«ستاندرد آند بورز» تتوقع ركود محتمل في أوروبا وأمريكا وتباطؤ نمو الصين في 2025

كتب:مصطفى عيد

أصدرت شركة إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس تقريرها السنوي الذي يتضمن أهم 10 رؤى اقتصادية لعام 2025، مشيرة إلى توقعات اقتصادية أكثر تحديًا نتيجة عدم اليقين المرتبط بالسياسات وتأثيرها السلبي على آفاق النمو.

وصرّح كين واتريت، الاقتصادي العالمي في الشركة، قائلاً: “مع اقتراب عام 2025، تتجه الأنظار نحو التحولات السياسية في الولايات المتحدة وتداعياتها الاقتصادية الأوسع.

من المتوقع أن تؤدي الضغوط التضخمية المتجددة إلى إيقاف دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي، مما يجعل الظروف المالية العالمية أقل مرونة من المتوقع.

وهذا يضعف توقعات النمو الاقتصادي، ما دفعنا إلى خفض توقعاتنا في معظم المجالات.”

وقال التقرير إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي “هبوطًا سلسًا”، لكن تزايد المخاطر المرتبطة بنقص العمالة والرسوم الجمركية المحتملة قد تؤثر سلبًا.

كما يُتوقع أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي منتصف عام 2025.

كما يُتوقع تباطؤ النمو في الصين بسبب احتمالية زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة والتحديات في قطاع العقارات.

على الرغم من التدابير التحفيزية، قد يخفق النمو السنوي في تحقيق هدف الحكومة.

وتواجه اقتصادات أوروبا الغربية الحساسة للتصدير مخاطر متزايدة بالدخول في ركود تقني نتيجة اضطرابات في أنماط التجارة التقليدية وعدم الاستقرار السياسي.

ومن المتوقع استمرار خفض معدلات الفائدة في المنطقة.

بينما ستواجه الاقتصادات الناشئة ظروفًا مالية أقل ملاءمة، مع اختلاف محركات النمو بين المناطق، فيما ستشهد الولايات المتحدة ضغوطًا تضخمية متجددة بسبب التغيرات السياسية، بينما ستستمر قوى الانكماش في أوروبا الغربية والصين.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تظل تضخم السلع منخفضًا على المدى القريب، لكن أي زيادة في الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ضغوط تصاعدية في عام 2025.

من المرجح أن تحد أسعار النفط الخام والسلع غير الطاقوية من تأثير التضخم، في حال ارتفاع الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن التوقف المتوقع في التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي سيجعل الظروف المالية العالمية أقل دعمًا للنمو.

فيما يُتوقع استمرار قوة الدولار الأمريكي، بينما تواجه عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني ضغوطًا بسبب الظروف الاقتصادية والفروق في معدلات الفائدة، وسيؤدي استمرار العجز المالي المرتفع إلى تفاقم أعباء الدين، مع تصاعد المخاطر على استدامة الديون نتيجة ضعف النمو وزيادة الفوائد.