من الشعارات إلى معايير الكفاءة.. سباق تنموي بين «الرياض» و«أبوظبي» يغيّر وجه الشرق الأوسط

ما يفصلنا عن عام 2030 لم يعد عقودًا ولا أجيالًا كما كان يُخيَّل إلينا من قبل. إننا اليوم نقيس الزمن بالدقيقة والثانية، وندرك أنه لم يتبقَّ سوى 1955 يومًا و23 ساعة و59 دقيقة و59 ثانية من لحظة صدور هذا المقال يوم الأحد 24 أغسطس 2025. أقل من خمس سنوات هو كل ما تبقى حتى نصل إلى محطة يصفها كثيرون بأنها أهم اختبار تاريخي في مسيرة الخليج والشرق الأوسط.

1955 يومًا.. الرقم قد يبدو جامدًا، لكنه في الحقيقة يختصر أكبر تحول حضاري يشهده الخليج منذ نشأته الحديثة. لم يعد 2030 مجرد شعار يتكرر في الخطب والندوات، بل صار موعدًا محددًا على التقويم العالمي، ينتظره المستثمرون، وتراقبه المؤسسات المالية الدولية، ويتابعه مئات الملايين من البشر الذين باتوا يرون في هذه المنطقة وجهًا آخر غير الذي عرفوه لعقود طويلة.

الشرق الأوسط، الذي ارتبط طويلًا بالصراعات العسكرية والشعارات القومية، يتحول أمام أعيننا إلى مختبر حضاري جديد. ليس بالمدافع ولا بالبيانات الثورية، بل بأدوات مختلفة تمامًا: الاستثمار، التعليم، التكنولوجيا، رأس المال البشري، والرهان على الكفاءة لا على القرب.

الإمارات والسعودية اختارتا أن تدخلا هذه المعركة التاريخية من أبواب مختلفة، لكنهما تلتقيان في نقطة جوهرية: التحرر من قوالب الماضي. الإمارات، منذ البداية، وضعت القانون فوق الجميع، وحوّلت الدولة إلى بيئة تحكمها meritocracy، حيث معيار النجاح هو الإنجاز والكفاءة لا الولاء أو القرابة. أما السعودية، فاختارت طريق التحرر السريع: كسر القيود الاجتماعية والاقتصادية دفعة واحدة، وفتح الأبواب على مصراعيها أمام استثمارات ومشاريع بمستوى عالمي.

الفارق الجوهري أن هذه التحولات ليست مجرد تجميل داخلي، بل إعادة تموضع عالمي. اليوم، أكبر شركات التكنولوجيا العالمية تضع أبوظبي ودبي والرياض وجدة ضمن خرائطها الاستثمارية، وتفتتح مقرات إقليمية كاملة. البنوك الكبرى، الجامعات، مراكز الأبحاث، وحتى صناديق الاستثمار المغامر، كلها ترى في الخليج «لندن القرن الحادي والعشرين» أو «وادي السيليكون الجديد».

من هنا تبدأ القصة: لماذا يراهن العالم اليوم على الخليج؟ وكيف أصبح الزمن الذي يفصلنا عن 2030 ليس مجرد حساب بالدقائق والثواني، بل عدًّا تنازليًا لأكبر اختبار حضاري في تاريخ المنطقة؟

القانون لا يعرف القرابة.. كيف كسرت الإمارات منطق «أهل الثقة»؟

حين ننظر إلى تجربة الإمارات تحت رئاسة محمد بن زايد آل نهيان، وتجربة دبي بقيادة محمد بن راشد، نكتشف أن التحول لم يكن وليد الصدفة، ولا نتيجة طفرة مالية مرتبطة بالنفط فقط، بل هو مسار مبكر بدأ منذ السبعينيات حين قررت الدولة أن تجعل من «القانون» القاعدة الصلبة التي تُبنى عليها التنمية. هنا، لم يكن الحكم قائمًا على الأهواء أو نزوات اللحظة، بل على فكرة مؤسسية: أن القانون يُطبّق على الجميع، حتى على الحاكم نفسه. هذه الرسالة المبكرة منحت الإمارات ميزتها الكبرى: ثقة داخلية وخارجية في أن الدولة لن تتقلب بتقلب الأشخاص، وأن المؤسسات أقوى من الأفراد.

