«الرقابة المالية» تفعل قواعد تسوية التعاملات الفورية (T+1) بموجب اشتراكات صندوق ضمان التسويات

فينتك جيت:مصطفى عيد

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات، تنفيذ تعديلات جديدة تتيح لأعضاء الصندوق طلب تسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية التي يتم تسويتها في اليوم التالي للشراء (T+1) بقيمة تصل إلى ستة أضعاف مبلغ اشتراكهم في الصندوق، اعتبارًا من جلسة تداول الأحد 23 مارس 2025.

تنشيط التداول في سوق الأوراق المالية

يأتي هذا القرار في إطار تفعيل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (68) لسنة 2024، والذي يهدف إلى تعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداول في سوق الأوراق المالية المصري.

ويسمح القرار لأعضاء صندوق ضمان التسويات بطلب تسوية الحقوق والالتزامات المالية بما يعادل 6 أمثال قيمة اشتراكهم في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترة الاعتيادية (T+2).

كما يمنح القرار الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق سواء بالزيادة أو النقص، بناءً على تقييم مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بكل عضو. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس المال للاستفادة من التسهيلات الجديدة.

تطوير الأسواق المالية غير المصرفية

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، بهدف تحسين كفاءة السوق وزيادة معدل دوران الأسهم، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

وكانت شركة مصر للمقاصة قد استكملت خلال شهر مارس الجاري تنفيذ القواعد والإجراءات التنفيذية الجديدة لصندوق ضمان التسويات، والتي تعتمد على مفهوم “WATERFALL”، ما أدى إلى زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء، في إطار تبني أفضل الممارسات العالمية للحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات (Central Counterparty Clearing Risk).

اقرا ايضا:

«فوري» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر تحصل على رخصة التمويل الإسلامي من «الرقابة المالية»

شركة «لومين سوفت» تحصل على ترخيص «الرقابة المالية» لإصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات في مصر 

«الرقابة المالية» المصرية توافق لـ«بي تك للتمويل» على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية

«بُكرة» تحصل على موافقة «الرقابة المالية» المصرية على مزاولة النشاط المرخص لها باستخدام التكنولوجيا المالية