وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية تنظم مؤتمرين للتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية بالأردن في وقت واحد
كتب: محمد بدوي
نظمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية مؤتمرين خلال الأيام الماضية الأول خاص بالتحول الرقمي في الأردن بنسخته الرابعة ومؤتمر التكنولوجيا المالية في الأردن، وتُعقد هاتان الفعاليتان المتزامنتان تحت رعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، وتستقطبان ما يزيد على 400 شخص من روّاد القطاع من مختلف أنحاء العالم.
المؤتمران اللذان اختتما اعمالهم أمس بعدما استمرا يومين طرحا معلومات وتحليلات مفيدة وسيفتحان الباب واسعاً أمام شراكات ومناقشات مهمة ستساهم في رسم ملامح مستقبل التحوّل الرقمي والتكنولوجيا المالية في الأردن وخارجها.
جمع مؤتمر التكنولوجيا المالية في الأردن للعام 2024 الهيئات التنظيمية وصنّاع السياسات وروّاد الفكر من مختلف القطاعات، بما يشمل المصارف ومقدّمي حلول التكنولوجيا المالية وشركات التأمين والتجارة الإلكترونية والاتصالات والشركات الناشئة والمبتكرين.
يُعتبر هذا المؤتمر أكبر فعالية للخدمات المصرفية الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية في الأردن، بحيث يلقي الضوء على أهمية التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يدفعون عجلة النمو والتميّز في القطاع. وسيستكشف المشاركون فيه سبُل تحسين الأدوات والحلول الرقمية في جميع أنحاء المنطقة عبر سلسلة من حلقات النقاش وورش العمل وفرص التواصل.
أما مؤتمر التحول الرقمي في الأردن بنسخته الرابعة، فيهدف إلى تعزيز فرص التحوّل الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال في الأردن، بحيث يجمع ما يزيد على 400 من كبار المسؤولين الحكوميين وروّاد الرقمنة وأصحاب المشاريع وخبراء التقنيات الناشئة تحت سقفه، للتطرّق إلى محرّكات التنمية الرئيسية وإيجاد حلول مبتكرة لكافة القطاعات الحيوية. سيتعمق المؤتمر أيضاً في القدرات التكنولوجية الفريدة التي تدفع بعجلة الابتكار وتعزز المرونة والقدرة على التكيّف وقابلية التوسّع، لمساعدة مختلف القطاعات على الصمود والازدهار في عصرنا الحالي.
وصرّح المهندس رامي الرواشدة، نيابةً عن معالي الوزير أحمد الهناندة، قائلاً: “نقدّر الجهود التي تبذلها شركة جريت مايندز لإدارة الفعاليات في الأردن. فهذه النسخة الرابعة من مؤتمر التحوّل الرقمي الذي يتصدّر قائمة أولويات العالم، وقد قطعت الأردن شوطاً كبيراً على مرّ السنين نحو رقمنة الخدمات الحكومية على مختلف المستويات، بما يشمل العمليات المسانِدة وقنوات الوصول وإجراءات التكامل بين الجهات الحكومية ومزوّدي الخدمات”.
