«يحيى أبو الفتوح»: الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أدوات أساسية لرفع كفاءة العمل المصرفي

فينتك جيت: مصطفى عيد

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الثورة الرقمية المتسارعة فرضت واقعًا جديدًا على القطاع المصرفي والمالي. لم يعد معه هناك متسع للانتظار أو التباطؤ، في ظل اشتداد المنافسة بين البنوك، ليس فقط فيما بينها، ولكن أيضًا مع القطاعات غير المصرفية وشركات الاتصالات والتكنولوجيا، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة العملاء والمجتمع.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولي من مؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة بجامعة عين شمس، والتي عُقدت تحت عنوان «الثورة الرقمية وتأثيراتها التكنولوجية»، حيث أشار إلى أن العالم يشهد وتيرة غير مسبوقة من التطور. موضحًا أن الثورة الصناعية الأولى استغرقت نحو 500 عام. بينما احتاجت ثورة الحاسبات الآلية قرابة 50 عامًا. في حين أن التحولات الحالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة والأتمتة تحدث بوتيرة شبه يومية.

وأوضح أبو الفتوح أن القطاع المصرفي يواجه تحديين رئيسيين في مسار التحول الرقمي، يتمثل أولهما في ارتفاع التكلفة، خاصة مع الاعتماد على أنظمة تكنولوجية متطورة، وتزايد متطلبات الأمن السيبراني. فضلًا عن تأثير سعر الصرف على تكلفة التعاقدات التكنولوجية. وهو ما قد يدفع إلى اندماجات بين الكيانات الصغيرة غير القادرة على تحمل هذه الأعباء.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج


وأضاف أن التحدي الثاني، وربما الأهم، يتعلق بالموارد البشرية، في ظل المنافسة الشديدة على الكفاءات نفسها بين البنوك والشركات غير المالية وشركات الاتصالات، إضافة إلى الطلب الإقليمي والدولي على هذه الكوادر. مؤكدًا أن الاستثمار في بناء أجيال متعاقبة من الكفاءات الرقمية أصبح ضرورة استراتيجية، وليس مجرد خيار.

وأشار نائب رئيس البنك الأهلي المصري إلى أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقتصر على توظيفه داخل المؤسسات المصرفية. بل يمتد أثره إلى الاقتصاد ككل، لافتًا إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة يعكس تغيرًا في نوعية العمالة. حيث تضم أعدادًا متزايدة من المهندسين، والأطباء، ومبرمجي الحاسبات، بما يمثل قيمة مضافة أعلى للاقتصاد القومي.

وأكد أن التجربة المصرية في هذا المجال ليست بعيدة عن التحديات العالمية، موضحًا أن المؤسسات المالية الكبرى في الأسواق المتقدمة. بما في ذلك لندن، تواجه التحديات ذاتها المتعلقة بالتكنولوجيا المتسارعة، ونقص الكفاءات، وارتفاع تكاليف التطوير، وإن اختلفت النسب من سوق إلى آخر.

فهم سلوك العملاء


وفيما يتعلق بالتطبيقات العملية، أوضح أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري بدأ منذ فترة في الاعتماد على تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. مشيرًا إلى استخدامها في إدارة السيولة النقدية. من خلال تحليل أنماط السحب والإيداع داخل الفروع وماكينات الصراف الآلي. بما يسهم في خفض التكاليف وتقليل الفاقد الناتج عن الاحتفاظ بكميات نقدية غير مستغلة.

وأضاف أن التحليلات الرقمية مكّنت البنك أيضًا من فهم سلوك العملاء بصورة أدق، وتحديد احتياجاتهم الفعلية. وهو ما انعكس على زيادة معدلات استخدام بعض المنتجات المصرفية دون تدخل مباشر. فضلًا عن تحقيق نسب استجابة مرتفعة عند التواصل مع العملاء المستهدفين.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري على أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت عنصرًا أساسيًا لنجاح المؤسسات المالية. موجهًا دعوة إلى مختلف الكليات والتخصصات، وليس فقط كليات التجارة. لدمج التكنولوجيا الرقمية والرياضيات في مناهجها، باعتبارها أدوات رئيسية لأي مسار مهني في المستقبل.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: