مساهمو «أبل» يرفضون مقترحًا لإصدار تقرير حول مخاطر التصنيع في «الصين»

فنتيك جيت :منار أسامة

رفض مساهمو شركة Apple مقترحًا يطالب الإدارة بإعداد تقرير تفصيلي حول المخاطر المرتبطة باعتماد الشركة الكبير على التصنيع في الصين. وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي. في خطوة تعكس استمرار دعم المستثمرين لاستراتيجية الشركة الحالية في إدارة سلاسل الإمداد.

ودعا المقترح، الذي تقدم به عدد من المساهمين. إلى إعداد تقرير يقيّم المخاطر الجيوسياسية والتنظيمية وحقوق الإنسان. إضافة إلى تداعيات التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثيرها المحتمل على عمليات أبل الإنتاجية وسلاسل التوريد الخاصة بها. كما طالب بقدر أكبر من الشفافية حول خطط الشركة لتقليل الاعتماد على الصين وتنويع مواقع التصنيع.

وأوصت إدارة أبل برفض المقترح. معتبرة أن الشركة تقدم بالفعل إفصاحات كافية حول إدارة المخاطر وسلاسل الإمداد. وأنها تعمل بشكل مستمر على تنويع قاعدة التصنيع. بما في ذلك توسيع عملياتها في دول مثل الهند وفيتنام. وأكدت الإدارة أن الكشف عن تفاصيل إضافية قد يضر بمرونة الشركة التنافسية أو يكشف معلومات حساسة تتعلق باستراتيجيتها التشغيلية.

وتعتمد أبل منذ سنوات على شبكة تصنيع واسعة في الصين. تشمل شركاء رئيسيين مثل Foxconn، الذي يتولى تجميع نسبة كبيرة من أجهزة iPhone. إلا أن جائحة كوفيد-19، إضافة إلى التوترات السياسية والقيود التنظيمية، دفعت الشركة إلى تسريع جهود تنويع الإنتاج خارج الصين لتقليل المخاطر التشغيلية.

ورغم هذه التحركات، لا تزال الصين تمثل محورًا رئيسيًا في سلسلة التوريد الخاصة بأبل، سواء من حيث التجميع أو مكونات الأجهزة. ويثير هذا الاعتماد مخاوف بعض المستثمرين من احتمالية تأثر الإنتاج في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية أو فرض قيود تجارية جديدة.
من جانبها، تؤكد أبل أنها تطبق معايير صارمة للامتثال والحوكمة عبر شبكة مورديها، وأنها تجري تقييمات دورية للمخاطر، وتعمل على بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

ويأتي رفض المساهمين للمقترح في وقت تواجه فيه الشركات التكنولوجية الكبرى ضغوطًا متزايدة من المستثمرين والجهات التنظيمية لتعزيز الشفافية بشأن المخاطر الجيوسياسية وسلاسل الإمداد، خاصة في ظل إعادة تشكيل خريطة التصنيع العالمي.

وبهذا التصويت، يمنح المساهمون إدارة أبل تفويضًا للاستمرار في استراتيجيتها الحالية، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على عملياتها في الصين والأسواق العالمية.