«مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية»: التحول الرقمي في «مصر» ركيزة أساسية للشمول المالي وتمكين الفئات البسيطة

فينتك جيت: مصطفى عيد

أكد وكيل أول الدكتور محمد سلامة، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الدولة المصرية حققت طفرة هائلة في مجال التحول الرقمي، مما انعكس بشكل مباشر على تعزيز الشمول المالي وتمكين مختلف فئات المجتمع. بما في ذلك الفئات البسيطة والمهمشة، من إدارة شؤونهم المالية بيسر وأمان عبر التقنيات الحديثة.

 

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة لهيئة الرقابة الإدارية ضمن مشاركتها الخامسة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين. والتي حملت عنوان “الشمول المالي: عدالة.. تمكين.. مساواة”. وقد شهدت الندوة حضوراً لافتاً من المواطنين والخبراء الذين واكبوا دعم الهيئة ومشاركاتها المستمرة منذ الدورة الثالثة والخمسين.

 

ولفت مساعد رئيس الهيئة إلى أن الندوة تستهدف تسليط الضوء على آليات الرقابة على الأعمال النقدية والمصرفية. وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، فضلاً عن إدارة محافظ القروض ومنح التسهيلات البنكية.

 

كما شدد على أهمية تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تمويلية مبتكرة وخدمات التجزئة المصرفية.

وقد شارك في الندوة كوكبة من الخبراء المتخصصين، منهم العميد أحمد ديوان، رئيس الإدارة المركزية للبنوك والتأمين بهيئة الرقابة الإدارية. و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.

 

وأكد سلامة على أن ما حققته مصر في مشروع البنية المعلوماتية يمثل حجر الزاوية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية. مشيراً إلى أن الهيئة تضع نصب أعينها دائماً مصلحة المواطن الذي يستشعر اليوم قيام الدولة بدورها تجاهه بكل كفاءة واقتدار.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: