البنك الدولي يتوقع أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا ب 3.6% في 2024 و3.8% في 2025
كتب:محمد بدوي
أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبنى في الغالب نهج السوق التفاعلي، وبالتالي فإن القطاعات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بشكل مباشر بالسياسات النقدية التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أسعار الفائدة
وأضاف تستفيد الإحصاءات غير الحاسمة لنتائج أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من أسس النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تضخيم إيراداتها من التجارة والنقل والسياحة والتكنولوجيا.
الإحتياطي الفيدرالي
وتابع أنه وفقاً للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE)، ظلّ قراره الأخير بشأن ثبات سعر الفائدة دون تغيير عند 5.4%، بالتزامن مع قرار سعر الفائدة الأخير من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الإقراض
وأشار إلى أنه على الرغم من مرونة المنطقة، فإن حالة تكاليف الاقتراض ترتبط ارتباطاً مباشراً بأرقام التضخم والعمالة والنمو الاقتصادي المنتظرة في الولايات المتحدة.
التضخم
تقول ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة ستونكس: “بصرف النظر عن التفاعل بين توقعات أسعار الفائدة المتشددة والمتغيرة، فإن هناك محركاً آخر للتضخم في المنطقة وهو النفط، بدعم من قطاع النقل” .
التوترات الجيوسياسية
وأضافت “مع مزيج من التوترات الجيوسياسية وخطط أوبك لخفض الإنتاج، تظل المنطقة بحالة مرونة مع وجود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المقدمة”
وتابعت أن نموذج الأعمال المعتمد لمكافحة الهشاشة في دولة الإمارات العربية المتحدة يرتبط بنسبة 30٪ فقط من ناتجها المحلي الإجمالي بإيرادات النفط، وبالتالي يحافظ على إحصائيات إيجابية لمؤشر PMI أعلى من 57 للقطاع الخاص غير النفطي.
دول مجلس التعاون
وفيما يتعلق بتوقعات النمو الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، يقدر البنك الدولي نموه بنسبة 3.6% في عام 2024،
البنية التحتية
من المتوقع أن يصل إلى 3.8% في عام 2025. ولا تزال الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية المرتبطة بالسياحة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تجذب العدد الأكبر من المستثمرين، خاصة مع التزام وزارة السياحة السعودية بخطة استثمارية بقيمة تريليون دولار لعام 2030.
وتسجل دولة الإمارات العربية المتحدة تغيراً في نسبة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.2% بين عامي 2020 و2022، مع توقعات بالنمو بنسبة 4.2% في عام 2024 و5.2% في عام 2025، وفقاً لمصرف الإمارات المركزي.
ومن منظور سوق الأسهم، فإن الرسم البياني لمؤشر ETF MSCI لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتتبع أداء سوق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، له اتجاه مماثل، ويُظهر حالياً مساراً محايداً إلى تصاعدياً فيما يتعلق بحركة السعر السلسة والمتوسط المتحرك ومؤشر القوة النسبية، مع توقع اتجاه الاختراق التالي تزامناً مع السياسات القادمة.
تراجعات
وبتتبع معدلات التضخم، فإن الاتجاهات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي قد انخفضت بين يونيو 2022 وديسمبر 2023، مع أهداف تتماشى مع أهداف الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، لا تزال الدول غير الخليجية، مثل مصر، تكافح من أجل احتواء الضغوط التضخمية المتزايدة، وتسعى جاهدة إلى تنفيذ سياسات نقدية انكماشية لخفض أسعار الفائدة.
ومع اقتراب العام القادم وما يحمله من غموض، تبذل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قصارى جهدها للحفاظ على مرونتها وسط توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وقراراته.
اقرا ايضا:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال العام المالي المقبل
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
عاجل: البنك الدولي يكشف موعد استلام مصر حزمة الدعم البالغة 6 مليارات دولار
وزيرة التعاون الدولي المصرية: مصر تحصل على دفعة بقيمة مليار دولار من البنك الدولي بحلول يونيو المقبل
