«أوروبا» تقرّ سرية بيانات «مراكز البيانات» وسط ضغوط شركات التكنولوجيا وتوسع الذكاء

فنتيك جيت: منار أسامة

كشفت تقارير وتحقيقات حديثة عن اعتماد الاتحاد الأوروبي بنودًا تنظيمية جديدة تسمح بإخفاء البيانات التفصيلية الخاصة بانبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة لمراكز البيانات. في خطوة جاءت عقب ضغوط من شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى ومجموعات ضغط صناعية.

وبحسب المعلومات المتداولة. جاءت هذه التعديلات بعد مشاورات تنظيمية خلال عام 2024. حيث طالبت شركات تقنية بإدراج بنود تتعلق بسرية البيانات لحماية المعلومات الخاصة بكل مركز بيانات على حدة. قبل أن يتم تضمينها لاحقًا في التشريعات بصياغات متقاربة مع مقترحات القطاع الخاص.

وبموجب هذه التعديلات. لن يتم نشر بيانات تفصيلية مستقلة لكل مركز بيانات. حيث سيقتصر الإفصاح على تقارير مجمعة على مستوى الدول أو المناطق. ما يقلل من مستوى الشفافية ويحد من قدرة الجهات البحثية والرقابية على تقييم الأثر البيئي الفعلي للقطاع.

ويأتي هذا التطور في ظل تسارع عالمي غير مسبوق في إنشاء مراكز البيانات، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. والتي تتطلب قدرات هائلة من الطاقة. ما يثير مخاوف متصاعدة بشأن الانبعاثات الكربونية.

وحذر خبراء في القانون البيئي من أن هذه الخطوة قد تمثل تراجعًا عن مبادئ الشفافية البيئية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي. خاصة مع وجود تشريعات تنص على حق الجمهور في الوصول إلى البيانات المتعلقة بالأثر البيئي للمشروعات الصناعية.

في المقابل، تدافع شركات التكنولوجيا عن هذه التعديلات، مؤكدة أن بعض البيانات التشغيلية تعد حساسة من الناحية التجارية، وأن نشرها بشكل تفصيلي قد يؤثر على المنافسة في سوق عالمي شديد التنافس، مع تأكيد التزامها بدعم الشفافية ضمن حدود تحافظ على سرية المعلومات الاستراتيجية.

ويعكس هذا الجدل التحدي المتزايد أمام الحكومات في الموازنة بين تسريع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وبين الالتزامات البيئية المتعلقة بخفض الانبعاثات ومكافحة التغير المناخي.

ومع استمرار التوسع السريع في مراكز البيانات عالميًا، يتوقع مراقبون أن يشهد هذا الملف مزيدًا من النقاشات التنظيمية والجدل بين الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة.