مسئول دولي: ديون مصر يمكن معالجتها..وطريقة لتجنب إملاءات صندوق النقد الدولي

المصدر: وكالات 

قال الاقتصادي الأمريكي، ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، جيفري ساكس، إن الاقتصاد المصري، يواجه تحديات شأنه شأن جميع دول العالم، ولكن في الوقت نفسه أمامه العديد من الفرص لاستغلالها بحسب ما نقل موقع العربية.

وأشار ساكس، خلال منتدى “المصري اليوم الاقتصادي” الذي عقد في القاهرة إلى أن التكنولوجيا تطرح احتمالات لم تكن تتوفر في الماضي، ولكن من الضروري بالمقام الأول أن يكون هناك تعليم حقيقي وخلق جيل قادر على التعلم والمشاركة. مؤكداً أن التعليم الثانوي بات هو الأساس اللازم لبناء المجتمعات، ولا يمكن فقط التعويل على التعليم الأساسي مثلما كان الحال في الماضي، وفق ما ذكرته قناة العربية.

وعلى الرغم من التحدي الكبير الذي تواجهه مصر بشأن حجم ديونها، قال ساكس، إنه غير قلق. “لا أتحدث عن الحكومة، وحتى مستويات عالية من الدين، يمكن معالجتها بالوقت، عبر جدولتها على فترة زمنية أطول، وسيكون بإمكان مصر أن تقلل حجم ديونها”، بحسب ساكس.
ووجه ساكس، بضرورة محاولة خلق الفرص للاستثمار ذاتياً، فحتى مشاكل المناخ التي تهدد مصر، وقد تحرمها من ربع حصتها في مياه النيل، وتتسبب في غرق ربع أراضي الدلتا خلال العقد المقبل بسبب ارتفاع منسوب مياه المحيطات، لن تساعدها المؤسسات الدولية في تجنبها، ولن تقدم حلول. “هذه المشكلات تحتاج إلى استثمارات كبيرة، والبحث عن تمويلات، وبالأساس وجود استراتيجية والتي لا تكفي وحدها دون تمويل”.

شروط صندوق النقد
وقال: “حتى مشاكل التعليم، فإن صندوق النقد يملي فقط طلباته كجهة استدانة وبشروط للتخلص من بعض الاستثمارات الأساسية الدافعة للنمو في العديد من البلدان، متسائلاً: “ما هو دوره في الحياة إذا لم يجد حلاً للدول في تمكين عمليات التعليم والتعلم”.

وأضاف: “لا أريد أن يملي عليكم صندوق النقد الدولي ما يجب فعله، هناك 30 عاماً سيكون لكم فيها فرص للتعامل مع الديون في حال وضعتم خطة ممنهجة”.

واقترح ساكس، البحث عن الاستثمار في أسواق مفتوحة وكبيرة مثل الصين، والهند، وأفريقيا، ولا يجب الالتصاق فقط بأمريكا وأوروبا.

التعليم
وقال ساكس، إن مصر لديها إمكانات كبيرة لتطوير التعليم، وجمع التمويل اللازم له و “هناك 10% أو أكثر من المصريين المتعلمين جيداً يعملون بالخارج ويرسلون الأموال إلى عائلاتهم، ويمكن أن يساهموا في تمويل التعليم”.

وأضاف أيضاً: “يمكن لمصر تطوير مؤسساتها التعليمية كمراكز تكنولوجية تستقطب الأموال والكوادر من المنطقة ككل، سواء الشرق الأوسط أو أفريقيا، أو شرق البحر المتوسط”.

وأوضح حتى فرص العمل، والبطالة يمكن حلها، عبر تعيين أصحاب المؤهلات العليا العاطلين، كمعلمين في المدارس، وسيكون حلاً مزدوجاً.