الحكومة المصرية تبدأ إعداد البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال لتفعيل “ميثاق الشركات الناشئة” وتعزيز بقاء ونمو الشركات محليا ودوليا

فنتيك جيت: ريهام علي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تعمل على إعداد البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار، وذلك في إطار تفعيل “ميثاق الشركات الناشئة”، بما يستهدف تحسين معدلات بقاء الشركات الناشئة، وتسريع نموها، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.

المشاركة في اجتماعات الربيع بواشنطن

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعالية رفيعة المستوى بعنوان «من السياسات إلى الوظائف: تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح رستم أن البرنامج التنفيذي المرتقب يركز على استقطاب الكفاءات، ودمج الشركات الناشئة المصرية في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار.

الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص

وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال باعتبارهما المحرك الرئيسي للنمو المستدام.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الدولة تدرك أهمية تأهيل الشباب وبناء قدراتهم لتنفيذ مشروعات مستدامة، بما يرسخ بيئة داعمة لريادة الأعمال ويعزز مساهمة الشباب في الاقتصاد الوطني.

تحديات المنطقة ومرونة الاقتصاد المصري

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن اجتماعات الربيع لعام 2026 تنعقد في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، إلا أن مصر لا تكتفي بإدارة تداعيات الأزمة.

بل تواصل تعزيز مرونة الاقتصاد والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي. إلى جانب الاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتوفير مزيد من فرص العمل المستدامة.

وأشار إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب حشد المزيد من الاستثمارات الخاصة، والاستثمار في رأس المال البشري. موضحًا أن الحكومة اتخذت إجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة من خلال وضع سقف للاستثمارات الحكومية. بما يتيح مساحة أكبر لاستثمارات القطاع الخاص، الذي يمثل نحو 59% من إجمالي الاستثمارات بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتطرق رستم إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أنها تمثل مشروعًا تنمويًا شاملًا لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، بل يستهدف التمكين الاقتصادي لسكان الريف وخفض معدلات الفقر في نحو 4500 قرية، فضلًا عن معالجة فجوات التنمية بين المحافظات.

وأوضح أن 68% من استثمارات المرحلة الأولى من المبادرة تم توجيهها إلى محافظات الصعيد. فيما تستعد الحكومة للانتهاء من المرحلة الأولى تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وأكد أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية. ودعم الأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية. واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا خاصة الشباب والمرأة. إلى جانب تطوير رأس المال البشري عبر تخصيص 70% من الاستثمارات للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق ببيئة الشركات الناشئة. أوضح الوزير أن الدولة تعمل على إصلاح السياسات المنظمة لهذا القطاع لتمكين الشركات المصرية من المنافسة عالميًا. مشيرًا إلى أن الأذرع الاستثمارية التابعة للوزارة.

وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي وشركة إن أي كابيتال وشركة أيادي. تلعب دورًا مهمًا في تحفيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

الاستراتيجيات الوطنية للمشروعات الصغيرة والحرف اليدوية

كما لفت إلى إطلاق الدولة مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي. وإحياء استراتيجية الحرف اليدوية. فضلًا عن تفعيل قانون المشروعات الصغيرة الذي يوفر حوافز مستهدفة لتسريع نمو الشركات الناشئة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تعكس التزام مصر ببناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. موضحًا أن مواءمة السياسات مع احتياجات السوق من شأنها بناء منظومة مستدامة يقود فيها الابتكار الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

روابط ذات صلة:

• الحكومة المصرية: «ثالوث الرقمنة والتواصل وريادة الأعمال» يقود تطوير الاستثمار والتوسع نحو أفريقيا
• «الحكومة المصرية» تدرس تفعيل حوافز قانون الاستثمار لدعم صناعة السيارات والصناعات المغذية
• تعاون بين «جامعة مصر للمعلوماتية» و«Dell» لتنفيذ مشروعات تخرج بالذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والنقل