«هيرميس»: مصر والإمارات تقودان التعافي الائتماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى

فنتيك جيت : مصطفي عيد

أصدرت شركة «إى إف جي هيرميس» تقريرها السنوي The Year Ahead 2026: At a Turning Point، موضحة فيه توقعاتها لأسعار الفائدة وأثرها على أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026. ويشير التقرير إلى أن التيسير النقدي في الولايات المتحدة عام 2025 جاء ضمن التوقعات، بعد أن خفّض البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مع تركيز جميع التخفيضات على النصف الثاني من العام. وتوقع التقرير أن تأثير هذه التخفيضات سيستمر في الظهور خلال الأشهر الأولى من 2026، مع محدودية فرص تخفيضات إضافية كبيرة في المستقبل القريب.

ويضيف التقرير أن التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنة بهدف البنك الفيدرالي البالغ 2%، وأن تأثير الرسوم الجمركية وقلق سوق العمل يحدّان من مجال التيسير النقدي. لذلك، يرى التقرير أن احتمال حدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2026 منخفض، مع احتمال إجراء تخفيضين في النصف الثاني.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يظل مستوى الفائدة الحالي محفزًا للنمو الائتماني المستمر. شهدت المنطقة في 2025 نموًا ملحوظًا للائتمان، مدفوعًا بتوسع الاقتصاد وانخفاض أسعار الفائدة والإصلاحات الاقتصادية، مع تركيز النمو في القطاع المؤسسي المدعوم بسياسات الحكومة لدعم النمو. أما الائتمان الاستهلاكي، فيظل معتدلًا في معظم الدول، باستثناء الإمارات ومصر، حيث سجلت كلا الدولتين توسعات كبيرة في الائتمان بفضل السياسات النقدية التوسعية الأخيرة والمناخ الاقتصادي الإيجابي.

وفي الكويت، ساهمت المشاريع الجديدة الممنوحة خلال العامين الماضيين في تعزيز الطلب على الائتمان، بينما تتوقع «إى إف جي هيرميس» تباطؤ نمو الائتمان في السعودية نتيجة اللوائح الجديدة للبنك المركزي، بما في ذلك زيادة 100 نقطة أساس في الاحتياطيات المضادة للدورات الاقتصادية، ما يبطئ النمو الائتماني ضمن بيئة تخفيضات الإنفاق وإعادة ترتيب المشاريع.

أما مصر، فيتوقع التقرير استمرار ارتفاع النمو الائتماني نتيجة استعادة الاستقرار الكلي الذي يتيح توسع الشركات. ويشير إلى أن البنك المركزي المصري سيواصل خفض أسعار الفائدة بمقدار 600-700 نقطة أساس خلال 12 شهرًا مقبلة، مع توقع أن ينتهي التضخم عام 2026 في نطاق 8-10%. ويقدر التقرير أن نمو الائتمان للقطاع الخاص سيصل إلى حوالي 25% للعام المالي 2025/2026 والعام التالي، مع ارتفاع الطلب على الائتمان نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، رغم استمرارها عند مستويات تاريخية مرتفعة نسبيًا، الأمر الذي يحافظ على استقرار الجنيه المصري ويعزز القدرة على تلبية الطلب المكبوت للتمويل في القطاع الخاص.

روابط ذات صله :

«هيرميس»: مصر من أكبر المستفيدين من انخفاض أسعار النفط

«هيرميس» ترصد تأثير هبوط النفط على أسواق دول الخليج

«هيرميس» تتوقع خفض «المركزي المصري» للفائدة بين 6% و7% خلال 2026