«الحكومة المصرية» تسعى لقيد أسهم «صافي» و«وطنية» بالبورصة هذا الشهر

فينتك جيت: وكالات 

تعتزم الحكومة المصرية قيد أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافي”، في البورصة المصرية خلال هذا الشهر تمهيداً لطرح حصص أقلية، بحسب ما كشفه شخصان مطلعان على الملف لـ”الشرق”، شرط عدم الإفصاح عن هويتهما.

خطة الحكومة كانت تشمل طرح 10 شركات على الأقل خلال العام الحالي، بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لكنها لم تطرح أياً من تلك الشركات حتى الآن مكتفية بطرح حصة من المصرف المتحد نهاية 2024.

وفيما تتزايد المخاوف من تأثير اضطرابات الأسواق المحلية والعالمية على جدوى تنفيذ الطروحات الأولية، توقع أحد الأشخاص أن يناهز تقييم شركتي “صافي” و”وطنية” نحو 75 مليار جنيه.

لم يرد محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء، على طلبات من “الشرق” للتعليق.

وفي مطلع أبريل الماضي، تعاقد “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” للقوات المسلحة، مع بنكي الاستثمار “إي إف جي هيرميس” لترويج وتغطية الاكتتاب، و”سي آي كابيتال” لترويج وتغطية الاكتتاب، لطرح 5 شركات حكومية بالبورصة خلال العامين الحالي والمقبل، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.

صندوق النقد

تسبب تأخّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص في قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، بحسب مسؤولين مصريين تحدثوا مع “الشرق” الأسبوع الماضي.

صندوق النقد لـ”الشرق”: إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر في الخريف

كانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، كشفت لـ”الشرق” قبل أيام أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة ليجري إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام. يأتي ذلك بعد أن كان الصندوق قد بدأ بالفعل تنفيذ المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة تمويلية جديدة تعول عليها القاهرة المثقلة بالديون في الوفاء بالتزاماتها.

أحد المسؤولين أوضح لـ”الشرق” أن قرار الصندوق يهدف إلى “خلق التزام أكبر لدى الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات”، فيما أشار آخر إلى أن “الحكومة لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ البرنامج خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025”.

وتوقع المسؤولان إتمام صفقات تخارج حكومية لصالح القطاع الخاص “خلال الربع الثالث من العام الجاري” ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في مسعى لإنجاح المراجعتين اللتين من المرجح إنجازهما بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

لم تعلن القاهرة حتى الآن عن أحدث نسخة من برنامج طرح الشركات الحكومية على القطاع الخاص، بعد إسناد الملف إلى وزير الاستثمار حسن الخطيب. في الوقت نفسه، تعثرت صفقة بيع “بنك القاهرة” إلى “بنك الإمارات دبي الوطني” نتيجة خلافات على التقييم، كما ذكر أشخاص مطلعون لـ”الشرق” أواخر الشهر الماضي.

اقرأ ايضا:

رئيس الحكومة المصرية يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب«زواج وتملك» بالعاصمة الإدارية الجديدة

الحكومة المصرية تنفي صحة حديث رجل الأعمال الإماراتي «خلف الحبتور» حول تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر أرض كان يرغب في شرائها

رئيس الحكومة المصرية : حريصون على وضع تصور واضح لمستأجري «القانون القديم» يتضمن العديد من البدائل