«كريم جاد»: منح «الاستثمار من أجل التوظيف» تستهدف سد فجوات التمويل وتعزيز التوظيف في القطاع الخاص

فينتك جيت: مصطفى عيد

أعلنت مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» (Invest for Jobs) التابعة لبنك التنمية الألماني، عن فتح باب التقديم للدعوة الجديدة لعام 2026، والتي تستهدف دعم الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الهادفة للربح عبر منح تمويل مشترك تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي في عدد من الأسواق الناشئة، من بينها دول في شمال أفريقيا وعدد من الاقتصادات الإقليمية.

وقال كريم جاد، المدير الاقليمى لمبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» فى مصر، إن المبادرة تم إطلاقها في إطار التعاون مع جهات اقتصادية ألمانية، بهدف أساسي يتمثل في دعم التوظيف داخل القطاع الخاص عبر منح مباشرة وليست قروضًا أو استثمارات تقليدية، موضحًا أن طبيعة الدعم المقدّم تقوم على سد فجوات التمويل في المشروعات القابلة للتوسع والتشغيل.

وأضاف جاد أن قيمة المنح المقدمة من المبادرة تتراوح ما بين 200 ألف يورو حتى 10 ملايين يورو لكل مشروع، سواء كان المشروع تابعًا للقطاع الخاص أو العام أو منظمات غير هادفة للربح، مشيرًا إلى أن معيار التقييم الأساسي يرتكز على قدرة المشروع على خلق وظائف جديدة بشكل مباشر داخل أسواق العمل.

وأوضح أن الدعوة الجديدة لعام 2026 تُعد دعوة إقليمية موسعة، تستهدف عدداً من الدول في المنطقة، مع تركيز خاص على أسواق في شمال أفريقيا. لافتًا إلى أن المبادرة تعمل بشكل فعلي في عدد من الدول الأفريقية، من بينها مصر، ضمن نطاق برامجها التنموية.

منافسة المؤسسات المالية

وأكد أن المبادرة لا تهدف إلى منافسة المؤسسات المالية أو تقديم حلول تمويلية بديلة، وإنما تركز على دعم المشروعات التي تمتلك فجوات تمويلية حقيقية. وتساهم في تحقيق أثر تنموي مباشر، سواء من خلال خلق فرص عمل أو دعم الاستدامة البيئية أو تعزيز النمو داخل الشركات المستهدفة.

وأشار جاد إلى أن نسخة 2026 من المبادرة تأتي بخصائص موسعة، حيث تم تمديد فترة التقديم لتصبح من 15 أبريل وحتى 30 يونيو 2026، وهي أطول فترة تقديم في تاريخ المبادرة. بعدما كانت لا تتجاوز عادة شهرًا واحدًا فقط، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الشروط أصبحت أكثر صرامة من حيث معايير الاختيار وجودة المشروعات المتقدمة.

وأوضح أن البرنامج يتضمن مكونين رئيسيين، الأول يركز على دعم المشروعات التي تسهم في خلق وظائف جديدة داخل القطاع الخاص. حيث يتم تقييمها بناءً على قدرتها على التوظيف المستدام، بينما يتمثل المكون الثاني في دعم إضافي يمكن أن يصل إلى 60% من قيمة المنحة الأساسية. بهدف تعزيز استدامة المشروعات وتوسيع أثرها الاقتصادي.

وأشار إلى أنه في حال حصول مشروع على الحد الأقصى للتمويل البالغ 10 ملايين يورو، فقد يصل الدعم الإضافي إلى 6 ملايين يورو وفقًا للمكون الثاني. وذلك وفقًا لطبيعة المشروع ومدى استيفائه لمعايير المبادرة.

واختتم المدير العام لمبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» بالتأكيد على أن التقديم متاح عبر القنوات الرسمية للمبادرة. مع إمكانية إرسال الاستفسارات وطلبات التوضيح عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك. مشيرًا إلى أن المبادرة ستواصل دعم المشروعات القادرة على إحداث تأثير تنموي حقيقي في أسواق العمل المستهدفة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• «كريم جاد»: منح «الاستثمار من أجل التوظيف» تستهدف سد فجوات التمويل وتعزيز التوظيف في القطاع الخاص
• «عيسي جاد الكريم» يكتب: كروت السعادة الرقمية.. الحل الذكي لزيادة المرتبات ومنع التضخم ودعم الاقتصاد المصري
• شركة «سهل Sahl» تُعلن عن وظيفة خالية للتعيين الفوري