«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار.. وتراجع النمو الاقتصادى للدول المستوردة للطاقة بنسبة 3%

فينتك جيت: مصطفى عيد 

قالت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global Ratings، إن حالة عدم اليقين المحيطة بمدة الحرب في الشرق الأوسط ونطاقها وتأثيراتها المحتملة على أسعار السلع وسلاسل الإمداد والاقتصادات والأوضاع الائتمانية لا تزال مرتفعة للغاية، مشيرة إلى أن التوقعات الأساسية الحالية تنطوي على قدر كبير من عدم اليقين، مع التزامها بإعادة تقييم السيناريوهات وفقًا لتطورات الأوضاع وتأثيراتها الاقتصادية والائتمانية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الوكالة تحت عنوان «أسئلة وأجوبة ائتمانية: كيف ستختبر حرب الشرق الأوسط الأسواق الناشئة»، أن تأثير الحرب على الأسواق الناشئة جاء غير متوازن حتى الآن، إذ يعتمد بدرجة كبيرة على مدى تعرض الدول لسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط، إلى جانب حجم وارداتها الصافية من الطاقة. وحتى الآن، رصدت الوكالة أربع إجراءات تصنيف ائتماني مرتبطة بالحرب في عدد من هذه الأسواق، في وقت بدأت فيه صدمة الإمدادات في تقويض العوامل الإيجابية للاقتصاد الكلي وظروف التمويل الميسرة التي كانت الأسواق الناشئة تستفيد منها خلال عام 2025.

وبحسب السيناريو الأساسي للتقرير، من المتوقع أن تبلغ حدة الحرب ذروتها، مع تراجع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن بعض الاضطرابات مرشح للاستمرار لعدة أشهر، نتيجة اختناقات الموانئ، وتأخيرات التأمين، والفترة الزمنية اللازمة لإعادة تشغيل إنتاج الطاقة، فضلًا عن الأضرار المادية التي قد تكون طويلة الأمد.

استمرار الاضطرابات

وأشار التقرير إلى أن استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط لفترة ممتدة من شأنه أن يفاقم بشكل كبير صدمة الطاقة العالمية، مع تأثيرات غير متكافئة على الأسواق الناشئة. وفي السيناريو السلبي، ستتحمل الدول المستوردة للطاقة العبء الأكبر من التأثيرات الاقتصادية، حيث قد يتراجع النمو الاقتصادي بما يتراوح بين نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية، مع قفزة في معدلات التضخم تتجاوز 5 نقاط مئوية في كل من مصر وتركيا. كما يُتوقع أن يتركز الضغط الائتماني في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة في آسيا وتركيا ومصر، ليصيب في البداية قطاعات التكرير والبتروكيماويات والطيران، قبل أن يمتد لاحقًا إلى التصنيع والخدمات اللوجستية والأنشطة الزراعية.

وفي ظل هشاشة وقف إطلاق النار واتساع فجوة السياسات بين إيران والولايات المتحدة، تناول التقرير تساؤلات المستثمرين بشأن كيفية تأثير سيناريو صراع ممتد في الشرق الأوسط على المسارات الاقتصادية الكلية للأسواق الناشئة، وانعكاساته على الجدارة الائتمانية للقطاعات المختلفة، فضلًا عن تأثيره على مزيج الطاقة على المدى الطويل.

وفي قسم «الأسئلة الشائعة»، تناول التقرير ملامح السيناريو السلبي المحتمل، موضحًا أن استمرار تعطل مضيق هرمز قد يؤدي إلى أزمة عالمية حادة في الطاقة والقطاع المالي نتيجة نقص مستدام في إمدادات النفط. ولفت إلى أن نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية كانت تمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026، مع توجه أكثر من 80% منها إلى آسيا، وهو ما يعكس حجم المخاطر المرتبطة بأي اضطراب طويل الأمد.

ارتفاع متوسط السعر

واستعرض التقرير مقارنة بين السيناريو الأساسي والسيناريو السلبي، حيث يفترض السيناريو الأساسي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 85 دولارًا للبرميل في عام 2026 و70 دولارًا في 2027، في حين يتوقع السيناريو السلبي ارتفاع متوسط السعر إلى نحو 130 دولارًا للبرميل في 2026 بعد بلوغه ذروة عند 200 دولار، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى نحو 100 دولار في 2027.

