دكتور «محمد عمران» يكتب..«إشارة تحذير.. لكنها ليست أزمة بعد: هل مصر معرضة لتكرار تاريخها مع العملة؟»

بقلم دكتور محمد عمران ورئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الأسبق رئيس البورصة المصرية الأسبق

رغم أن مصر لا تمر حاليًا بأزمة عملة بالمعنى التقليدي، فإن المؤشرات التحذيرية أصبحت أكثر وضوحًا وصعوبة في تجاهلها. فقد تجاوز سعر الصرف مؤخرًا مستوى 54 جنيهًا للدولار، بما يعكس انخفاضًا بنحو 14%، وهو تطور كبير، لكنه لا يعكس بالضرورة الأساسيات الاقتصادية بقدر ما يعكس حالة من “المبالغة المؤقتة” مدفوعة بتصاعد حالة عدم اليقين الإقليمي.

ومن المرجح أن تتراجع هذه الضغوط مع انحسار التوترات الجيوسياسية، إلا أن حدوث هذا التحرك في حد ذاته يسلط الضوء على هشاشة هيكلية لا تزال قائمة، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز “مناعة الاقتصاد” عبر إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية كلية مستدامة تدعم الادخار المحلي والإنتاجية والقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.

المقولة الشهيرة لكارل ماركس بأن “التاريخ يعيد نفسه، مرة كمأساة ومرة كمهزلة”، تبدو ذات صلة لافتة بصياغة السياسات الاقتصادية اليوم.

فحين تُترك الاختلالات الهيكلية دون معالجة، تعود الضغوط المالية للظهور مجددًا، وإن بأشكال مختلفة، لكنها تتبع نمطًا مألوفًا.

وفي هذا السياق، لا تمثل الحرب المتصاعدة في الخليج مجرد أزمة أمنية، بل صدمة اقتصادية لها تداعيات مباشرة على الاقتصاد المصري، عبر قنوات متعددة تشمل أسواق الطاقة، وثقة المستثمرين، وتحويلات العاملين بالخارج، وحركة التجارة الدولية.

التطورات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي أعادت طرح تساؤل جوهري: هل يمثل تحرك الجنيه بداية موجة جديدة من التخفيضات؟ الإجابة الأقرب للدقة هي لا، فالتحركات الحالية تعكس تقلبًا مؤقتًا مرتبطًا بالظروف الإقليمية، وليس تحولًا جذريًا في الأساسيات الاقتصادية.

لكن القضية الأهم ليست وجود أزمة وشيكة، بل خطر العودة إلى دورة متكررة إذا تعثرت وتيرة الإصلاحات. بمعنى آخر، ما يحدث هو تذكير بأن عدم استكمال الإصلاح الهيكلي قد يعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة.

ورغم أن الوضع الاقتصادي الكلي لمصر أصبح أكثر قوة مقارنة بالسنوات الماضية، مع ارتفاع الاحتياطيات وتحسن السيولة الخارجية وعودة اهتمام المستثمرين، فإن هذه التطورات لا تعني اكتمال التحصين الاقتصادي.

فالاقتصاد لم يكتسب بعد المناعة الكافية للتعامل مع الصدمات الخارجية دون الوقوع مجددًا في ضغوط مشابهة. وغالبًا ما يُساء تفسير فترات الاستقرار المبكرة باعتبارها نهاية الرحلة، بينما هي في الحقيقة مجرد مرحلة انتقالية ضمن مسار أطول وأكثر تعقيدًا.

التوترات الإقليمية الحالية تفرض صدمة متعددة الأبعاد على الاقتصاد المصري.

فمن ناحية، يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة عجز الميزان التجاري والضغط على الموازنة العامة.

ومن ناحية أخرى، قد تؤثر اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز على إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

كما أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية يدفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للأسواق الناشئة، ما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال قصيرة الأجل.

والأهم من ذلك، أن استمرار الأزمة قد يؤثر على تحويلات المصريين بالخارج، التي تجاوزت 41.5 مليار دولار في 2025، وهي تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد والأسر المصرية.

لفهم الوضع الحالي، لا بد من العودة إلى نقطة التحول في 2016، حين تم تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى انتقال الجنيه من نحو 8.8 إلى قرابة 18 جنيهًا للدولار.

