«انطلاق» توصي بتوفير أطر تشريعية و سياسات تواكب سرعة وتيرة نمو قطاع ريادة الأعمال في مصر

كتبت:ريهام علي

تضمن التقرير نصف السنوي الذي اطلقته شركة «انطلاق» لريادة الأعمال اليوم حول بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر والذي يعد الأول من نوعه العديد من التوصيات التي من شأنها معالجة العديد من المشكلات والتحديات التي يواجهها القطاع، وتسهم في تعزيز فرص نموه واساهمه في الناتج المحلي الإجمالي.

وشملت التوصيات:

1- السياسات والحكومة

توفير أطر تشريعية و سياسات تواكب سرعة وتيرة نمو قطاع ريادة الأعمال المصري و طبيعتة المختلفة ، مما سيسهل عملية تنفيذ برامج متخصصة في لدعم القطاع.
إعادة النظر في متطلبات التراخيص الحكومية وعمليات التصاريح لتسريع عملية إنشاء المشروعات و الشركات الخاصة.
إعادة النظر في البرامج سياسات الحوافز الحالية وتقييم تأثيرها من خلال تضمين عمليات متسقة للمراقبة والتقييم.
وضع استراتيجية حكومية موحدة لريادة الأعمال تتيح روابط أقوى بين الجهات الحكومية لتعزيز الشراكات العامة وتعزيز الابتكار في القطاع العام.

2- الشمول الإجتماعي

ضمان تكافؤ الوصول إلى برامج الابتكار وورش العمل في المبادرات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع التنموي ومبادرات التعليم العالي.
إعادة النظر في خطاب ووسائل الإعلام الجماهيرية حول الجهود الريادية للنساء والرجال وتعزيز المحتوى التعليمي حول المساواة بين الجنسين في القطاع الاقتصادي والأعمال.
ضمان تمكين النساء في مشهد ريادة الأعمال من خلال تنفيذ برامج حكومية-خاصة مع التركيز على القطاعات والمناطق ذات التمثيل المتدني للجنسين. توسيع برامج الحكومة المستندة إلى المنح للبحث والتطوير في منتجات التكنولوجيا/القطاعات و/أو الشركات.

3- الشمول المالي

بدءاستراتيجيات تسويق أفضل للمبادرات الحالية حول التوعية المالية و الشمول المالي من خلال محتوى تعليمي حول العوامل الاقتصادية والفرق بين الأدوات المالية.

تمكين الوصول إلى المبادرات الميدانية وعمليات التثقيف حول الأدوات المالية والتمويل كجزء من المناهج التعليمية من الصف الأول حتى التعليم العالي.
توسيع نقاط التواصل للشمول المالي وتوفير الوصول إلى المناطق الريفية والضواحي في مصر.ضمان تنويع الأدوات المالية المنظمة لتسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال الأجنبية.

4-تمويل رأس المال المغامر

ضمان توفير وتعزيز قنوات رأس المال المغامر المحلية كبدائل كافية لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وذلك عبر برامج تدعمها الحكومة.
تنفيذ مبادرات صناعية محددة تشجع بشكل خاص على استثمار رأس المال المغامر في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا، والصناعات الموجهة للتصدير، والأنشطة الكثيفة للعمالة، مما يعزز تأثير تمويل رأس المال المغامر في هذه المجالات الحيوية.
تمكين الوصول إلى المبادرات على الأرض، وعمليات التثقيف حول الأدوات المالية، والتمويل الشخصي كجزء من مناهج التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي.
معالجة الفجوة في تمويل رأس المال المغامر للشركات الناشئة في مرحلة النمو، من خلال برامج تمويل مستهدفة تم تطويرها لتلبية احتياجات وتحديات الشركات الناشئة في هذه المرحلة، مع توفير شروط مرنة تتناسب مع مرحلتها التنموية.
ضمان تنويع الأدوات المالية المنظمة من أجل تسهيل إمكانية الوصول إلى رأس المال الأجنبي.
إحياء إنشاء صندوق فرعي للابتكار من قبل الصندوق السيادي المصري.

5- سهولة ممارسة الأعمال التجارية

ضمان الالتزام بمتطلبات تنظيمية مخصصة للقطاع، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على الإجراءات القضائية السريعة للشركات وتنفيذ العقود، وذلك بشكل خاص لتلبية احتياجات الشركات الناشئة.

6- تدفقات رأس المال عبر الحدود

ضمان الشروط التنظيمية الكافية لتدفق رأس المال الأجنبي، فيما يتعلق بالمعاملات المتعلقة بالاحتياجات التشغيلية.

7- مساهمة القطاع الخاص

تعزيز مشاركة برامج الابتكار وريادة الأعمال على مستوى الشركات والاستثمار من خلال توفير مجموعة من الحوافز/الإعفاءات الضريبية لمثل هذه البرامج.

8- مساهمة قطاع التنمية

ضمان تسهيل الفرص/الثغرات في الاستثمار القائم على البيانات في النظام الريادي لشركاء التنمية.

وتمثلت أبرز نتائج التقرير فيما يلي:

نظام تقييم أجزاء النظام الريادي:

0= غير كافٍ جداً: غير مقبول تماماً، يفتقر في كل جانب.

1= غير كافٍ: أداء ضعيف مع نقائص كبيرة.

2= دون متوسط الكفاءة: بعض المجالات تلبي التوقعات، ولكن الأداء العام يفتقر.

3= متوسط الكفاءة: يلبي التوقعات الأساسية ولكنه لا يتميز بأي طريقة خاصة.

4= فوق المتوسط الكفاءة: أداء جيد مع نقاط قوة ملحوظة.

5= جداً كافٍ: أداء متميز، يتجاوز التوقعات في جميع الجوانب.