وفيما يتعلق بالإمدادات، يفترض السيناريو الأساسي حدوث تعافٍ جزئي في حركة العبور عبر مضيق هرمز بحلول نهاية أبريل، مع تحسن تدريجي خلال مايو، على أن تعود إمدادات الخليج بالكامل إلى الأسواق العالمية خلال أشهر الصيف. أما في السيناريو السلبي، فمن المتوقع استمرار تعطل المضيق لفترة أطول، مع انخفاض إمدادات النفط والغاز العالمية بنحو 10% خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2026.

كما حدد التقرير قنوات انتقال الصدمة وتأثيراتها الائتمانية، حيث أشار إلى أن الضغوط التضخمية ستتصاعد نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والغذاء، ما يؤدي إلى تآكل هوامش الربحية في القطاعات كثيفة الطاقة وتراجع الدخول الحقيقية، وهو ما يضغط على القطاعات الحساسة للطلب. كذلك، سيؤدي نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى تعطيل الإنتاج وسلاسل الإمداد والتجارة، ما ينعكس في خسائر أكبر في الناتج لدى الدول المستوردة للطاقة وتراجع التدفقات النقدية التشغيلية.

وأضاف التقرير أن السياسات النقدية ستواجه معضلة حقيقية، حيث ستقيد الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار الصرف قدرة البنوك المركزية على التيسير النقدي، ما يرفع أعباء خدمة الدين ويضعف قدرة الشركات المثقلة بالديون على إعادة التمويل. كما أشار إلى أن إعادة تسعير المخاطر وتدفقات رؤوس الأموال ستؤدي إلى تشديد الأوضاع التمويلية وتراجع عملات الأسواق الناشئة، مع ارتفاع مخاطر السيولة وإعادة التمويل، خاصة للمصدرين ذوي التصنيفات المنخفضة.

القطاع الخارجي

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، أوضح التقرير أن ارتفاع فاتورة واردات الطاقة بالتزامن مع تراجع الصادرات والسياحة سيؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية، فضلًا عن زيادة التدفقات الرأسمالية الخارجة. كما ستضطر الحكومات إلى امتصاص جزء من الصدمة عبر الدعم أو التخفيضات الضريبية، ما سيؤدي إلى تدهور أوضاع المالية العامة وارتفاع مستويات الدين، وتقليص القدرة على مواجهة صدمات مستقبلية.

ولفت التقرير إلى أن الأسواق الناشئة ستشهد تباينًا في التأثيرات، حيث ستواجه الدول الأقل دخلًا والأكثر هشاشة ضغوطًا أكبر تشمل ارتفاع التضخم ونقص الإمدادات وتزايد الضغوط الاجتماعية، في حين ستكون الدول المصدرة للطاقة والأعلى دخلًا أكثر قدرة نسبيًا على الصمود.

السيناريو السلبي

وفي تحليله لتأثيرات السيناريو السلبي على النمو والتضخم، أجرى التقرير تقديرات كمية لعدد 11 اقتصادًا ناشئًا، استنادًا إلى افتراضات تشمل نقص إمدادات الطاقة والسلع المرتبطة بالأسمدة التي تمر عبر مضيق هرمز، وتشديدًا حادًا في الأوضاع المالية نتيجة ارتفاع درجة تجنب المخاطر، ما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع أسعار الصرف أمام الدولار الأمريكي، فضلًا عن ضعف الطلب العالمي على صادرات الأسواق الناشئة غير المرتبطة بالطاقة.

وأشار التقرير إلى أن هذه التقديرات تستبعد تأثيرات السياسات المالية بهدف عزل الحساسية الاقتصادية الكلية، موضحًا أن مصر وتركيا والدول الآسيوية المستوردة للطاقة تعد الأكثر عرضة للتأثر ضمن العينة، من حيث تأثيرات النمو والتضخم، في حين تُعد ماليزيا والبرازيل الأقل تأثرًا نسبيًا، رغم كونهما من مصدري الطاقة، إلا أنهما لا تزالان عرضة لتداعيات ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتشديد الأوضاع التمويلية وضعف الطلب العالمي.

كما أجرى التقرير سيناريو سلبيًا منفصلًا للهند يتضمن استجابة مالية، حيث أظهرت النتائج أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد ينخفض بنحو 80 نقطة أساس مقارنة بالسيناريو الأساسي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• القطاع المصرفي الخليجي يواجه حالة من عدم اليقين.. «ستاندرد آند بورز»: أكثر من 300 مليار دولار قد تخرج من بنوك الخليج مع تصاعد حرب «إيران»
• «ستاندرد آند بورز»: حرب الشرق الأوسط قد تشعل اضطرابات حادة في أسواق الطاقة وتضغط على الجدارة الائتمانية عالميًا
• «محافظ البنك المركزي المصري»: رفع وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني