«ساويرس للتنمية الاجتماعية» و«عصام ومي علام» تطلقان شراكة استراتيجية بقيمة 200 مليون جنيه لدعم التنمية في مصر

فينتك جيت:ريهام علي

أطلقت كل من “مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية” و”مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة” شراكة استراتيجية تحت شعار “شراكة من أجل التغيير.. مستندون إلى الأدلة، ملتزمون بالأثر”، تمتد الشراكة لمدة أربع سنوات (2025–2029) باستثمارات إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه مصري، يتقاسمها الطرفان بالتساوي.

جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال احتفالية كبرى أقيمت في المتحف المصري الكبير، حيث تعكس هذه الخطوة روح التعاون المصرية التي تُعد أساس الحضارة المصرية العريقة.

قام بتوقيع اتفاقية الشراكة كل من المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس حسن علّام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة.

شهد حفل التوقيع حضورًا رفيع المستوى، ضمّ كلًا من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة وممثلي شركاء التنمية المحليين والدوليين.

دعم الفنون وتحفيز الابتكار

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توحيد الجهود وتعزيز الأثر التنموي في مختلف القطاعات والمجالات، من خلال تطوير برامج ومبادرات تساهم في تحسين جودة حياة الأفراد وتمكين المجتمعات، وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الفنون والثقافة، وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمع على التكيف مع التحديات المختلفة وبناء مستقبل مستدام للجميع.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الشراكة بين مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية ومؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة، التي تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية، والتي تعد أولويات رئيسية ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية،

وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني أصبحت – على المستوى الدولي – شريكًا أساسيًا إلى جانب الحكومات والقطاع الخاص في توفير الموارد، وسد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

شراكات

وأوضحت أن الوزارة تجمعها شراكات ممتدة مع مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية في مجالات متعددة، منها تأسيس مكتب معمل عبد اللطيف لسياسات التنمية (J-PAL) لدعم السياسات القائمة على الأدلة لمكافحة الفقر، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والشركاء الدوليين لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم جهود التنمية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها للمشاركة في هذا الحدث الذي يقام في هذا الصرح الخالد؛ المتحف المصري الكبير والذي يحوي أعظم ما خلفه الأجداد من آثارٍ خالدة، هذا السجل المعاصر الذي تسكن فيه ذاكرة الإنسان الأولى، وتُسرد على أرضه أعظم حكايات العقل والإرادة؛ حيث نقف اليوم لنؤكد أن مصر عامرة بالعمل الخيري التنموي، وعامرة بأسس وأصول التنمية المستدامة منذ فجر التاريخ.

وأشارت إلى أن قوة المجتمع الأهلي المصري تكمن في كل جمعية تتبنى منهجا مختلفا، ولكنه متحد الغاية، متعمق في الأثر، ومجوِّد على مر الزمان، يخرج من جذورٍ تاريخية، فتنمو على أشجاره ثماراً تجتمع على الفائدة، وتتباين في التدخلات، ثمارٌ تُروى بإتقان مصري خالص لتزود أرض مصر بمئات الملايين من التدخلات المبتكرة واسعة الفكر، وشاملة الأرض.

التصدي للفقر

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن شراكة اليوم تمثل ضلعين مبتكرين في العمل الأهلي في مصر؛ فمؤسسة ساويرس؛ عززت لنحو 25 عاماً مسارات التنمية الشاملة والمستدامة، يسجل لها مئات الآلاف الفضل في حياة أفضل؛ حياةٌ قائمة على التصدي للفقر متعدد الأبعاد من خلال حلول مبتكرة ومسارات مستدامة، تحقق فيها الفرصة في الحصول على التعليم جيد، وتدريبات مناسبة، ووظائف لائقة.

كما سارت في مسار متوازٍ في تعزيز المشهد الثقافي والفني في مصر باعتباره ركيزة أساسية للتنمية والارتقاء بالوعي المجتمعي، وغلّفت هذا العمل بتصميم تدخلات تنموية قائمة على الأدلة وقياس الأثر، من خلال شراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع المدني والهيئات الدولية؛ فكل التحية للأم والقيادة المتفردة السيدة يسرية ساويرس.

التنمية المستدامة

من جانبه، أكد السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، أن الشراكة التي تم إطلاقها بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة، تعد تجسيداً لرؤية مصر الحديثة التي تضع التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها.

وأضاف أن فرنسا ترى في مصر شريكاً استراتيجياً ليس فقط على مستوى الحكومات، بل أيضاً من خلال دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف تحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز دور المجتمع المدني”.

التمكين الاقتصادي

وأشار شوفالييه إلى أن التجربة المصرية في بناء شراكات تنموية محلية برؤى عالمية أصبحت تحظى بتقدير واسع، لافتاً إلى أن هذه الجهود تفتح المجال لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم، والزراعة الذكية، والتمكين الاقتصادي. وشدد على أن الدبلوماسية الحديثة لا تقتصر على السياسة والاقتصاد، بل تمتد لتشمل دعم الإنسان وتمكينه كخطوة أساسية نحو الاستقرار والتنمية.

وقال: “أشعر أني وسط عائلتي نظراً للتعاون الدائم بيننا وبين أطراف هذا التعاون وجميع الوزراء الحاضرين”، ولفت إلى أن عائلتي ساويرس وعلام نجحا في جمع جهودهما في العمل الخيري رغم التنافس في العمل، وأن يسرية ساويرس كانت من أكثر النساء إلهاماً، وكذلك مريم عصام علام وهي من جيل أخر ولكنهما شكلا نموذجاً يحتذى به في دعم المرأة.”