المحاور رئيسية:

1- السياسة والحكومة (2.99):

يشير هذا التقييم إلى مستوى معتدل من الرضا ولكنه يشير إلى وجود مجال للتحسين. قد تكون هناك فجوات أو فعاليات غير كفءة في السياسات الحكومية التي تؤثر على بيئة الأعمال.
تختلف فعالية السياسات وتدابير الحكومة بشكل كبير بين القطاعات، حيث حصل قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية على أعلى تقييم (3.59). يشدد الناشئون في المرحلة المبكرة والشركات الكبيرة بشكل خاص على أهمية السياسات الحكومية الراسخة، خاصة في سياق مصر.

2-الشمول الاجتماعي (3.27):

مع درجة تزيد عن 3، يُنظر إلى الاندماج الاجتماعي بشكل إيجابي. يشير ذلك إلى وجود بيئة ريادية عمومًا تتسم بالشمول، ولكن قد تكون هناك مناطق يجب معالجتها لتعزيز الشمول العام.
تسهم الفروق الجنسية وآراء الأدوار والخلفيات التعليمية والفئات العمرية في تشكيل تصورات متنوعة حول الاندماج الاجتماعي. في حين تُقيّم الإناث بشكل عام بدرجة أعلى قليلاً، هناك انقسام كبير بين الفئات العمرية، مما يبرز الطبيعة المعقدة للآراء حول هذه المسألة المتعددة الجوانب.

3-الشمول المالي (3.26):

تشير الدرجة إلى تصور إيجابي بشكل معتدل لإمكانية الوصول المالي. في حين أن هناك شعورًا بالكفاية، قد تكون هناك تحديات أو مجالات معينة يمكن تحسينها.
إمكانية الوصول إلى التمويل تعتمد بشكل كبير على القطاع، حيث يتصدر قطاعا الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية (3.9). وبشكل مثير للاهتمام، يقدر الناشئون الكبار إمكانية الوصول المالي أكثر من نظرائهم من الشركات ذات الحجم المتوسط، مما يشير إلى تحديات محتملة لهؤلاء الأخيرين.

4- تمويل رأس المال المغامر (2.66):

تشير هذه الدرجة الأدنى إلى وجود تحسيس بالنقص في مجال تمويل رأس المال المغامر. وهو يشير إلى أن الشركات قد تواجه تحديات في تأمين دعم رأس المال المغامر بما فيه الكفاية، مما يستدعي الاهتمام والإصلاح المحتمل.
يظهر تمويل رأس المال المغامر ديناميات تختلف باختصاصات القطاع، حيث حصل قطاعا الذكاء الاصطناعي (3.5) والرعاية الصحية (3.4) على استجابات إيجابية، بينما يواجه قطاع البرمجيات تحديات. تؤثر مراحل وأحجام الشركات في التصورات، حيث يعبر الشركات في مرحلة النمو والشركات الناشئة الكبيرة عن عدم الرض.

5- سهولة إجراء الأعمال التجارية (2.90):

تشير الدرجة إلى وجهة نظر معتدلة بشأن سهولة إجراء الأعمال. قد تكون هناك عقبات بيروقراطية أو إجراءية تؤثر على بيئة الأعمال، مما يشير إلى حاجة لتبسيط العمليات. يظهر وجود اختلافات في سهولة إجراء الأعمال بين القطاعات وأحجام الشركات. تتفوق قطاعات مثل الرعاية الصحية (3.79) والنقل (3.37)، بينما تتأخر البرمجيات وخدمات التكنولوجيا (2.07). تبرز تقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية كجوانب أساسية لسوق تنافسية.

6- تدفقات رأس المال عبر الحدود (2.72):

تشير الدرجة إلى وجود مستوى معتدل من الرضا بشأن تدفقات رأس المال عبر الحدود. قد تكون هناك تحديات أو عدم يقين في التفاعلات المالية الدولية التي تحتاج إلى معالجة. تعتبر تدفقات رأس المال عبر الحدود كافية في عدد محدود من القطاعات، مما يشير إلى تحديات محتملة للشركات الناشئة. حتى بين رواد الأعمال الفرديين، يظهر عدم الرضا، مع استشعار الشركات الناشئة الكبيرة لتدفقات غير كافية، مما يشير إلى وجود عقبات محتملة أمام الأعمال الدولية.

7- مساهمة القطاع الخاص (2.66):

بالمثل لتمويل رأس المال المغامر، تشير الدرجة لمساهمة القطاع الخاص إلى وجود نقص مُدرَك. قد تكون هناك توقعات أو حاجات لزيادة المشاركة والدعم من القطاع الخاص. تتفاوت مساهمة القطاع الخاص بشكل واسع بين القطاعات، حيث يتصدر قطاعا الذكاء الاصطناعي (4) والرعاية الصحية (3.83)، بينما يتأخر قطاع الصناعة (2) والبرمجيات (1.88). تؤثر مراحل النمو وأحجام الشركات في التصورات، مما يكشف عن فهم دقيق لدور القطاع الخاص في سياقات مختلفة.

8- مساهمة قطاع التنمية (2.99):

تشير هذه الدرجة إلى تصور وسطي بشأن مساهمة قطاع التنمية. قد تكون هناك حاجة إلى مبادرات أو تعاونات أكثر تأثيرًا لتعزيز المساهمات التنموية. يكون تأثير قطاع التنمية أعلى في الرعاية الصحية (4.5) والذكاء الاصطناعي (4)، ومع ذلك يعاني قطاعا الصناعة والبرمجيات. الفروق بين مراحل النمو وأحجام الشركات تشير إلى حاجة إلى نهج مخصصة لتعزيز مساهمات قطاع التنمية عبر المشهد الأعمال.