كتب:مصطفى عيد
وقع المجلس الأعلى للقضاء شراكة استراتيجية وحصرية مع مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لمدة 5 سنوات، لتطوير الخدمات المصرفية مثل إيداع وصرف مبالغ الدعاوى والقرارات والأحكام القضائية، لضمان سرعة تنفيذ العمليات المصرفية المتعلقة بها، باستخدام أحدث وسائل الدفع الإلكترونية.
وقال المجلس، في بيان صدر عنه، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، مع مجموعة QNB، تخدم تطلعات وأهداف الطرفين، ومن شأنها الارتقاء بعملية إدارة مبالغ الدعاوى، وإيداعها وصرفها في وقت قياسي.
وأشار المجلس إلى أن المذكرة جاءت من منطلق إيمانه العميق بأهمية دور القطاع المصرفي في تسهيل عملية تدفق وتحويل الأموال للمستفيدين ولأطراف الدعاوى، بشكل سلس وآمن وسريع، وبموجبها سيتعاون الطرفان في مجال تنفيذ المعاملات المصرفية الخاصة بالدعاوى.
المدفوعات الرقمية
وقال خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: «نحن سعداء بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية لدى المحاكم القطرية لتلائم الاحتياجات المالية للمتقاضين، بما يساهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
التحول الرقمي
وتعكس هذه الخطوة التزام مجموعة QNB بتوفير أحدث التقنيات لتعزيز مستوى خدماتنا والارتقاء بالتجربة المصرفية، تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي الشامل والمساهمة في جهود الرقمنة والأتمتة في مختلف المعاملات المالية بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية وأجندة قطر الرقمية 2030.»
الأنظمة المعلوماتية
وبموجب هذه المذكرة، سيكون QNB الشريك الحصري لتلبية جميع الاحتياجات المصرفية للمتقاضين عبر مختلف قنواته الرقمية المتطورة والاستفادة من أحدث المنتجات والتقنيات المصرفية مجاناً، بالتنسيق مع الأنظمة المعلوماتية وبرامج وخدمات إدارة أمانات المحاكم، فضلاً عن تحقيق التكامل الإلكتروني بين الجانبين.
الدعاوى والقضايا
وهو ما سيساهم أيضاً في تسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز العمليات المصرفية الخاصة بمختلف أنواع الدعاوى والقضايا، وتسريع آليات تحويل وصرف الأموال للمستحقين.
كما سيقوم البنك بتقديم خدماته المصرفية لجميع المتقاضين من عملاء وغير عملاء، والتي ستشمل جميع أنواع الدعاوى والنزاعات المدنية، والأسرة، والاستثمار، والعمالية، وغيرها.
خدمات جديدة
وسيتم قريباً إطلاق هذه الخدمات التي ستشمل المدفوعات الإلكترونية، وإصدار الشيكات، والإيداع الفوري في الحساب. ويهدف النظام الجديد إلى تبسيط الإجراءات القانونية وتحسين كفاءة العمليات المالية في مختلف الدعاوى القانونية.
