رئيس البورصة: نستعد لإطلاق البورصة العقارية ومؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

كتبت:ريهام علي

أعلن رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ أن البورصة تستعد لتقديم مجموعة جديدة من المنتجات المالية التي تلبي احتياجات المستثمرين، ومستويات تقبلهم للمخاطرة.

الشريعة الاسلامية

وأضاف خلال اللقاء الذي عقدته جمعية رجال أعمال اسكندرية لبحث سبل التعاون بين الجانبين، أن أهم تلك المنتجات مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، مؤكدا أهمية وجود نظم رقابة فعالة لتحقيق أقصى قدر ممكن من حماية المتعاملين والحد من المخاطر.

منصة للتمويل

واستعرض الشيخ مستجدات البورصة المصرية، ومراحل نموها ورأس مالها السوقي حتى الآن مؤكدا على الدور الهام الذي تقوم به البورصة كمنصة للتمويل، والمتمثل في المساعدة في نمو وتوسع الشركات التي تقيد بها لتنفيذ خططها المستقبلية عبر تسهيل الحصول على التمويل من المصادر التمويلية المختلفة، وأهمها التمويل بالملكية من خلال زيادات رؤوس الأموال.

شروط القيد

كما استعرض شروط قيد الشركات بالبورصة المصرية وأوجه استفادة هذه الشركات من قيدها في البورصة، موضحا أن الإصلاح الاقتصادي الحالي سوف يؤثر كثيراً في انتعاش البورصة المصرية.

و أوضح الشيخ نشاط البورصة للسلع وتاريخ إنشائها والهدف من انشائها وهو وجود منصة إلكترونية لتداول مختلف السلع الحاضرة القابلة للتخزين وتوفير آلية مناسبة وشفافة للتسعير.

دورات تدريبية

من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أهمية وجود تعاون بين البورصة المصرية والجمعية من خلال مركز تدريب الشرق الأوسط للتنمية الخاص بالجمعية وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية توعوية عن البورصة، وهو ما قبل بالترحيب من قبل رئيس البورصة المصرية، حيث رحب بالتعاون مع الجمعية في مجالات نشر الوعي المالي والثقافة المالية بين مجتمع رجال الأعمال بالإسكندرية وإنشاء قناة تواصل دائمة بين الجمعية والبورصة المصرية لهذا الغرض.

الحوافز الضريبية

وطالب محمد حنفي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالجمعية، بضرورة عودة الحوافز الضريبية التي كانت تمنح لشركات القطاع الخاص في حالة إدراجها بالبورصة.

الروابط:

عاجل:الرقابة المالية المصرية تصدر قرارا بخفض تمويلات الشراء بالهامش بالبورصة وتسهيل إجراءات تكويد الأجانب