مع مرور العقود، بدأت الإمارات تفكك بوعي منظومة «المحسوبية» التقليدية التي كانت تحكم معظم الاقتصادات العربية. أزالت من الطريق تلك الأعراف التي تُعطِّل الكفاءة لصالح الولاء، ووضعت مكانها قاعدة واحدة: meritocracy. في هذا السياق، لم يعد «الأقرب» هو الفائز، بل الأكفأ. ولم يعد «ابن العائلة» صاحب الحق، بل من يملك القدرة على الإنجاز.

هذه النقلة لم تكن فقط اقتصادية، بل كانت حضارية. فحين تتحكم meritocracy في حركة المجتمع، يتحول المواطن من مجرد تابع للسلطة أو القبيلة إلى فاعل في مشروع وطني أكبر. المواطن الإماراتي الجديد الذي يُعاد تشكيله اليوم ليس مجرد فرد يعيش في بلده، بل «كوزموبوليتاني»: منفتح على العالم، متعدد اللغات والثقافات، يجلس في بيئة عمل تضم عشرات الجنسيات، ويفكر بمنطق عالمي، لا محلي فقط.

الأرقام هنا تعكس المسار بوضوح. الناتج المحلي الإماراتي تجاوز 480 مليار دولار، وأكثر من 75٪ منه غير نفطي. دبي وأبوظبي وحدهما تستضيفان اليوم مقرات أكثر من 400 شركة دولية كبرى، من مايكروسوفت وغوغل وأمازون إلى البنوك العالمية وصناديق الاستثمار. لم يعد الخليج مجرد «سوق مستهلك» لمنتجات الآخرين، بل أصبح منصة تشغيل، حيث تُدار من الإمارات شبكات تجارة وتكنولوجيا تمتد إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا.

لكن ربما تكون الأداة الأعمق في بناء الإمارات الحديثة هي الاستثمارات السيادية. فالصناديق العملاقة مثل «جهاز أبوظبي للاستثمار» أو «مبادلة» أو «القابضة» لا تُدار بعقلية بيروقراطية حكومية، بل بعقلية شركات خاصة عالمية. كل مسؤول عن قطاع أو استثمار يتصرف كمدير تنفيذي في شركة كبرى: يملك صلاحية القرار، يُحاسب على النتائج، وتُقاس نجاحاته بالعوائد لا بمستويات الطاعة. هنا تصبح الدولة بأكملها أقرب إلى «شركة ضخمة» تبحث عن مصلحة جميع المساهمين: أي الشعب. وهذا الفكر هو الذي حوّل الاستثمارات السيادية الإماراتية إلى قوة تحقق أرباحًا حقيقية في أسواق المال العالمية، من حصص في شركات تكنولوجيا إلى بنوك أوروبية إلى عقارات في العواصم الكبرى.

هذا المنطق نفسه انسحب على التعليم. فالإمارات لم تكتفِ بتطوير مناهج محلية، بل استقدمت فروعًا من أرقى الجامعات العالمية مثل نيويورك وسوربون. فتحت أبوابها أمام مئات الآلاف من الطلاب من داخلها وخارجها، وربطت خطط التنمية بمستوى تأهيل رأس المال البشري. الهدف واضح: أن يكون الإماراتي منافسًا في السوق العالمي، لا مجرد موظفًا في جهاز حكومي.

أما على مستوى حقوق الإنسان والعيش المشترك، فقد صاغت الإمارات تجربة مختلفة تمامًا عن بيئتها الإقليمية. وجود أكثر من 200 جنسية يعملون ويعيشون في الدولة لم يتحول إلى مصدر صراع أو تمييز، بل إلى بيئة اندماج حقيقية. القانون يمنح الجميع حقوقًا أساسية، وسقف الممارسة اليومية مرتفع: حرية حركة، بيئة آمنة، مساواة في فرص العمل ضمن نظام الكفاءة. هذا ليس ترفًا أخلاقيًا، بل أساس لاستقرار بيئة الأعمال، لأنه لا يمكن أن تجذب الشركات العالمية استثمارات طويلة الأجل في بلد يهدد حقوق العاملين فيه أو يميز بينهم.

