مع انضمامها الرسمي إعتبارا من 1 يناير..مسئول مصري بارز يكشف مفاجأة جديدة في إنضمام مصر للبريكس

كتبت:ريهام علي

ساعات قليلة وتنضم مصر رسميا إلى مجموعة البريكس، مع 4 دول أخرى هي السعودية والإمارات واثيوبيا وايران بعد انسحاب الأرجنتين، وسط أمال تعقدها الحكومة المصرية والأوساط الإقتصادية في البلاد أن تسهم تلك الخطوة المساهمة في حل أزمات البلاد الإقتصادية وتسهم في زيادة حصيلتها من النقد الأجنبي.

وقال يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري في تصريحات لبوابة فنتيك جيت Fintechgate إنه من الموقع أن تسهم تلك الخطوة في زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول المجموعة التي تضم بجانب الدول الجديدة كل من جنوب أفريقيا، روسيا، الصين، الهند والبرازيل.

وكشف الواثق بالله في تصريحاته عن مفأجاة، حيث أشار إلى أن مصر لن تستفيد من إعفاءات جمركية ولا أي إعفاءات أو مزايا من نوع خاص، لكن هناك استفادة كبيرة من حركة الاستثمارات المباشرة بين دول المجموعة بجانب نقل التكنولوجيا من تلك الدول.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن مصر ستسفيد أيضا من إمكانية الاقتراض من بنك التنمية الخاص بدول التجمع “بنك البريكس” بعائد مميز منخفض مقارنة بالأسواق الأخرى، خاصة أن حصة مصر في البنك تصل إلى 2.7% بما يعادل 1.196 مليار دولار.

وحدد الواثق بالله أبرز النقاط الإيجابية التي ستسفيدها مصر من الإنضمام إلى البريكس فيما يلي:

أبرز الفرص أمام هذا التكتل:

الاتساع الجغرافي لدول البريكس
الدور الجيوسياسى للمجموعة.
التأثير الاقتصادى والمكانة لدول المجموعة (يساهم بنحو 32% من الناتج العالمى.
التجمع يضم 3 من أكبر منتجى الطاقة في العالم مما يمنحه نفوذا على المستوى العالمى.

وقال ان قرار انضمام مصر لمجموعة دول البريكس BRICS يساهم بشكل مباشر في:

الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، حيث يعطي هذا التكتل للدول الأعضاء نوعا من التوازن والتبادل التجاري السريع لإنعاش اقتصاداتها، فضلا عن تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة، وكيفية مواجهة الأزمات العالمية من خلال اقتصاديات الدول الأعضاء التي تعتبر الأكثر والأسرع نموا في العالم.
الاستفادة من القدرات الاقتصادية لدول المجموعة حيث تلعب الدول الأعضاء في المجموعة دورًا متزايدًا في التأثير على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب يعد بمثابة مساعدة للاقتصاد المصري.
خفض الطلب على الدولار حيث تعمل دول “بريكس” على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية.
تعزيز دور مصر في العالموأفريقيا، حيث سيؤدى انضمام مصر إلى تعزيز دورها المهم والمؤثر فى أفريقيا، من خلال الاتفاقيات التجارية فيما بينها، وستتمكن من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)، لتصبح مركزًا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
زيادة التبادل التجاري بين مصر والمجموعة، في عام 2022 ارتفعت صادرات مصر لدول مجموعة “بريكس” BRICS بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة بـ 4.6 مليارات دولار.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن قيمة التبادل التجاري بين الطرفين بلغت 31.2 مليار دولار عام 2022، بزيادة سنوية 10.5% من 28.30 مليار دولار، وفي المقابل بلغت الواردات المصرية من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا 26.4 مليار دولار العام الماضي، بارتفاع 11.5% من 23.6 مليار دولار في 2021، واحتلت السوق الهندية الوجهة الأولى للسلع المصرية ضمن المجموعة عام 2022 بقيمة 1.9 مليار دولار، تليها الصين بقيمة 1.8 مليار دولار، وروسيا بقيمة 595.1 مليون دولار، وبالتالي ستعزز عضوية مصر في المجموعة من حجم التبادل التجاري بين الطرفين.
خلق قنوات استثمارية جديدة، حيث تشير التوقعات إلى مزيد من الاستثمارات البينية ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية. وبشكل عام بلغت استثمارات دول مجموعة البريكس BRICSفي مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة عن العام السابق عليه والتي بلغت فيه 610.9 ملايين دولار، لترتفع بذلك نسبة استثمارات المجموعة في مصر بنحو 45.90%، وجاءت الصين في المركز الأول ضمن المجموعة من حيث حجم الاستثمارات في مصر بـ 369.4 مليون دولار، تليها الهند بـ 266.1 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ 220.3 مليون دولار.
تأمين السلع الاستراتيجية، حيث تنتج دول البريكسBRICS ثلث إنتاج العالم من الحبوب، ولقد أجرت مصر مناقشات مسبقة مع روسيا والهند فيما يتعلق بتداول القمح والأرز وسلع استراتيجية أخرى، بالجنيه المصري في مقابل الروبل الروسي والروبية الهندية، ومن خلال انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس” BRICS، يمكن أن تؤتى هذه المحادثات نتائجها الإيجابية مستقبلاُ.
من المجالات التي تدخل في أنشطة بنك التنمية الجديدوفي مقدمتها دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي والقطاعات القطاعات الفرعية المختلفة مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات، والصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ليمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة.
تعزيز قدرة مصر في دعم تنميتها المستدامة ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد، خاصة وأن دول المجموعة تتمتع بإجمالي احتياطيات من النقد الأجنبي قدرها 4 تريليونات دولار أمريكي، وبالتالي تستطيع مصر تنويع مصادر تمويلها بإجراءات وشروط ميسرة بوصفه بديلًا اقتصاديًا مهمًا فى مواجهة الشروط المشددة لمؤسسات الإقراض الأخرى كالبنك وصندوق النقد الدوليين، وسيعمل البنك على دعم الدول الأعضاء من خلال ترتيب احتياطي الطوارئ، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية ومزايا أخرى لدول “بريكس” BRICS لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى وجود عدد من مجالات التعاون المستهدفة بعد تفعيل عضوية مصر لهذا التجمع، وهي بصورة موجزة على النحو التالي: