المصدر: وكالات
سجل حجم الدين الأمريكي مستوى قياسي جديد وسط مخاوف متصاعدة بشأن الإغلاق الحكومي الذي حذرت منه وكالة التصنيفالائتمانيالدولية- موديز ، مع استمرار الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن الموازنة الفيدرالية للعام المالي الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.
33 تريليون دولار
وتجاوز الدين الأمريكي حاجز 33 تريليون دولار وهي أعلى مستوى في تاريخه وتمثل قرابة 11% من حجم الدين العالمي الذي يبلغ نحو 307 تريليونات دولار، ويمثل الدين الوطني إجمالي الأموال التي تم اقتراضها من جانب الحكومة الفيدرالية الأمريكية لتغطية الإنفاق المطلوب.
ويعادل الدين الوطني الأمريكي حجم اقتصادات الصين واليابان وألمانيا والهند والمملكة المتحدة مجتمعين، مع حقيقة أن هذه الدول تشكل أكبر اقتصادات العالم بعد الولايات المتحدة وبلغ نصيب كل أسرة أمريكية من الدين الوطني نحو 252 ألف دولار، ما يعادل 99 ألف دولار للشخص الواحد في الولايات المتحدة وفقا لموقع أرقام.
وساهمت زيادة الإنفاق الفيدرالي بنسبة 50% في الفترة بين العامين الماليين 2019 و2021 في وصول الدين الوطني لهذا المستوى القياسي، كما تسببت قرارات خفض الضرائب وبرامج التحفيز وانخفاض الإيرادات الضريبية خلال ذروة وباء «كورونا» في ارتفاع اقتراض الحكومة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة.
عجز الموازنة
ووصل عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية في أول 11 شهرا من العام المالي 2023 إلى نحو 1.524 تريليون دولار ويزيد العجز المالي في الفترة بين أكتوبر 2022 وحتى أغسطس 2023 بنسبة 61% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي والبالغ 946 مليار دولار.
ويتزامن وصول الدين الوطني لهذا المستوى مع محاولات الكونغرس الأميركي لتجنب رابع إغلاق حكومي في عقد ويسعى الجمهوريون والديموقراطيون للوصول إلى اتفاق يمنع الإغلاق الحكومي قبل الموعد النهائي في 30 الجاري، مع استمرار الخلاف حول الإنفاق ويدفع الجمهوريون نحو تقليص الإنفاق الحكومي، في حين يدعم الديموقراطيون برامج الرئيس «بايدن» والتي تشمل مشروع خفض التضخم والذي تشير التقديرات إلى أن تكلفته قد تتجاوز تريليون دولار على مدى العقد المقبل وكان الرئيس «جو بايدن» قد وقع في شهر يونيو الماضي قانونا لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى يناير 2025.
تاريخ الدين
وعلى مدى الأعوام الـ 100 الماضية، ارتفع الدين الفيدرالي الأميركي من 408 مليارات دولار في عام 1922 إلى 30.9 تريليون دولار بنهاية العام المالي 2022، وقبل 4 عقود فحسب، كان الدين الوطني الأميركي يدور حول مستوى 907 مليارات دولار فحسب، وقفز الدين الأمريكي من 16.7 تريليون دولار في سبتمبر 2013 إلى أكثر من 33 تريليون دولار حاليا، بزيادة تقارب 100% في أقل من 10 سنوات.
وقال «مايكل بيترسون» الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيتر بيترسون» إنه في كل عام منذ 2001، تجاوز إنفاق الحكومة الأمريكية إجمالي إيراداتها، ما يعني ضرورة اقتراض الأموال لتعويض هذا الفارق، وساهم وباء «كورونا» في تسريع وتيرة ارتفاع الدين الفيدرالي الأميركي، مع ارتفاع العجز المالي نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق لتحفيز الاقتصاد ودعم الأسر والشركات في مواجهة تحديات الفيروس، وصعد الدين الوطني الأميركي بأكثر من 89% منذ بداية وباء «كورونا» في عام 2020، مع زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات.
حقبة بايدن
وحتى سبتمبر 2022، وافق «بايدن» على اقتراض بقيمة 4.8 تريليونات دولار، منها 1.8 تريليون دولار مرتبطة بتدابير تحفيز للتعامل مع تداعيات «كورونا» و370 مليار دولار لمشروع قانون البنية التحتية، ورغم أن حجم الاقتراض في عهد «بايدن» يعتبر أقل من إجمالي المسجل إبان فترة «دونالد ترامب» والبالغ 7.5 تريليونات دولار، فإنه يظل أعلى كثيرا مما وافق عليه الرئيس السابق خلال الفترة نفسها من ولايته، ووصل الدين الوطني الأميركي للسقف المعلن عند 31.4 تريليون دولار في شهر يناير الماضي، قبل أن يواصل الصعود الحاد إلى 33 تريليون في غضو بضعة أشهر.
124 % من الناتج المحلي
وبلغ الدين الوطني الأمريكي 124% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022، متراجعا من القمة القياسية المسجلة في 2020 عند 128%، ويتوقع المكتب وصول الدين العام الأميركي إلى 181% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2053 مقابل 97% بنهاية عام 2022.
من يمتلك الدين الأمريكي؟
ينقسم الدين الوطني الأمريكى إلى الدين العام بقيمة 26 تريليون دولار، والدين داخل الحكومة والبالغ 7 تريليونات دولار، بينما يمثل الدين داخل الحكومة ما تحتفظ به مؤسسات مثل الاحتياطي الفيدرالي والصناديق الحكومية وغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى، ويمتلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي ديونا فيدرالية بقيمة 5.5 تريليونات دولار حتى الأول من شهر سبتمبر الماضي، ما يعادل نحو 16% من الدين الأميركي.
وتمتلك الحكومات الأجنبية نحو 7.6 تريليونات دولار من الديون الحكومية الأميركية بنهاية شهر يوليو الماضي، وتتصدر اليابان قائمة أكثر الدول امتلاكا للدين الأمريكي بنحو 1.112 تريليون دولار، يليها الصين بـ 821 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وبلجيكا بحوالي 662 و349 و318 مليار دولار على الترتيب.
إقرأ أيضا:
عاجل: وكالة «موديز» تحذر أمريكا من خفض تصنيفها مجددا
ديون أمريكا تعادل أكثر من 100 ضعف حجم ديون مصر الداخلية والخارجية
معهد التمويل الدولي:الفائدة المرتفعة تقفز بديون العالم إلى 307 تريليونات دولار بنهاية يونيو الماضي
