مصادر: قرارات «المركزي المصري» ستعيد 50 مليار دولار «مفقودة» إلى مصر

خاص: FinTech Gate

توقعت مصادر مطلعة أن تسهم القرارات القوية التي اتخذها البنك المركزي المصري أمس، سواء برفع أسعار الفائدة بمقدار 6% دفعة واحدة والتأكيد على إتباع سياسة صرف مرن وحر، في عودة مليارات الدولارات إلى مصر فورا والتي كانت قد فقدتها أو تترقب الدخول بسبب الأوضاع التي كانت تسود في سوق الصرف ا لمصري من خلال وجود أكثر من سعر للدولار واتساع الفجوة بينها.

وقدرت المصادر في تصريحات لبوابة فنتيك جيت FinTech Gate هذه المبالغ المفقودة بأكثر من 50 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تدخل السوق المصرية فورا وعلى مدار الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضحت أن هذه الأموال تتوزع بين أكثر من 15 مليار دولار تحويلات للمصريين العاملين بالخارج، كانت قد تحولت نحو السوق غير الرسمي خلال الأشهر الماضية وفضلت التعامل عن طريق السوق السوداء بسبب فارق الأسعار، ومن المتوقع عودتها إلى مسارها الطبيعي من خلال البنوك خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ثاني هذه المبالغ يقدر بنحو 20 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة المصرية والتي كانت قد خرجت إبان الأزمة الروسية الأوكرانية وتسببت في بداية أزمة النقد الأجنبي في مصر خلال الفترة التي تلتها، بالإضافة إلى زيادة متوقعة في إيرادات السياحة هذا العام بأكثر من 5 مليارات دولار بسبب تحرير سعر الصرف، فضلا عن أنه من المتوقع أن تتدفق إستثمارات جديدة إلى السوق المصرية بأكثر من 10 مليارات دولار وذلك بخلاف الإستثمارات الأخرى التي تعمل عليها الحكومة من خلال برنامج الطروحات أو صفقات تطوير وتنمية الأراضي على غرار صفقة رأس الحكمة.

وكان رامي أبو بالنجار نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي قد صرح أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك المركزي بأنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والسياحة بدعم من القرارات التي تم اتخاذها أمس.

إقرأ أيضا:

وكالة فيتش: إجراءات البنك المركزي المصري خطوة إيجابية نحو خفض التضخم

البنك المركزي يتوقع زيادة في الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج

محافظ البنك المركزي المصري يكشف تكلفة إساءة استخدام البطاقات البنكية في الخارج

محافظ البنك المركزي المصري: نستهدف التضخم..وتوحيد سعر الصرف لمواجهة إرتفاع الأسعار