فنتيك جيت: مصطفى عيد
أعلنت الحكومة القطرية إقرار تعديلات واسعة على قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري، في خطوة تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030.
وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي ترأسه الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، في الديوان الأميري، حيث ناقش المجلس حزمة من السياسات الاقتصادية والتنظيمية الداعمة لمسار التنمية الشاملة في الدولة.
وأوضح وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إبراهيم بن علي المهندي، أن مشروع القانون الجديد، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة، يتضمن تعديلات على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في الأنشطة الاقتصادية، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات المستهدفة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين عوامل جذب الاستثمار، إلى جانب دعم نمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات وزارية لاعتماد لوائح فنية إقليمية ومواصفات قياسية دولية كمواصفات قطرية، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في مجال المواصفات والمقاييس، ودعم الصادرات الوطنية، وضمان جودة الواردات، وتسهيل حركة التجارة.
وتركز هذه القرارات على رفع جودة المنتجات في قطاعات حيوية، تشمل الغذاء والزراعة، والمعدات الطبية، ومواد البناء، والسلع الاستهلاكية، بما يعزز ثقة الأسواق المحلية والدولية في المنتجات المتداولة داخل الدولة.
كما أقر المجلس السياسة الوطنية للرياضة في دولة قطر، التي أعدتها وزارة الرياضة والشباب بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط، وتهدف إلى تطوير القطاع الرياضي، ودعم التميز والاستدامة، وترسيخ دور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية وبناء المجتمعات.
وتأتي هذه السياسة في إطار دعم رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، من خلال تعزيز دور الرياضة كأداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
واعتمد مجلس الوزراء أيضًا مشروع اتفاقية ضريبية مع جمهورية العراق، تستهدف تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، إلى جانب مشروع خطاب نوايا مع مملكة بلجيكا للتعاون في مجالي الوساطة والتيسير.
واختتم المجلس اجتماعه بالاطلاع على تقارير المشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب التي عُقدت في القاهرة خلال نوفمبر 2025، إضافة إلى اجتماعات لجان التعاون التجاري والصناعي والتقييس الخليجية، التي استضافتها دولة الكويت في أكتوبر 2025.
روابط ذات صلة:
