«موديز» : تحسن مصداقية السياسة النقدية يفتح الباب لتراجع تكلفة الاقتراض في مصر

فينتك جيت:مصطفى عيد

أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس توقعات بتحسن تدريجي في أعباء خدمة الدين، مدعومة بزيادة مصداقية السياسة النقدية بعد تبني إطار استهداف التضخم.

وأوضحت الوكالة أن هذا التوجه يهيئ البيئة لخفض أسعار الفائدة المحلية وتقليل تكلفة الاقتراض، إلى جانب تحفيز تدفقات رأس المال الأجنبي طويلة الأجل، وهو ما يعزز استقرار التمويل الخارجي ويدعم التصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط.

وأعلنت «موديز للتصنيف الائتماني» (Moody’s Ratings) عن الانتهاء من مراجعة دورية لتصنيفات مصر السيادية، خلال اجتماع لجنة التصنيف المنعقد في 10 يوليو 2025. وأوضحت الوكالة أن هذه المراجعة لم تسفر عن أي إجراء تصنيفي جديد، ولا تُعد مؤشراً على احتمال اتخاذ خطوة تصنيفية قريبة.

وأشارت موديز إلى أن التحول في السياسة الاقتصادية نحو مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم، إذا ما تم الحفاظ عليه، من شأنه أن يقلل من مخاطر تراكم الاختلالات الخارجية مجدداً، ويُعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

وأكدت الوكالة أن الإصلاحات المالية والهيكلية الجارية تدعم احتمالات تحسن مؤشرات المالية العامة على المدى المتوسط، وزيادة معدلات النمو المحتمل، وإن كانت الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط الاجتماعية قد تُشكل تحدياً أمام استمرارية هذه السياسات.

وتابع التقرير أن تراجع التضخم السنوي إلى 14.4% في يونيو 2025 مقابل 23.4% في ديسمبر 2024، دفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة الأساسي بـ325 نقطة أساس.

من ناحية أخرى، أوضحت الوكالة أن الإيرادات الحكومية (بعد استبعاد العائدات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة) سجلت نمواً يفوق معدل نمو الإنفاق غير المرتبط بالفوائد بأكثر من 10 نقاط مئوية، ما يشير إلى تحسن تدريجي في الفائض الأولي، والذي ارتفع إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهراً حتى مايو 2025، مقابل 2.0% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.

وأوضحت الوكالة أن القوة الاقتصادية لمصر (a3) تستند إلى حجم اقتصادها الكبير والمتنوع ومعدل نموه المرتفع، كما تعكس قوة المؤسسات والحكومة (b2) تحسناً في سجل الإصلاحات، رغم وجود سجل من السياسات الكلية غير الفعالة، خاصة في إدارة سعر الصرف.

وأوضحت الوكالة أن استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة قد يضع الدين العام على مسار تراجعي مستدام، ما سيؤدي تدريجياً إلى خفض متطلبات خدمة الدين.

وأكدت أن تعزيز الثقة في تحسن القدرة على تحمّل الديون بشكل مستدام، مدفوعاً بزيادة هيكلية في الإيرادات وانخفاض دائم في تكلفة الاقتراض، من شأنه دعم رفع التصنيف الائتماني.

وفي المقابل، حذّرت «موديز» من أن استئناف التدفقات الرأسمالية الخارجة بشكل كبير أو تراجع تدفقات النقد الأجنبي بما يُهدد استقرار الاحتياطيات وسياسات الاقتصاد الكلي سيكون له أثر سلبي على التصنيف.

كما أن العودة إلى نقص حاد في العملات الأجنبية أو التخلي عن مرونة سعر الصرف قد يؤدي إلى ضغوط تصنيفية سلبية. وأضافت أن عدم تحسن مؤشرات القدرة على خدمة الدين، مثل نسبة الفوائد إلى الإيرادات أو الناتج المحلي، سيُشكل أيضاً ضغطاً على التصنيف.

اقرا ايضا:

وزير المالية المصري:نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصرى تتحسن.. و«موديز» كانت البداية

وكالة «موديز» تخفض تصنيف «Afreximbank» إلى Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة

خاص: وكالة «موديز» تغير نظرتها المستقبلية لـ «مصر» إلى «سلبية» وتؤكد تصنيفها عند «Caa1»

موديز: أكثر من «ثلث» دول العالم تجري تجارب على تطبيق العملة الرقمية للبنوك المركزية وتتوقع موعد اليورو والدولار الرقمي