بهذه الركائز، تحولت الإمارات إلى ما يشبه «لندن جديدة» في الشرق الأوسط. ليست لندن الإمبراطورية، بل لندن الكوزموبوليتانية المعاصرة التي تبني قوتها على القانون، التنوع، والكفاءة. واليوم، لم يعد الرهان الاستثماري العالمي على باريس أو روما أو حتى نيويورك وحدها، بل على مدن صاعدة مثل دبي وأبوظبي، التي نجحت في أن تقدم نفسها كمنصات إنتاج للثروة والأفكار معًا.

السعودية.. التحرر السريع والضغط الزمني

إذا كانت الإمارات قد اختارت منذ البداية أن تبني مشروعها على القانون والمؤسسات، فإن السعودية، تحت القيادة الحالية لولي العهد محمد بن سلمان، اختارت طريقًا آخر أكثر جرأة وسرعة. بحجمها الجغرافي والديمغرافي والاقتصادي، لم يكن ممكنًا للمملكة أن تتحرك ببطء أو أن تراهن على إصلاح تدريجي. لذا جاء إعلان «رؤية 2030» بوصفه نقطة تحول كبرى، ليس فقط كخطة اقتصادية، بل كإعلان تحرر من ثلاثة قيود تاريخية: التقاليد الصارمة التي كبّلت المجتمع، الاعتماد الأحادي على النفط، والمحسوبية التي وزعت الفرص بعيدًا عن معايير الكفاءة.

في أقل من عقد، تغيّر وجه السعودية بصورة تكاد تكون صادمة حتى لمراقبيها. قطاعات بأكملها خرجت إلى النور: السياحة والترفيه بعد أن كانت محرّمة أو محاصرة، ومشاريع عملاقة مثل «نيوم» و«ذا لاين» و«القدية» و«البحر الأحمر» بدأت تتحول من مجرد تصورات على الورق إلى مواقع تشغيل حقيقية. هذه المشاريع ليست مجرد مبانٍ أو بنى تحتية، بل تجارب مجتمعية كاملة تعيد صياغة طريقة الحياة نفسها، من المدن الذكية الخضراء إلى مراكز الابتكار التكنولوجي.

لكن التحول الأعمق كان في إعادة تشكيل المواطن السعودي. قبل عشر سنوات فقط، كانت مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، وكان التعليم موجّهًا أكثر نحو الحفظ والتلقين. اليوم، ارتفعت مشاركة المرأة إلى مستويات قياسية، وأصبح التعليم يركّز على المهارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا. آلاف الشباب يُبتعثون إلى أفضل الجامعات العالمية ليعودوا بخبرات تجعلهم قادرين على المنافسة. وداخل المملكة، أُنشئت حاضنات لريادة الأعمال وصناديق لرأس المال المخاطر تستهدف تحفيز الشركات الناشئة، بما يجعل المواطن نفسه جزءًا من ماكينة إنتاج الثروة، لا مجرد مستهلك لها.

السعودية تتحرك بمنطق ضغط الزمن. فما ضاع في عقود من الركود الاجتماعي والاعتماد على النفط، تحاول الدولة أن تعوّضه في سنوات قليلة. ولهذا تبدو بعض خطواتها متسارعة وصادمة، لكنها في حقيقتها محاولة لاستعادة موقعها بسرعة في خريطة القرن الحادي والعشرين. التغيير هنا ليس خيارًا، بل ضرورة وجودية، لأن العالم يخرج تدريجيًا من عصر النفط، والمملكة لا تملك رفاهية الانتظار.

الاستثمارات السيادية السعودية، ممثلة في «صندوق الاستثمارات العامة»، تعكس هذه الروح. فالصندوق لم يعد مجرد أداة لتوظيف فوائض النفط، بل أصبح لاعبًا عالميًا يستثمر في التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والترفيه والرياضة. من شراء حصص في شركات سيارات كهربائية إلى إطلاق دوريات رياضية عالمية، يتحرك الصندوق بمنطق مزدوج: تعظيم العوائد المالية، وبناء صورة جديدة للمملكة كقوة ناعمة قادرة على التأثير عالميًا.

