«تنمية المشروعات» المصري يمول 100 تاكسي جديد بالتعاون مع محافظة السويس وشركتي «التعاون للبترول» و «مصر للبترول»
كتبت:ريهام علي
بحث اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس مع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجه التعاون المشترك لتوفير مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة في المحافظة وتشجيع المواطنين على بدء مشروعات جديدة تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية.
بروتوكول تعاون
وقام اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس وباسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز بتوقيع بروتوكول تعاون لتوفير 100 سيارة أجرة جديدة (تاكسي) لشباب محافظة السويس بالتعاون مع شركة التعاون للبترول وشركة مصر للبترول مما يسهم في توفير فرص عمل لائقة كما يعمل على تطوير خدمات نقل أفضل وبجودة عالية لمواطني المحافظة وتطوير وسائل المواصلات بالمحافظة.
وأشاد باسل رحمي بالتعاون المستمر بين الجهاز ومحافظة السويس مؤكدا أن بروتوكول التعاون الجديد سيقوم من خلاله الجهاز بتقديم تمويلات للراغبين في شراء السيارة الأجرة (التاكسي) يتم سداده خلال 6 سنوات.
كما تقوم المحافظة بإجراء القرعة لاختيار المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط بالإضافة إلى مساهمة كل من شركتى مصر للبترول والتعاون للبترول في تمويل السيارات مما يسهم في تخفيف العبء النهائي على صاحب السيارة كما سيتم العمل على مراعاة تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي للعمل على الحفاظ على البيئة الساحلية والسياحية بمحافظة السويس.
وأوضح اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس أن المحافظة تحرص على توفير كافة أوجه الدعم للمواطنين للارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير حياة أفضل عن طريق تحسين الخدمات المختلفة وذلك بالتعاون الوثيق والمستمر مع كافة أجهزة الدولة مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات بمحافظة السويس يقدم خدمات مالية وفنية متنوعة للمواطنين لتشجيعهم على التوجه للعمل الحر ومشيرا إلى أن المحافظة من خلال هذا البروتوكول الجديد ستسهم في توفير المزيد من فرص العمل في مجال وسائل النقل الذي يحظى بقدرة كبيرة على النجاح والاستمرار.
تمويلات
وأضاف رحمي أن الجهاز قد ضخ بمحافظة السويس تمويلات وصلت إلى 452.1 مليون جنيه منذ يوليو 2014 وحتى نهاية 2024 استفاد منها 10.5 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وأتاحت حوالي 17 ألف فرصة عمل .
وأكد رحمي أن التعاون سيظل مستمرا مع محافظة السويس لتقديم كافة خدمات الجهاز المالية وغير المالية لمساعدة أصحاب المشروعات خاصة الصناعية والمنتجة للاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.