الحكومة المصرية: «ثالوث الرقمنة والتواصل وريادة الأعمال» يقود تطوير الاستثمار والتوسع نحو أفريقيا

فنتيك جيت: ريهام علي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تتحرك وفق ما وصفه بـ«ثالوث تغيير الواقع» القائم على الرقمنة والتواصل وريادة الأعمال.

وذلك في إطار تطوير سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية ورفع كفاءة بيئة الأعمال، مع تعميق الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في الأسواق الأفريقية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

رؤية الحكومة لتعزيز التنافسية في الأسواق الدولية

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات 24 مؤسسة استثمارية أمريكية. والذي نظمه مكتب المحاماة العالمي DLA Piper، ممثلًا في الدكتور إيهاب السنباطي الشريك ورئيس مبادرة الشرق الأوسط.

وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة. حيث استعرض ملامح رؤية الحكومة لتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تحركت بشكل استباقي لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية. مستندة إلى إصلاحات مالية ونقدية ساهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

في ظل تبني سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على معدلات التضخم. مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل الشريك الأساسي في تحقيق التنمية. وأن نجاحه يعكس تحسن بيئة الاستثمار.

التحول الرقمي وتيسير إجراءات بيئة الأعمال

وأشار إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، يرتكز على التحول الرقمي وإزالة الفجوات الإجرائية لتيسير بيئة الأعمال، خاصة في ظل مجتمع شاب يفرض تسريع دمج التكنولوجيا في صياغة السياسات المستقبلية.

وفي سياق متصل، لفت فريد إلى العمل على إعادة هندسة إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، ومعالجة تحديات تمويل الشركات الناشئة في المراحل المتقدمة عبر أدوات يدعمها صندوق مصر السيادي.

إلى جانب تعزيز تجارة الترانزيت وتبني سياسات قائمة على التكنولوجيا لرفع تنافسية الصادرات، بما يدعم التحول نحو اقتصاد رقمي وأخضر قائم على المعرفة والانفتاح.

وأكد الوزير استمرار تطوير المنظومة الاستثمارية لتحويل مصر إلى وجهة جاذبة وموثوقة للاستثمار، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية بالحوافز الاستثمارية، وعلى رأسها الرخصة الذهبية وآليات حل المشكلات، بهدف تسريع الإجراءات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب السنباطي، الشريك ورئيس مبادرة الشرق الأوسط بمكتب DLA Piper، إن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية للانطلاق، مشيرًا إلى أن ردود فعل المستثمرين الدوليين تجاه السوق المصري إيجابية للغاية. مع ضرورة تكثيف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف أن تعامل الحكومة مع تداعيات الأزمات الإقليمية اتسم بالسرعة والمرونة. ما يعكس صلابة الاقتصاد المصري. مؤكدًا استعداد المكتب للقيام بدور الشريك الاستراتيجي في ربط المستثمرين بالفرص داخل السوق المحلي.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة دينا شريف. المدير التنفيذي لمعهد MIT في الولايات المتحدة، أن مصر نجحت في بناء بيئة أعمال ناضجة تدعم نمو الشركات الناشئة. مشيدة بالتقدم المحقق في التحول الرقمي بالقطاع المالي. ومؤكدة أن مصر مؤهلة لتكون منصة إقليمية لريادة الأعمال في أفريقيا ومركزًا جاذبًا للابتكار ودعم الصادرات.

وتُعد DLA Piper من أكبر مكاتب المحاماة العالمية، إذ تأسست عام 2005 وتمتلك نحو 90 مكتبًا في أكثر من 40 دولة. وتصدرت المرتبة الأولى عالميًا في صفقات الأسهم الخاصة خلال عام 2025 وفقًا لتصنيف PitchBook. كما حققت تصنيفات متقدمة في فض المنازعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2026 وفقًا لتقرير Legal 500.

روابط ذات صلة:

• «الحكومة المصرية» تطلق منصة إلكترونية لتنسيق التفتيش الصناعي ورفع كفاءة الرقابة على المصانع
• تعاون بين «Adyen» الهولندية و«كريم باي» لتوسيع التحويلات الرقمية في الإمارات
• بروتوكول تعاون بين «البريد المصري» و «التجارة الداخلية» لتقديم خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد