«الحكومة المصرية» تبحث مع البنك الإفريقي للتنمية إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي

فينتك جيت: ريهام علي

بحثت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع البنك الإفريقي للتنمية، سبل إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي، بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية، بهدف توفير ضمانات استثمارية تدعم إتاحة تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك، بحضور ممثلي البنك المركزي المصري وقيادات الوزارة، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من المحاور الاستراتيجية، أبرزها التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة تسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية.

خلق فرص عمل مستدامة

كما استعرض وزير التخطيط التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات العالمية المتلاحقة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود والمرونة بفضل تبني سياسات إصلاحية تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل مستدامة.

وأكد الوزير أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية في الريف المصري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبهم، أكد ممثلو البنك الإفريقي للتنمية التزامهم بدعم النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية، من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك وعقد اجتماعات فنية متخصصة لبلورة آليات التمويل المقترحة وتحويلها إلى برامج تنفيذية تدعم مستهدفات التنمية في مصر والقارة الإفريقية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الحكومة المصرية» تخفض مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول إلى 1.3 مليار دولار وتستهدف الانتهاء من سدادها نهاية يونيو
• «الحكومة المصرية» تبحث مع «مبادرة ألمانية» دعم التوظيف و تطوير منظومة «التدريب المهني»
• «الحكومة المصرية» تنفي صحة وثيقة متداولة بشأن تخفيف «أحمال الكهرباء» أو إجراءات جديدة لترشيد «الطاقة» بداية من مايو