بعد تزايد الانتقادات ورفض الحكومة له..حسن هيكل يوضح في 5 محاور مقترحه بمقايضة ديون الحكومة المصرية بأصول لصالح البنك المركزي
خاص: FinTech Gate
عاد رجل الأعمال حسن هيكل مجددا ليشرح مقترحه بتحويل ديون الحكومة البالغة أكثر من 10 تريليونات جنيه إلى البنك المركزي المصري مقابل حصول البنك المركزي على أصول.
وكان مقترح هيكل قد لاقى رفضا من جانب رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، كما لاقت انتقادات من عدد من الخبراء الاقتصاديين.
لكن حسن هيكل عاد وقال على صفحته على منصة إكس؛
“خليني أحاول أشرح فكرة المقايضة الكبرى والرد على تساؤلات البعض وحأستأذن انه ابني الصورة المعقدة بتفكيكها في مشاهد مختلفة ثم تجميعها في الآخر”.
المشهد الاول
نفترض انه حضرتك عندك شركة عليها دين تريليون جنيه تقريبا من ١٢ سنة، ومع مرور الزمن وبصرف النظر تصرفاتك الانفاقية صح ولا غط، تراكمت فوائد على هذا المدى الزمني لتصل لحوالي ١٠ تريليون. بمعنى انه الفائدة المدينة خلال هذه المدة ٩ تريليون. يعني الدين أصله فائدة تقريبا. ولو سعر الفائدة ٣٠٪ يعني بتدفع على كتلة الدين ٣ تريليون السنة الجايه وحتى لو الفائدة نزلت ل٢٠٪ فأما وقد تكونت كتلة الدين ل١٠ تريليون فحتى بفائدة اقل لا يمكن تحقيقي اي توازي. أضف لده انه غالبية إيراداتك السنوية يعني كل شغلك في السنة بيروح على فائدة واللي بتنزايد. فحضرتك بتقلل من مصاريفك في حاجات أساسية زي التعليم والصحة والأكل وخلافه. لو قلت لحضرتك عندك اصول ب١٠ تريليون. فالحل الطبيعي انه حضرتك بتروح للبنوك بتشيل الفائدة خلال الفترة او حتى المبلغ كله امام التنازل عن استماراتك. فالبنوك بتاخد هذه الأصول للتصرف بها فيما بعد لانه عندها سيولة تسمح بذلك. في الجمل السابقة شيل كلمة الشركة وحط الدولة، شيل كلمة البنوك وحط البنك المركزي
المشهد الثاني
خلال عدة أزمات دولية لم يكن البنك المركزي مستقلا عما يحدث في الاقتصاد حماية للاقتصاد وفي النهاية له. خليني اروح ابعد كمان من أزمة جنوب اوروبا، ولكن لازمة السيولة في امريكا في سنة ٢٠٠٨. في تلك الفترة، في معقل الرأسمالية تدخل الفيدرالي الأمريكي بشراء شركات أمريكية على وشك الإفلاس بسبب أزمة السيولة، شركات العربيات كمثال.
بمعنى انه في اوقات الأزمات يستوجب تدخل البنك المركزي للصالح العام. محدش بيقول النهاردة وبأثر رجعي فين استقلالية البنك المركزي في تلك الفترة بل بالعكس بيحسب له تدخله لإنقاذ امريكا !
المشهد الثالث
تضخمت ربحية البنوك التجارية في مصر في آخر ٥ سنوات بشكل لافت. ١. كل هذه المصارف محلية وبالتالي نشاطها كله هنا؛ ٢. غالبية ميزانيتها وسيولتها مستثمرة في اذون خزانة او سندات حكومية او لدي المركزي. بمعنى انه نشاطها اصبح معظمه تجميع الودائع وتسليفها للدولة او المركزي وتحقيق ارباح استثنائية على حساب الدولة. ده الوجه المقابل لما تدفعه الدولة من فائدة مرتفعة على ميزانيتها. بمعني انه حالة عجز الموازنة بسبب سعر الفائدة يقابلها انتفاخ في ارباح البنوك على حسابها.
المشهد الرابع
هل حقيقي التضخم المعلن حوالى ٢٥٪ وعلشان كده الفائدة ٣٠٪ لمحاربته. لأه. التضخم على اساس سنوي ٢٥٪ صحيح، بس ده مقارنة بنوفمبر الماضي وبعد تخفيض العملة في اول سنة ٢٠٢٤. في آخر شهور التضخم اصبح في متوسطه اقل من ١٠٪. التضخم الشهري نزل بقاله فترة وبالتالي رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم مش بالضرورة صحيح. تقديري انه أحد أهداف البنك المركزي الحقيقية هي رفع سعر الفائدة لجذب استثمارات اجنبية في اذون الخزانة وليس فقط محاربة التضخم.
المشهد الختامي
لو حضرتك عليك ١٠ تريليون وبتدفع فائدة ٣٠٪ ومعندكش موارد إلا ابرفع الضرائب والرسوم، التقليل النسبي للإنفاق في برامج الدعم، الصحة، التعليم…. هل ده صح ؟ والسنة الجاية اللي الفائدة فيها حتبقى تقريبا بتساوي الإيرادات او معظمها حتعمل ايه؟ هل ده قابل للبقاء كده ؟ والسنة اللي بعدها ؟ بلاش، حد عنده حل تاني ؟
الحل في رأي
كل ده لازم يتكسر مرة واحدة لانه ما نوجهه هو ما يطلق عليه الدائرة المفرغة/المغلقة للدين (الحقيقة كنت معيد اقتصاد في جامعة القاهرة فعندي بعض الخلفية!:))، اي انه بنجري ورا سراب دفع الفائدة. الحل، بيع جميع اصول الدولة للبنك المركزي (مش البنوك التجارية) الذي لديه السيولة مقابل استثمارات الدولة. يتم تصفير الدين العام المحلي. تتحط كلها في صندوق يتسمى سيادي او يتسمى اي حاجة تانية، مملوك للبنك وبأهداف تبقى واضحة كتنمية بعض هذه الأصول ، وبيع الآخر وبإدارة محترفة. ميزانية الدولة المحررة من الفائدة المدينة على الدين المحلي يجب توجيها في برنامج تأمين طبي يرضي ربنا، تعليم معقول وبطرق مختلفة عما هو متبع، بحث علمي لمحاولة اللحاق بالثورة التكنولوجية حوّلنا، حل كل مشاكل القطاعات الإنتاجية، الخ الخ الخ …
مداخلة أخيرة،
متفهم انه الأفكار الجديدة بتخلق تردد ومناقشة بس عاوز اقول انه أنا بصيت على كل ما كتب بعد يومين من اجتماع السيد رئيس الوزراء. محدش قال الفكرة سيئة ليه؟ غير قابلة للتنفيذ فنيا ليه ؟ ما هي عيوبها؟ وده يبقى النقاش الحقيقي. أخيرا أنا لا ارد على ناس عاوزه تسطح الحديث عن قصد او غير قصد. أضيف انه سيترتب على ذلك تخفيض سعر الفائدة وربحية البنوك لمستويات طبيعية، فالهجوم على الاقتراح ممكن يكون شرس :)!
