فينتك جيت: ريهام علي
تستهدف الحكومة المصرية رفع صادرات الخدمات الرقمية إلى 9 مليارات دولار قبل عام 2030، من خلال التوسع في قاعدة الكوادر المتخصصة بالقطاع، وزيادة عدد العاملين إلى نحو 550 ألف متخصص، مقارنة بنحو 130 ألفًا فقط في عام 2023.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، الذي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. تُعد صادرات الخدمات الرقمية أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي المصري، في ظل ما تشهده من نمو متسارع خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن قيمة صادرات الخدمات الرقمية بلغت نحو 6.2 مليار دولار بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في عام 2022. مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على الخدمات الرقمية المصرية وتنامي قدرات السوق المحلية.
كما أشار التقرير إلى أن خدمات التعهيد، والتي تشمل خدمات العمليات التجارية (BPO) وخدمات تكنولوجيا المعلومات (ITO) وخدمات المعرفة (KPO). استحوذت على نحو 3.7 مليار دولار من إجمالي صادرات الخدمات الرقمية خلال عام 2023، محققة معدل نمو سنوي بلغ 54% مقارنة بعام 2022.
ويعكس هذا الأداء القوي الدور المتنامي لمصر كمركز إقليمي لخدمات التعهيد والاقتصاد الرقمي، مدعومًا بتوافر الكفاءات البشرية. كما تطور البنية التحتية الرقمية، وتوسع برامج التدريب وبناء القدرات، بما يعزز من تنافسية الصادرات الرقمية المصرية في الأسواق العالمية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «الحكومة المصرية» تقر حزمة تيسيرات جديدة لمساعدة المشروعات الصناعية المتعثرة تسري حتى أبريل 2026
- «الحكومة المصرية» تدرس إنشاء مناطق استثمارية متخصصة مزودة بنقاط جمركية لدعم الأنشطة التصديرية
- «الحكومة المصرية» تستعد لاطلاق خريطة استثمارية «جاهزة» بموافقات مسبقة من جميع الجهات للتسهيل على المستثمرين