توحيد الجهود وتكامل الموارد

أضاف المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية: “شراكتنا اليوم مع مؤسسة عصام ومي علام تعكس إيمانًا مشتركًا بأن مواجهة الفقر والتحديات الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا بتوحيد الجهود وتكامل الموارد والخبرات.

هذه الشراكة ليست مبادرة خيرية تقليدية، بل استثمار استراتيجي في مستقبل مصر. نحن لا نستثمر في مشروعات فحسب، بل في الإنسان المصري: في تعليمه، وفي طاقاته التي لا حدود لها، وفي قدرته على مواجهة المستقبل بثقة ما نطمح إليه هو أن نرسّخ ثقافة عمل تنموي قائم على الأدلة والابتكار والاستدامة، بحيث تكون كل مبادرة خطوة إضافية نحو مجتمع أكثر عدالة، وفرص متكافئة للجميع.

إننا بهذه الشراكة نفتح الباب أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال للانضمام إلى هذا التخالف من أجل تعظيم الأثر وتحويل المسؤولية المجتمعية إلى قوة حقيقية”

ومن جانبه أوضح المهندس حسن علام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة: “لقد انطلقت المؤسسة استناداً إلى القيم والمبادئ التي آمن بها والدنا وشقيقتنا الراحلين، وهي تجسيد حي لإرث إنساني عميق يمتد لتسعين عامًا من الالتزام الراسخ بخدمة قضايا التنمية في مصر.

وتأتي هذه الشراكة لتمثل امتدادًا طبيعيًا لهذا النهج الراسخ، من خلال فتح آفاق جديدة للأمل لملايين المصريين؛ فالتنمية الحقيقية تبدأ بتمكين المجتمعات المحلية حيث يمكن لكل فرصة، مهما بدت صغيرة، أن تخلق تحولًا كبيرًا.

ولا شك بأن الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة ساويرس تجسد التزامنا العملي بتوسيع آفاق الفرص أمام الشباب والمزارعين والأسر، لتمكينهم من بناء مستقبل مزدهر يتيح لهم تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم ويضمن حفظ كرامتهم.”

وقال المهندس عمرو علام، المؤسس ونائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة: “تمثل هذه الشراكة نموذجاً فريداً للتنمية في مصر، يجمع بين مؤسستين وطنيتين رائدتين برؤية مشتركة من أجل بناء مستقبل أفضل.

نحن فخورون بهذا التعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الذي يفتح أمامنا فرصاً استثنائية لتوسيع نطاق أنشطتنا وتعزيز أثرها المجتمعي، ويمثل رافداً لمساعينا نحو التنمية المستدامة على المدى الطويل.

هدفنا أن نوحّد الجهود مع شركائنا لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعالج القضايا الأكثر إلحاحاً في مجالات التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية.

نحن نؤمن أن بناء الإنسان هو أفضل الاستثمارات وأكثرها استدامة، وأن تمكين الشباب والأسر والمزارعين هو الطريق نحو مجتمع أكثر عدالة وازدهاراً.

كما تعكس هذه الشراكة الدور المحوري لرجال الأعمال عندما يتكاتفون من أجل قضية وطنية كبرى، بما يمهّد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال القادمة.”

وأضافت ليلي حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية: “تعكس هذه الشراكة بداية مرحلة جديدة من العمل التنموي، قائمة على رؤية مشتركة تضع الإنسان في قلب كل مبادرة.

نحن نؤمن أن التنمية الحقيقية تتحقق من خلال الاستثمار في التعليم، ومكافحة الفقر، ودعم المجتمعات الزراعية، وتحويل الأمل إلى نتائج ملموسة تغيّر حياة الناس للأفضل.

ما نزرعه اليوم من أفكار ومشروعات سيثمر غداً فرصاً جديدة لأجيال قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً لمصر.”

وأضافت مريم علام، المؤسسة وعضوة مجلس أمناء مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة: ” نؤمن بأن التنمية لا تتحقق إلا عندما يقترن الطموح بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لذلك نحرص على تحويل أولوياتنا إلى برامج عملية تصل للفئات الأكثر احتياجاً.

ويتوجه تركيزنا بشكل خاص على التعليم والزراعة لكونهما ركيزتين أساسيتين للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

ويسعدنا أن نتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لتقديم مبادرات مبنية على البحث العلمي، وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات، بما يُسهم في إحداث تغيير ملموس ومستدام في حياة الناس.”

تركّز هذه الشراكة على تنفيذ برامج ملموسة في مجالات تنموية متعددة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية ،مكافحة الفقر عبر مشروع “باب أمل” في المنيا لتمكين 470 أسرة شديدة الفقر بحلول 2027 من خلال الحماية الاجتماعية وتنويع الدخل وتعزيز الشمول المالي، التعليم عبر مشروع “التدريس على المستوى الصحيح” (TaRL) في سوهاج وأسيوط لتقوية مهارات القراءة والكتابة والحساب للأطفال من 9 إلى 13 عاماً بمشاركة المتطوعين والأسر، والزراعة من خلال مشروع حلول مبتكرة وذكية مناخياً لدعم صغار المزارعين في المنيا وسوهاج بمدخلات وتقنيات مستدامة، وتمويل ميسر، ودعم مالي وتسويقي يعزز إنتاجيتهم واستدامة دخلهم.

ومن الجدير بالذكر أن الشراكة تتيح دمج الخبرات والموارد بين المؤسستين، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المبتكر ويعزز قدرة المجتمع المصري على مواجهة التحديات، مع ضمان استدامة المبادرات وتوسيع نطاق تأثيرها لتشمل مختلف القطاعات التنموية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الأفراد والمجتمعات على حد سواء.