«صندوق النقد الدولي» يقر صرف 2.3 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعتين الخامسة

فنتيك جيت : مصطفي عيد

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (Extended Fund Facility – EFF). إلى جانب الانتهاء من المراجعة الأولى ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة» (Resilience and Sustainability Facility – RSF). بما يتيح للسلطات المصرية سحب تمويلات جديدة بإجمالي يقارب 2.3 مليار دولار أمريكي.

وأوضح الصندوق أن هذه الخطوة تمكّن مصر من الحصول فورًا على نحو 2 مليار دولار (ما يعادل 1465.44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) في إطار برنامج EFF. إضافة إلى 273 مليون دولار (ما يعادل 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) ضمن برنامج RSF. لترتفع بذلك إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو 5.207 مليار دولار (ما يعادل 3,885.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. أو 190.7% من حصتها في الصندوق). كما أشار إلى تمديد برنامج التسهيل الممدد لمدة 46 شهرًا. والذي تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر 2022، ليستمر حتى 15 ديسمبر 2026.

الأوضاع الاقتصادية الكلية في مصر

وأكد الصندوق تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في مصر نتيجة استمرار جهود الاستقرار الاقتصادي. حيث ساهمت السياسات النقدية والمالية المتشددة. إلى جانب مرونة سعر الصرف. في استعادة الاستقرار وخفض معدلات التضخم وتعزيز الوضع الخارجي. ولفت إلى أن الاقتصاد المصري شهد تعافيًا واسع النطاق. انعكس في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025. في حين تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ إلى 11.9% في يناير 2026.

كما أشار التقرير إلى تقلص عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. مدفوعًا بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة. بالتوازي مع تحسن ثقة الأسواق، وهو ما انعكس في نجاح إصدارات الدين الخارجي. وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسجيل مستويات قياسية من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية. وأسهم تحسن الوضع الخارجي، إلى جانب مرونة سعر الصرف. في ارتفاع الاحتياطيات الدولية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وعلى صعيد المالية العامة. أشار الصندوق إلى تحسن الأداء المالي مدعومًا بتراجع الاستثمارات العامة وزيادة الإيرادات الضريبية. رغم عدم تحقيق فائض أولي وفق المستهدفات نتيجة غياب حصيلة برنامج الطروحات الحكومية.

وفيما يتعلق ببرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF). أوضح الصندوق أن التنفيذ يسير بشكل جيد، حيث يركز البرنامج على دعم الإصلاحات المرتبطة بتسريع خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز إدارة المخاطر البيئية وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وقد أنجزت السلطات المصرية إجراءين إصلاحيين رئيسيين. تمثلا في نشر جدول زمني لتنفيذ مستهدفات الطاقة المتجددة. وإصدار توجيهات للبنوك بمتابعة والإفصاح عن مخاطر التحول المناخي.

ورغم ترسخ الاستقرار الاقتصادي، أشار الصندوق إلى أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية لا يزال غير متوازن. خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتسريع برنامج الطروحات. مؤكدًا أن بطء تنفيذ هذه الإصلاحات، إلى جانب ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل. لا يزال يمثل تحديًا أمام آفاق النمو على المدى المتوسط.

تسريع الإصلاحات ا لتعزيز التنافسية

وأكد الصندوق أن أولوية مصر خلال المرحلة المقبلة تتمثل في التحول نحو نموذج نمو أكثر استدامة يقوده القطاع الخاص. مشيرًا إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل إطارًا مهمًا لتعزيز التنافسية. إلا أن تسريع الإصلاحات، خاصة تقليص دور الدولة وتحقيق تكافؤ الفرص، يظل ضروريًا. وتشمل أولويات السياسات الحفاظ على مرونة سعر الصرف. واستكمال خفض التضخم. وتعزيز الإيرادات المحلية. وتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين، إلى جانب دعم الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي المقابل، حذر الصندوق من استمرار المخاطر السلبية. خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، فضلًا عن احتمالات تأخر تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في قطاع الطاقة. في حين أشار إلى فرص إيجابية محتملة، من بينها تسارع نشاط قناة السويس أو تعافي إنتاج الهيدروكربونات، إضافة إلى المشروعات الكبرى المدعومة من دول الخليج، والتي قد تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي ختام المناقشات، صرح نائب المدير العام للصندوق ورئيس الجلسة Nigel Clarke بأن إجراءات الاستقرار التي تتبناها الحكومة المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مع تحسن النمو الاقتصادي وتراجع التضخم وتعزيز الوضع الخارجي، مدعومًا بمرونة سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.

وأضاف أن تحقيق مزيد من التقدم في الإصلاحات الهيكلية، خاصة برنامج الطروحات وإدارة الدين، يظل أمرًا ضروريًا لتقليل المخاطر وضمان تحقيق أهداف البرنامج، مؤكدًا أن تعزيز الاستدامة المالية يتطلب زيادة الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، خاصة من خلال تقليل الإعفاءات الضريبية، لا سيما في ضريبة القيمة المضافة، وتحسين الامتثال الضريبي.

كما شدد على أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لتجنب اختلالات خارجية جديدة، مع ضرورة أن تظل تدخلات البنك المركزي المصري محدودة وشفافة وموجهة فقط لمعالجة اضطرابات السوق. وأكد أيضًا أهمية تعزيز الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، خاصة في البنوك المملوكة للدولة، إلى جانب تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالمناخ لتعزيز مرونة الاقتصاد.

واختتم الصندوق بالتأكيد على أن تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل يتطلب جهودًا حاسمة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد، مع تسريع الإصلاحات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال والتجارة والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات لن تحقق تأثيرها الكامل دون تقدم ملموس في برنامج الطروحات الحكومية.