التحرر الذي تعيشه السعودية ليس عشوائيًا ولا ارتجاليًا، بل تحرر محسوب يقوم على فكرة أن المجتمع يجب أن يُعاد تشكيله بسرعة، وأن الاقتصاد يجب أن يقفز مباشرة من عصر النفط إلى عصر التنوع. ومع ذلك، فإن الرهان الحقيقي هنا هو على المواطن: أن يتحول السعودي من مجرد «متلقٍ للريع النفطي» إلى «منتج في اقتصاد المعرفة».

بهذا المعنى، يمكن القول إن الإمارات ركزت على بناء المواطن الكوزموبوليتاني عبر القانون والانفتاح منذ عقود، بينما السعودية تراهن على «ضغط الزمن» لإنتاج مواطن جديد بسرعة هائلة. في النتيجة، يتحرك الاثنان نحو الهدف نفسه: شرق أوسط حديث تُدار ثرواته بالعقل لا بالشعارات، ويُبنى مستقبله على الإنسان قبل أي شيء آخر.

ثنائية تكامل لا صراع

في النهاية، لا يمكن قراءة تجربة الإمارات بمعزل عن السعودية، ولا السعودية دون الإمارات. فالمشهد الإقليمي اليوم تحكمه ثنائية حضارية جديدة، توازن بين خفة الحركة الإماراتية وسرعة اتخاذ القرار، وبين ثقل السعودية وحجمها السكاني والجغرافي والاقتصادي. الإمارات تقدّم صورة الدولة المرنة التي تُدار كأنها شركة خاصة كبرى: فيها القانون أساس، والكفاءة معيار، والإنسان الكوزموبوليتاني هو الهدف. والسعودية تقدّم صورة العملاق الذي يتحرك بسرعة البرق ليعوّض عقودًا من التأخر، مستفيدًا من قوة مالية هائلة واستثمارات سيادية جعلت صندوقها واحدًا من أهم المستثمرين في العالم.

هذا التنافس بينهما ليس تنافسًا صفريًا. على العكس، هو تنافس مُنتِج: يدفع كل طرف إلى رفع سقف طموحه أكثر، ويمنع الجمود أو الاكتفاء بالمنجزات. وفي الوقت ذاته، هو تكامل طبيعي: الإمارات كواجهة حضارية للخدمات والمعرفة والتنوع البشري، والسعودية كقاعدة صلبة للمشاريع العملاقة والطاقة البشرية الهائلة. في هذه الثنائية يُعاد رسم الخريطة الحضارية للشرق الأوسط بعيدًا عن المدافع والشعارات.

وحين ننظر إلى المستثمر العالمي، سنجد أنه لا يرى اليوم الخليج كما رآه في التسعينيات أو الألفية الأولى. لم يعد مجرد مصدر للنفط أو سوق استهلاكية ضخمة، بل صار قبلة استثمارية حقيقية. مقرات الشركات العالمية بدأت تترك لندن أو هونغ كونغ لتفتتح فروعها الإقليمية في دبي أو الرياض. البنوك الكبرى، مكاتب الاستشارات، الجامعات، شركات التكنولوجيا، كلها صارت تتعامل مع الخليج باعتباره «العاصمة الاقتصادية الجديدة» لمنطقة تتغير ملامحها كل يوم.

لماذا تحولت الرياض ودبي إلى «نيويورك ولندن» جديدتين؟

بهذا المعنى، ما يجري ليس مجرد إصلاح اقتصادي أو تحديث إداري، بل إعادة كتابة لمعنى القوة في القرن الحادي والعشرين: القوة لم تعد تُقاس فقط بحجم الجيش أو عدد السكان، بل بقدرة الدولة على جذب العقول، إدارة الكفاءات، وتحويل الموارد المالية إلى مشاريع حضارية. والسعودية والإمارات، كلٌ بطريقته، يبرهنان أن الشرق الأوسط لم يعد الهامش، بل يمكن أن يكون المركز إذا توافرت الإرادة والقدرة.

