عاجل
- صندوق النقد الدولى يتوقع انتعاش الاقتصاد المصري في 2025/2024
- نيابة عن الرئيس السيسي ..رئيس الوزراء يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض
- ارتفاع صافي أرباح «مجموعة البنك العربي» إلى 252.8 مليون دولار خلال الربع الأول من 2024
- المملوكة لـ «إيلون ماسك».. شركة«XAl» الناشئة للذكاء الاصطناعي تجمع 6 مليارات دولار
- قيد شركة «Act Financial» مؤقتا بالبورصة المصرية
- «السياحة» المصرية تمد برنامج تحفيز الطيران حتى 29 أكتوبر 2024
- انطلاق معرض «سبريدو 2024» للتطوير والتملك العقاري بجدة مايو المقبل
- «الرقابة المالية»: جاري بحث طلب إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب تابع للبنك الأهلي المصري
- «المصرف المتحد» يتوسع بخدمات التمويل العقاري في الوجة القبلي والدلتا لمحدودي ومتوسطي الدخل
- صندوق النقد: مصر تستهدف بيع 4 أصول في قطاعي الطاقة والتصنيع قيمتها 3.6 مليار دولار بحلول 2025
خاص:Fintechgate
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك اللقاء يستهدف متابعة موقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، وكذلك مناقشة تطورات برنامج الإصلاحات الهيكلية، وكذا موقف توفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، ولا سيما السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، وكذا السلع المحددة بمبادرة تخفيض الأسعار.
وأوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول موقف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الشركات التي من المُقرر أن تتخارج الدولة منها خلال الأشهر المقبلة، وكذا الآليات التي تم التوافق عليها، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتنفيذ ذلك البرنامج الذي يُعد محورًا رئيسًا ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أيضًا إلى تطرُّق اللقاء لاستعراض تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يحظى بأولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة، لما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل آلياته التي تصبو إلى الاهتمام بالصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات.
وأكد “الخِشِن”، أنه تم أيضا استعراض جهود التنسيق بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية لتدبير المكون الدولاري المطلوب لتوفير السلع الأساسية التي تم التوافق بشأنها ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، والتي بدأ تنفيذها منذ أيام.
وكانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الإئتماني قد خفضت تصنيف مصر من B إلى- B، معللة في تقريرها الصادر أمس إن ذلك يرجع إلى بطء برنامج الطروحات ونقص النقد الأجنبي وعدد من العوامل الأخرى.
إقرأ أيضا: