كتبت:أميرة احمد
تشهد العاصمة الرواندية كيجالي فعاليات النسخة الثانية من منتدى أعمال أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA تحت عنوان “بياشارا أفريقيا 2024” Biashara Afrika أو “التجارة والأعمال” باللغة السواحلية في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري تحت رعاية رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي.
450 مليار دولار
ويعد تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الكامل بأن يضيف ما يقرب من 450 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول القارة بحلول عام 2025، وفقا لما صرح به وامكيلي ميني الامين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تمثل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بوجود ٥٤ دولة.
وحول هذا الحدث؛ قال الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “سيصبح عدد الدول المنضمة إلى مبادرة التجارة الموجهة وفقا لقواعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية 39 دولة، تتاجر في مجموعة متنوعة من السلع الزراعية والصناعية.. سنعقد في رواندا خلال أكتوبر الجاري احتفالا بما تتاجر به الدول الإفريقية، ومن ثم نصدر تقييما حول أرقام التجارة البينية الإفريقية.. وفي وقت لاحق من هذا العام سنصبح في موقع يساعدنا على تقييم تدفقات هذه التجارة وكثافتها وكميتها.”
وكانت مبادرة التجارة الموجهة وفقا لقواعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية GTI قد بدأت بين 7 دول؛ هي مصر وغانا وتونس وكينيا ورواندا وموريشوس وتنزانيا في أكتوبر 2022، وتداولت فيما بينها 96 منتجا.
الأمن الغذائي
ويرى الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن الأزمات التضخمية التي أثرت على الأمن الغذائي في قارة إفريقيا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، يمكن أن ترى بوصفها تحديات أو فرص لتسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وأضاف ميني “أجبرتنا هذه الأزمة التي دفعت بملايين نحو الفقر على أن نفكر فيما لدى القارة الإفريقية محليا، وهنا نعني سوق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية المكونة الآن من 47 دولة.”
الحبوب
وتابع بقوله إن زيمبابوي على سبيل المثال تنتج وحدها 250 ألف طن متري من الحبوب سنويا، كما يمكن أن تحقق بعض الدول الافريقية الاكتفاء الذاتي لنفسها من الحبوب والغذاء، مشددا على ضرورة تمكين تدفق التجارة بشكل أكبر، وبخاصة المنتجات الزراعية، كما أشار إلى أن المشكلة تمثلت في قواعد التجارة التي كانت بمثابة حواجز أمام المنتجات الزراعية بشكل رئيسي.
التعريفات الجمركية
وأوضح أنه من الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إزالة الحدود التي تعيق التجارة، مضيفا “إذا استخدمنا قواعد منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية لإزالة الحواجز المتعلقة بالتعريفات الجمركية، أعتقد أننا سنصبح على المسار السليم لمضاعفة التجارة البينية الافريقية بحلول عام 2050”.
تكلفة تمويل التجارة
لكنه أشار إلى أنه بإزالة الحواجز أمام التجارة، ستظل هناك بعض المشكلات؛ مثل تكلفة تمويل التجارة، وسهولة الوصول إلى الأسواق، وتأسيس شبكات سلاسل الإمداد، مضيفا ” اتخذنا منهجا لا يقوم على إزالة الحدود بشكل رئيسي، بل كيفية حشد تمويل المؤسسات متعددة الأطراف لكي تستثمر في التجارة.”
النقل واللوجستيات
واستطرد بقوله “علينا أن ننظر في تكاليف تمويل التجارة وتسهيل المدفوعات والنقل واللوجستيات، وكل هذه الأشياء تتطلب المزيد من الاستثمارات، وهذا هو ما يدعونا لتعزيز العلاقات مع مؤسسات مثل البنك الافريقي للتنمية، وأفريكسيم بنك”.
وحول ما تشهده العملات الافريقية من انخفاض في قيمتها أمام الدولار بفعل رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة لأسعار الفائدة مع عجز الميزان التجاري لها؛ قال إن “انخفاض قيمة العملات هو سبب أدعى لتعزيز التجارة البينية الافريقية، حيث يتم التخلص من عملية تحويل العملات عند التجارة إلى عملة ثالثة، وإذا أردنا التجارة كأفارقة فيما بيننا فلم نلجأ إذن إلى عملة ثالثة؟ ليس هناك من سبب لذلك”.
تجمع بريكس
وعن وجود ثلاث دول أفريقية كبرى في تجمع “بريكس” هي جنوب افريقيا ومصر وإثيوبيا وما إذا كان ذلك من شأنه تعزيز التجارة بعملات الدول المنضمة مما يقلل حصة التجارة البينية الافريقية؛ قال إن الآليتين مختلفتين، ف”بريكس” هو تجمع للدول التي تتشارك الأهداف والقيم، ولديها رؤية خاصة بشأن ما يجب أن يكون عليه هذا العالم، بينما منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تمثل اتفاقية تجارية تهدف إلى تكامل الأسواق.
التبادل التجاري
وأضاف أن منطقة التجارة الحرة القارية أيضا لا تهدف إلى استبعاد التجارة بعملة الدولار، لكنها تدعو بكل بساطة إلى التبادل التجاري بواسطة العملات المحلية، مضيفا “لا نطرح للنقاش ما إذا كنّا بصدد استخدام الدولار أم لا ، مثل تجمع “بريكس” بل نقول إذا أردنا تقليل التكلفة علينا أن نعتمد على عملاتنا المحلية، وإذا رغبنا في تقليل تكلفة التجارة فلم لا نمكن الناس من التجارة بالعملات المحلية.”
وتشير قديرات البنك الدولي إلى أنه إذا أطلقت هذه السوق المشتركة بشكل صحيح، فإنها ستنتشل 30 مليون شخص من الفقر المدفع وتحسن دخول 68 مليونا آخرين.
