مصر تعتزم تأسيس شركة لإستثمار مدخرات المصريين في الخارج وصندوق أخر للإكتتاب في محفظة أصول الدولة المطروحة للبيع
وتأسيس شركة لإدارة تصدير العقار
خاص:Fintechgate
كشفت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024- 2030 التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري عن تبني مقترح تأسيس شركة برأسمال مليار دولار لإستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.
وذكرت الوثيقة التي حصلت بوابة فنتيك جيت Fintechgate على نسخة منها عن مقترح أيضا لإعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة بحدود 3 إلى 4 مليارات دولار، وأيضا دراسة توريق نسبة من العائدات الدولارية تتراوح ما بين ( 20-25%)، وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.4 و 10.1 مليار دولار سنويا.
كما تضمن تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليار دولار وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الاقامة لمدة 5 سنوات (Green Card).
وكشفت الوثيقة التي حصلت بوابة فنتيك جيت Fintechgate على نسخة منها أن الوثيقة تتبنى أيضا طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، والأوراق المالية المتنوعة على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.
كما تتبنى سياسات لفتح أسواق جديدة لنحو مليون مصري في المجالات الأكثر طلبا في سوق العمل، ومن بينها الذكاء الاصطناعي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التخصصات.
وأضافت أن تلك الخطوة ستسهم في إضافة إلى عدد من السياسات الأخرى التي تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في نمو قيمة التحويلات السنوية بنسبة 10% خلال الفترة ( ٢٠٢٤-٢٠٣٠) لتبلغ بنهايتها نحو 53 مليار دولار، وخاصة في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبيرة في عرض العمل في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفجوة تقدر بنحو 100 مليون فرصة عمل حتى عام 2040 تتنافس فيما بينها الدول النامية ولا سيما لسد هذه الفجوة وزيادة صادرات خدمات التعهيد بنسبة ١٠% سنويًا لتصل إلى 13 مليار دولار في عام 2030.
إقرأ أيضا:
مصر تستهدف زيادة متحصلاتها من النقد الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030
وثيقة: مصر تستهدف جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال 6 سنوات
