فنتيك جيت: وكالات
في تصريح يُعدّ محورياً في مسار إعادة هيكلة الدور الاقتصادي للدولة، كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يسير بخطى متقدمة، متوقعاً الإعلان عن النسخة الجديدة قبل نهاية الربع الأول من عام 2026.
وأكد السيد في تصريحات تلفزيونية اليوم أن جميع الطروحات الحكومية المقررة قبل هذا التاريخ لن تُؤجّل، وأن تحديث الوثيقة سيشكّل الإطار الحاكم لخطط التخارج الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص.
انطلاق وحدة الشركات المملوكة للدولة مطلع 2026
أوضح السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة ستبدأ أعمالها في بداية 2026، ضمن خطة حكومية شاملة لإعادة تنظيم ملكية الدولة وحوكمتها داخل النشاط الاقتصادي.
وتهدف الوحدة إلى:
* حصر كامل للأصول المملوكة للدولة
* تقييم شامل للشركات ومحفظة الأصول خلال خمسة أشهر فقط
* تحديد الحجم الحقيقي للمحفظة، التي قد تصل إلى تريليونات الجنيهات
جاء ذلك خلال مقابلة السيد في برنامج “ويك إند القاهرة” مع الإعلامية زينة صوفان.
خريطة الشركات المملوكة للدولة
تمتلك الدولة المصرية حالياً 561 شركة موزعة على 18 نشاطاً اقتصادياً وتتبع 45 جهة حكومية، تحت مظلة 19 وزارة و10 هيئات، ومنتشرة في 16 محافظة.
وتتوزع الشركات كالآتي:
* الصناعات التحويلية: 175 شركة
* الخدمات الإدارية والدعم: 77 شركة
* النقل والتخزين: 50 شركة
* الأنشطة المالية والتأمين: 49 شركة
* العقارات: 48 شركة
تزامن مع مراجعات صندوق النقد الدولي
تأتي هذه التحركات بينما يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر، بعد دمجهما نتيجة بطء التخارج من الشركات العامة.
وكانت كريستالينا غورغييفا قد صرّحت لـ”الشرق” بأن الصندوق سيأخذ في الحسبان إمكانية ترحيل جزء من الطروحات إلى 2026، مؤكدة أن الأهم هو وجود رؤية موثوقة لدى الحكومة.
خطط التخارج: جزئي وكلي
أكد السيد أن الحكومة جادة في التخارج من بعض القطاعات، سواء عبر:
* بيع جزئي أو كامل
* أو طرح شركات عملاقة في البورصة حتى لو بنسب صغيرة
* تقدم برنامج الطروحات
وفقاً للبيانات الحكومية:
* المرحلة الأولى: 3.11 مليار دولار – معدل إنجاز 94.2%
* المرحلة الثانية: نحو 2 مليار دولار – معدل 99.5%
* المرحلة الثالثة: 625 مليون دولار – 12.5% فقط
* المرحلة الرابعة: 142 مليون دولار – 7.5%
ولا يزال المستثمرون يترقبون طرح “وطنية” و*”صافي”* التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد الاتفاق مع صندوق مصر السيادي وإي اف جي هيرميس وسي آي كابيتال لترويج الطرح.
مؤشر لقياس سياسة ملكية الدولة
تعمل رئاسة مجلس الوزراء عبر “مجلس المعلومات” على تطوير مؤشر مركّب لقياس:
* مستوى ملكية الدولة
* حجم تدخلها الاقتصادي
* ثرها على المنافسة والأسواق
* وهو أمر مرتبط مباشرةً بتحديث الوثيقة.
* نتائج أداء الشركات العامة
يشير التقرير الثالث لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة إلى:
* 364 شركة رابحة
* 78 شركة خاسرة
* 14 شركة مستقرة
* 105 شركات لم تُحسم أوضاعها بسبب عدم اكتمال القوائم المالية
روابط ذات صلة:
الحكومة المصرية تقرر تصفية 4 هيئات ودمج 7 أخرى وتحويل 9 إلى هيئات عامة
الحكومة المصرية تتيح خدمة الدفع الإلكتروني داخل «مترو الأنفاق» باستخدام بطاقات «الفيزا» لأول مرة
