«البنك المركزي السعودي» يصدر الإطار الإشرافي الجديد على نظم المدفوعات ومشغليها

فينتك جيت: مصطفى عيد

أعلن «البنك المركزي السعودي» عن إصدار الإطار الإشرافي المحدث على نظم المدفوعات ومشغليها، ليحل محل الإطار السابق الخاص بنظم المدفوعات والتسويات المالية، وذلك في خطوة تعكس دوره المحوري في تعزيز الرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات، ودعم استقراره وكفاءته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي هذا التحديث في سياق جهود «البنك المركزي السعودي» المستمرة لتطوير البنية التحتية للمدفوعات، حيث يهدف الإطار الجديد إلى تنظيم عمل نظم المدفوعات ومشغليها وفق معايير واضحة تضمن السلامة التشغيلية والكفاءة، إلى جانب تعزيز مستويات الشفافية وإدارة المخاطر داخل القطاع، بما يسهم في دعم موثوقية الأنظمة المالية وسلاسة تنفيذ المعاملات.

ويُعرّف الإطار مجموعة من المصطلحات الأساسية المرتبطة بالقطاع، من بينها نظم المدفوعات ومشغلوها، ونظم المدفوعات ذات الأهمية النظامية، إلى جانب تحديد الأدوار الخاصة بالأعضاء والعملاء، وآليات التقييم الذاتي والإشرافي، بما يضع أساسًا تنظيميًا متكاملًا يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف المعنية.

وأكد «البنك المركزي السعودي» أن الإشراف على نظم المدفوعات يُعد أحد الركائز الأساسية لدوره التنظيمي، حيث يشمل مراقبة النظم القائمة والمخطط لها، وتقييم أدائها وفق معايير السلامة والكفاءة، مع إجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة، بما يضمن استمرارية عمل هذه النظم بكفاءة عالية، ويعزز من استقرار القطاع المالي بشكل عام.

كما يرتكز الإطار الإشرافي الجديد على مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMIs)، الصادرة عن «Committee on Payments and Market Infrastructures» و«International Organization of Securities Commissions»، والتي تمثل معيارًا عالميًا لضمان سلامة وكفاءة نظم المدفوعات، حيث يسهم تطبيق هذه المبادئ في تقييم المخاطر وتعزيز الالتزام التنظيمي، بما يدعم ثقة المتعاملين في الأنظمة المالية.

ويهدف الإطار إلى تحديد المنهجية الإشرافية التي يعتمدها البنك المركزي في متابعة نظم المدفوعات ومشغليها، بما يشمل وضع الضوابط والمعايير التنظيمية، وتطبيق آليات تقييم دقيقة لقياس مدى الالتزام، سواء من خلال التقييم الذاتي الذي تقوم به الجهات المشغلة، أو التقييم الإشرافي المستقل الذي ينفذه البنك المركزي.

وعلى صعيد الإطار النظامي، يستند «البنك المركزي السعودي» في ممارسته لمهامه إلى نظام البنك المركزي ونظام المدفوعات وخدماتها ولوائحه التنفيذية، والتي تمنحه صلاحيات واسعة في تنظيم القطاع، بما في ذلك تصنيف نظم المدفوعات وفقًا لأهميتها، وإصدار التراخيص، ووضع القواعد والتعليمات اللازمة لضمان كفاءة التشغيل واستقرار الأسواق المالية.

ويعكس هذا الإطار التزام «البنك المركزي السعودي» بمواكبة التطورات العالمية في قطاع المدفوعات، وتعزيز جاهزية البنية التحتية المالية في المملكة، بما يدعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، ويرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي متقدم في مجال الخدمات المالية والتقنيات المالية.

وتضمن التحديث تحديد نطاق الإطار الإشرافي وربطه بما ورد في نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 22 / 03 ​/ 1443هـ ولائحته التنفيذية، وتوضيح المنهجية الإشرافية بما في ذلك أدوات الإشراف والتقييم الذاتي، والتقييم الإشرافي، علاوة على تحديد التزامات نظم المدفوعات ومُشغليها، بما يتماشى مع الأطر التنظيمية والمعايير الدولية ذات العلاقة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «البنك المركزي السعودي» يفرض 25 خدمة مصرفية مجانية لحماية العملاء
• «البنك المركزي السعودي» يطرح تحديث «الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها»
• «البنك المركزي السعودي» يرخص لشركة «تابي للتمويل» لمزاولة نشاط الدفع الآجل