الاقتصاد الأسود..آفة الدول النامية

المصدر:وكالات

يقصد بـ “الاقتصاد الأسود” تلك المؤسسات الاقتصادية والامبراطوريات الخاصة التي بناها كثير من المواطنين، بعيدًا عن القرارات التنظيمية للدولة، كما أن له مسميات عدة، مثل اقتصاد الظل أو الاقتصاد الموازي، أو الاقتصاد غير الرسمي، أو الاقتصاد المدفون، وهو النشاط التجاري والصناعي والاستثماري الذي يجري تنفيذه بعيدًا عن السجلات الرسمية.

أسباب نشأة الاقتصاد الأسود

وحول أسباب نشأة الاقتصاد الأسود أو غير الرسمي، أشار تقرير لمؤسسة “رؤية الإخبارية” إلى أن السبب في ذلك هو صعوبة تنفيذ القرارات الحكومية ومتطلباتها الرسمية، خاصة إذا ما كان النشاط قائمًا قبل صدور قرارات تنظيمية من الحكومة قد يراها صاحب المشروع تتعارض مع استمرار تحقيقه الربح الذي اعتاد عليه.
نتيجة لما سبق، نرى أن صاحب المشروع يعمل بعيدًا عن أعين الدولة، ويتوغل في البيوت والقرى، بمساعدة الجمهور الذي يحصل على منتج غير محمل بأعباء رقابية وتنظيمية، كالضرائب والتصاريح والموافقات والرسوم اللازمة.

حجم الاقتصاد الأسود في الدول النامية والمتقدمة

ولكشف التقرير عن حجم اقتصاد الظل، ففي الدول المتقدمة التي يفترض أن تكون ذات أنظمة محكمة يصعب التحايل عليها، يتراوح حجم اقتصاد الظل بين 10 و25% من الناتج القومي.

وعلى سبيل المثال، يبلغ حجم هذا الاقتصاد في إيطاليا نحو 23% من الناتج القومي، وتنخفض هذه النسبة إلى 13% في فرنسا، و10% في بريطانيا، وهي مبالغ ضخمة مقارنة باقتصادات هذه الدول.

أما في الدول النامية، فقد تزيد نسبة اقتصاد الظل على 50%، وفي بعض الدول الإفريقية قد تزيد هذه النسبة على 70%، فتقدير حجم اقتصاد الظل صعب للغاية، فهو بحسب تعريفه خارج عن الإطار الحكومي، فهو يخضع للعديد من التقديرات، ويحسب بالطرق التي غالبًا ما تنتج بيانات وأرقامًا مختلفة.
حيث أثبتت الدراسات أن معدلات نمو اقتصاد الظل تكون أعلى في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة، وقد يعود هذا إلى أسباب عدة، منها انتشار الأنظمة الضريبية غير العادلة في هذه الدول، التي تدفع الأفراد والمنشآت إلى البحث عن حيل للتهرب من الضرائب، وتقودهم إلى الاقتصاد الخفي.

وقد تدفع مشكلات، مثل تدني الأجور وارتفاع نسبة مساهمة الأفراد في التأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد، مواطني الدول النامية إلى البحث عن وظائف خفية غير رسمية يكسبون منها مبالغ تفوق التي يحصلون عليها في الوظائف الرسمية أو الخاضعة لضرائب الدخل، وأقساط التأمين الاجتماعي المختلفة.