الخليج لم يعد فقط مكانًا تُضَخ فيه الاستثمارات الأجنبية، بل أصبح هو نفسه مصدرًا وضامنًا للاستثمار العالمي. الصناديق السيادية، سواء في أبوظبي أو الرياض، تُدار اليوم بمنطق شركات القطاع الخاص: فرق من الخبراء العالميين، حسابات دقيقة للأرباح والمخاطر، قرارات لا تُبنى على المجاملات ولا على الولاءات السياسية، وإنما على معيار واحد هو المصلحة الوطنية الجماعية.

ولهذا تحولت هذه الصناديق إلى أكبر المساهمين في شركات التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والرياضة والترفيه عالميًا. الأرباح المحققة لم تعد نظرية أو مستقبلية، بل أرقامًا ملموسة تُعاد ضخها في الداخل، لبناء مدن ذكية مثل نيوم، وبنية تحتية تربط بين الاقتصاد المحلي والسوق العالمي. بهذا المعنى، أصبحت الصناديق السيادية الخليجية ليست فقط أداة لحفظ الثروة، بل محركًا مباشرًا لصناعتها.

في الإمارات، تكتمل الصورة مع بيئة قانونية تُعامل جميع الجنسيات على قدم المساواة، في دولة يعيش فيها أكثر من 200 جنسية يتمتعون بحقوق اقتصادية ومدنية شبه متكاملة، الأمر الذي جعل من دبي وأبوظبي منصات جاذبة للشركات العالمية والمواهب البشرية. لم تعد المسألة مجرد استثمارات عقارية أو سياحية، بل منظومة مؤسسية قوامها الكفاءة والانفتاح وسيادة القانون. هذا هو تعريف الـ Meritocracy في أصدق صوره: حيث تحكم الكفاءة، لا الولاء.

أما في السعودية، فالمشهد يتخذ بعدًا مختلفًا بحكم الحجم. الرياض اليوم تستعد لأن تتحول إلى مركز إقليمي للشركات الكبرى، حيث بدأت مقرات إقليمية لبنوك عالمية، شركات استشارات، ومنصات تجارة رقمية تنتقل من دبي إلى الرياض. القرار السعودي بإلزام الشركات التي تريد عقودًا حكومية بنقل مقراتها للرياض مثّل نقلة جريئة، نقلت المنافسة من مستوى الاستثمارات الفردية إلى مستوى إعادة رسم الخريطة المؤسسية للمنطقة.

هذا التمركز جعل السعودية والإمارات معًا بمثابة «نيويورك ولندن» جديدتين، لكن هذه المرة في قلب الشرق الأوسط. المستثمرون الكبار لم يعودوا يراهنون فقط على أسواق تقليدية مثل باريس أو أثينا أو حتى لاس فيغاس، بل على مراكز ناشئة تتجاوز فكرة النفط والريع إلى صناعة المستقبل.

الشرق الأوسط الجديد.. سيناريوهات المستقبل

• السيناريو الأول: الصعود الكامل (2030–2050)في هذا المسار، تستمر السعودية والإمارات في تحويل الرؤى إلى واقع، فتدخل مشروعات مثل نيوم وذا لاين مرحلة التشغيل الكامل، وتتحول دبي وأبوظبي إلى عواصم مالية وثقافية توازي لندن ونيويورك. بحلول 2040، يصبح الخليج مركزًا لتقاطع التكنولوجيا والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، وتدخل المنطقة مرحلة «المزيج الحضاري» حيث يندمج المواطن الخليجي مع 200 جنسية في بيئة واحدة تحكمها الكفاءة. وبحلول 2050، تدخل السعودية نادي أكبر 10 اقتصادات عالميًا، وتتحول الإمارات إلى «سنغافورة الشرق الأوسط» بامتياز.

• السيناريو الثاني: النجاح الجزئي حين يتم تنفيذ أغلب المشروعات الكبرى لكن بوتيرة أبطأ بسبب صعوبات اجتماعية أو تحديات تمويلية. النتيجة أن الخليج يظل مركزًا إقليميًا قويًا، لكنه لا يصل بالكامل إلى مرتبة المراكز العالمية الكبرى. ينجح في السياحة والخدمات والتكنولوجيا جزئيًا، لكنه لا يحقق التحول الكامل إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
• السيناريو الثالث: الانتكاسة حيث تواجه الخطط الخليجية صدمات خارجية (توترات إقليمية، منافسة من قوى أخرى، أزمات اقتصادية عالمية) أو داخلية (صعوبة الحفاظ على التوازن الاجتماعي، صدامات ثقافية). النتيجة أن الإنجازات تبقى «معلّقة»، وتظل بعض المدن الذكية والمشروعات العملاقة «جزرًا معزولة» لا تتحول إلى شبكة متكاملة. هذا السيناريو يترك الخليج في موقع أفضل من الماضي، لكنه يظل بعيدًا عن الطموح المعلن.

