«الحكومة المصرية» تخفض مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول إلى 1.3 مليار دولار وتستهدف الانتهاء من سدادها نهاية يونيو

فينتك جيت: ريهام علي

أكدت الحكومة المصرية استمرار جهودها لتعزيز استقرار قطاع الطاقة ودعم الاستثمار، حيث أعلن المهندس Karim Badawi وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الدولة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مع استمرار العمل على استكمال السداد وفق البرنامج الزمني المعلن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور Mostafa Madbouly رئيس مجلس الوزراء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الجهود المستمرة بين وزارتي المالية والبترول لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ ومطمئن من المنتجات البترولية، عبر توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات، مع الحفاظ على رصيد آمن يدعم احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد وزير المالية أن الحكومة حريصة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وضخ السيولة اللازمة لقطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات الحيوية.
كما تناول الاجتماع الموقف الراهن للمخزونات المتوافرة من مختلف المنتجات البترولية، إلى جانب جهود وزارة البترول لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

بدء التشغيل التجريبي

وفي هذا السياق، أشار وزير البترول إلى بدء التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع Gasco في الصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة، بما يدعم تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ورفع القيمة المضافة.
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على دعم قدرات Egyptian Drilling Company (EDC) من خلال عقد شراكات استراتيجية مع شركات الحفر إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تنفيذ الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تابع أيضًا خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل، والمقرر الانتهاء منها بحلول 30 يونيو المقبل.
كما ناقش الاجتماع البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات تابعة لقطاع البترول في Egyptian Exchange، حيث تستهدف هذه الخطوة تطوير الفكر الإداري داخل الشركات، وتحويل الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا إلى سيولة تمويلية تدعم خطط التوسع والمشروعات المستقبلية، مع اختيار الشركات المرشحة وفقًا لملاءتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الحكومة المصرية» تبحث مع «مبادرة ألمانية» دعم التوظيف و تطوير منظومة «التدريب المهني»
• «الحكومة المصرية» توافق لمجموعة «طلعت مصطفى» على إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة (SIZ) داخل مشروع «The Spine»
• «الحكومة المصرية» تتبنى تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال «المنصات الإلكترونية» لتحفيز الاستثمار