خاص:FinTech Gate
كشفت مصادر مطلعة عن أن تغييرات قيادات البنوك الحكومية ومجالس إداراتها، ستكون بعد العيد، وأن هناك شبه إتفاق على الأسماء النهائية التي ستتولى قيادة أكبر البنوك في مصر خلال الفترة المقبلة سواء التي ستبقى في أمكانها أو تصعيدها أو الأسماء الجديدة.
وقالت المصادر في تصريحات لبوابة «فنتيك جيت FinTech Gate» إن الإعلان عن تغييرات مجالس إدارات البنوك الحكومية والتي تضم بنوك، الأهلي ومصر والقاهرة والعقاري المصري العربي، ربما يتم بعد مرور بعض الوقت من حلف اليمين للحكومة الجديدة.
وأضافت المصادر أن هناك مفاجأت في الأسماء المطروحة، خاصة لتولي قيادات البنوك الكبرى، وهناك تبادل للمواقع بين البنوك، ما سيشكل تغيرا جوهريا في خريطة قيادات البنوك، حيث ستبتعد أسماء وتنتقل أسماء لبنوك أخرى وتظهر أسماء جديدة.
وكانت مصادر قد صرحت لبوابة «فنتيك جيت FinTech Gate» في مارس الماضي أن التغييرات في مجالس إدارات البنوك الحكومية الكبرى الأهلي ومصر والقاهرة ومعها البنك العقاري المصري العربي، سيكون في يونيو عقب تغيير الحكومة، كما قد يشهد ملف تعيين محافظ البنك المركزي تحولا حيث قد يصدر القرار هذه المرة بتعيين محافظ للبنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات وليس قائما بالأعمال لمدة سنة واحدة كما كان الحال في العامين الماضيين.
وأوضحت المصادر أن ملف التعديلات والتغييرات في مصر جرى دراسته بعناية شديدة وكان هناك تفكيرا في أن تكون القرارات لفترات زمنية أطول وليس لمدة عام واحد، كما كان معمولا به في السنوات القليلة الماضية، مثلما هو حال في رؤساء بعض الهيئات مثل قناة السويس والإستثمار والرقابة المالية والبورصة ومحافظ البنك المركزي، وأرجعت المصادر العودة لهذا التفكير إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية حاليا.
وخلال السنوات القليلة الماضية، كانت قرارات تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء هيئات الرقابة المالية وقناة السويس والبورصة والإستثمار تصدر، لمدة عام واحد.
ونجحت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في إعادة الإستقرار إلى الأوضاع الإقتصادية، من خلال تحقيق الوفرة في موارد النقد الأجنبي والقضاء على قوائم الإنتظار للسلع والبضائع بالموانئ، كما نجحت جهودها بالتعاون مع البنك المركزي في تحقيق الإستقرار أيضا لسوق الصرف والقضاء على ظاهرة السوق السوداء ما إنعكس إيجابيا على الأسعار وأوضاع الأسواق.
وتنتهي هذا الشهر فترات مجالس إدارات بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والعقاري المصري العربي، كما تنتهي في أغسطس المقبل فترات رئاسة كل من محافظ البنك المركزي المصري ورؤساء هيئات، قناة السويس والرقابة المالية والإدارية والبورصة.
وتأتي قرارات تعيين رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ورؤساء هيئات قناة السويس بقرار من رئيس الجمهورية، بينما تأتي قرارات تعيين رؤساء البورصة وهيئة الإستثمار والبنوك الحكومية الثلاثة بقرار من رئيس الحكومة.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر في أعسطس الماضي، قرار بمد فترة مجالس إدارات البنوك الأربعة ومعهم بنك التنمية الصناعية، لحين إعتماد الميزانيات السنوية لتلك البنوك.
إقرأ أيضا:
خاص: تغيير الحكومة المصرية سيكون في الربع الثاني من العام الحالي 2024
خاص: أسماء الوزراء الأقرب للخروج ووجوه جديدة تظهر في التعديل الوزاري المقبل
عاجل: الإعلامي مصطفى بكرى يكشف عن تغيبرات كبيرة مرتقبة على صعيد الحكومة وقيادات القطاع المصرفي