ثلاثة مؤشرات مبكرة

هذه المسارات تبرز ثلاثة مؤشرات مبكرة تصلح لاختبار الاتجاه من دون الوقوع في فخ الضجيج:

1. مؤشر تمركز المقرات الإقليمية: استمرار انتقال مقار شركات الخدمات والتمويل والتكنولوجيا إلى دبي وأبوظبي والرياض بوتيرة تصاعدية يعني أن المنطقة لا تجذب رأس المال فقط، بل تجذب مراكز القرار، وهي الخطوة الفارقة بين «سوق» و«عاصمة».

2. عمق أسواق المال وحيوية الإدراجات التقنية والخضراء: رسملة تنمو بوتيرة أسرع من الناتج الحقيقي، وطرح شركات محلية ذات تقنيات أصلية، يعني أن رأس المال المعرفي بدأ يتكوّن داخل المنطقة لا على هوامشها.

3. إنتاجية العمل في القطاعات غير النفطية: صعود متصل في إنتاجية العامل على مدى خمس سنوات متتالية هو الترجمة العملية للرهان على الإنسان، لا على الحجر، وهو الفارق الحقيقي بين مدينة لامعة ومدينة حيّة.

ولأن السيناريوهات لا تتحقق بنفسها، يبقى السؤال العملي: كيف تُرجّح كفة مسار الصعود الكامل؟

الإجابة ليست لغزًا؛ تكمن في الاستمرار في تحرير الطاقات البشرية والتعليم الموجه للمهارات لا للشهادات، وفي توسيع قاعدة الابتكار عبر حاضنات وقوانين ملكية فكرية تُطمئن المستثمر والمخترع معًا، وفي تسريع الربط بين الاستثمارات السيادية والاقتصاد الحقيقي بحيث تتحول الأرباح الخارجية إلى مصانع ومختبرات ومراكز بيانات داخلية.

يكتمل ذلك بإدارة متوازنة للتنوّع البشري الذي صار سمة المنطقة: حماية الحقوق الأساسية كقاعدة استقرار للأعمال، ورفع كفاءة اندماج المواهب الوافدة مع بناء مسارات ترقّي للمواطن في القطاعات الأعلى قيمة.

إذا سار هذا كله في إيقاع واحد، تصبح 2030 بوابة لا محطة، و2040 لحظة اكتمال «المزيج الحضاري» بين سنغافورة التنظيم ووادي السيليكون الابتكار، و2050 إعلانًا رسميًا عن انتقال الخليج من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المعرفة على نطاق عالمي. أما إذا تباعد الإيقاع بين التعليم والقانون والسوق، فستبقى الصورة مشرقة في واجهاتها، مظللة في عمقها، ويؤجل الاختبار إلى عقد تالٍ.

في كل الأحوال، يظل الثابت من هذه الرحلة أن الرهان الفعلي الذي يغيّر مصير الأمم لم يعد على السلاح أو الشعارات، بل على الإنسان حين يوضع في بيئة قانون وكفاءة وانفتاح، ويُمنح الفرصة ليكتب هو بنفسه فصل المنطقة الحضاري الجديد.

اقرأ ايضا:

• دينا عبد الفتاح تكتب..سداد حساب وزارة المالية المكشوف بإجمالى 2 تريليون جنيه ضرورة ملحة لمكافحة معدلات التضخم
• «جلوبال فاينانس» تختار «حسن عبد الله» محافظ البنك المركزى المصري ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم لعام 2025
• «الصين» تقود إنشاء منظمة دولية لتطوير «الذكاء الاصطناعي» وسط سباق مع أمريكا
• “المصرف المتحد” يطلق 13 مبادرة استثمارية وتنموية للنهوض بالمنظومة التعليمية