وقد ساهم هذا القرار، المدعوم ببرنامج إصلاح مع صندوق النقد الدولي، في استعادة الثقة وبناء الاحتياطيات.

إلا أن هذا الاستقرار الظاهري أخفى اعتمادًا متزايدًا على التدفقات المالية قصيرة الأجل، المعروفة بـ”الأموال الساخنة”، والتي سرعان ما تتراجع مع تغير الظروف العالمية، مما يكشف هشاشة النموذج التموويلي ويضغط على سعر الصرف.

في الوقت نفسه، ارتفع الدين الخارجي إلى نحو 160–165 مليار دولار، مع تركّز كبير في آجال قصيرة ومتوسطة، ما يزيد من مخاطر إعادة التمويل ويخلق طلبًا مستمرًا على النقد الأجنبي.

وقد ظهرت هذه الضغوط بوضوح خلال الفترة بين 2022 و2024، حين شهد الجنيه سلسلة من التخفيضات الحادة، وصولًا إلى مستويات مرتفعة مقابل الدولار.

الاستقرار النسبي الذي تحقق لاحقًا، خاصة بعد صفقة “رأس الحكمة” وتوحيد سعر الصرف، كان مدفوعًا بعوامل استثنائية وليس نتيجة تحول هيكلي كامل.

ومع عودة التوترات الإقليمية، عاد سعر الصرف للارتفاع مجددًا، متجاوزًا قيمته العادلة، وهو ما يعكس استمرار حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية.

ورغم امتلاك مصر احتياطيات تتجاوز 52 مليار دولار، ما يمنحها قدرة على احتواء التقلبات قصيرة الأجل، فإن هذه الاحتياطيات تمثل “درعًا دفاعيًا” وليس حلًا دائمًا ،فاستمرار التوترات دون تسريع الإصلاحات قد يحول هذه التقلبات إلى أزمة أعمق.

التحديات الهيكلية لا تزال قائمة، وعلى رأسها ارتباط التضخم بسعر الصرف، نظرًا لاعتماد مصر الكبير على الواردات.

كما أن رفع أسعار الوقود مؤخرًا يضيف ضغوطًا تضخمية جديدة عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج.

كذلك، يظل الاعتماد على التمويل الخارجي قصير الأجل نقطة ضعف رئيسية، إذ يؤدي خروجه المفاجئ إلى فجوات في السيولة وضغوط على العملة.

في المقابل، هناك عوامل دعم مهمة، أبرزها تحسن الاحتياطيات وانخفاض معدل التضخم نسبيًا إلى نحو 12–13% في بداية 2026. لكن هذه المكاسب تظل هشة، خاصة في ظل بيئة عالمية غير مستقرة.

على المدى القصير، يتطلب الوضع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وإدارة الاحتياطيات بحذر، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر تضررًا، إلى جانب الحفاظ على تدفقات التحويلات عبر القنوات الرسمية. أما على المدى الطويل، فإن التحدي الحقيقي يكمن في بناء اقتصاد أكثر صلابة عبر إصلاحات هيكلية عميقة.

ويأتي في مقدمة هذه الإصلاحات رفع معدل الادخار المحلي، الذي ظل عند مستويات منخفضة تتراوح بين 11 و12% من الناتج المحلي، مقارنة بأكثر من 30% في بعض الاقتصادات الآسيوية.

كما يتطلب الأمر تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال إطالة آجاله وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل، إلى جانب تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع الصادرات.

في النهاية، لا ينبغي تفسير الضغوط الحالية على الجنيه كأزمة وشيكة، بل كإشارة تحذيرية مهمة ،فاستدامة الاستقرار الاقتصادي في مصر تتطلب الانتقال من “إدارة الأزمات” إلى “بناء المناعة الاقتصادية”، عبر سياسات تعزز الاعتماد على الموارد المحلية وتقلل من التعرض للتقلبات الخارجية. التحدي الحقيقي ليس فقط تجنب الأزمة المقبلة، بل بناء اقتصاد قادر على الصمود أمامها، متى وقعت.

بقلم:
دكتور محمد عمران
رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الأسبق
رئيس البورصة المصرية الأسبق.

المقال مترجم  بالذكاء الاصطناعى

المقال منقول من موقع arab-reform.net.

رابط المقال من الموقع الاصلي:

ww.arab-reform.net/publication/a-warning-signal-not-yet-a-crisis-is-egypt-at-risk-of-repeating-its-currency-history/