وزير المالية المصري: وضع الاقتصاد المصري حاليا أفضل مما كان عليه في 2011 و2015

وزير المالية يرد على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية على هامش اجتماعات مراكش
نعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي
ماضون فى المسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي
برنامج الطروحات يساعد فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي
الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين
وضع الاقتصاد الكلي والأداء المالي الآن أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة 2011/ 2015
متوسط النمو للناتج المحلي حول 4٪ بدلاً من 3٪ في الفترة 2011/ 2015 والبطالة 7.2٪ بدلاً من 12.4٪
تحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام 2017 آخرها بنسبة 1.63٪ بدلاً من عجز أولى بمتوسط ٣,٩٪
خفض العجز الكلي من متوسط 11.2٪ إلى 6٪ وملتزمون بتحقيق الانضباط المالي
الدخل القومي بالعملة الأجنبية.. يتحسن بنمو العديد من القطاعات كالتصدير وقناة السويس
الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 4.1 إلى 10 مليارات دولار هذا العام بزيادة ضعفين ونصف عما كان قبل 2015
عجز الحساب الجاري للناتج المحلي انخفض بنسبة 50٪ من 2.4٪ إلى 1.2٪
نواجه تحديات كبيرة لارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق الناشئة
التحدي الأكبر في مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة 49.7٪ ونعمل علي تحسينه من خلال تعبئة موارد إضافية
تطوير منظومة الإدارة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي دون فرض أعباء جديدة على المواطنين
سددنا كل التزاماتنا الخارجية بنحو 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين
ملتزمون بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة.. ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية

كتب: ريهام علي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلي، إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الطروحات فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي.

أوضح الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية خلال لقاءات ثنائية متتالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أن أغلب الاقتصادات بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.

إقرأ أيضا: