دراسة من «لين» و«تمارا» تكشف ارتفاع نسب الموافقات الائتمانية للعمالة بنسبة 32% عبر البيانات المصرفية المفتوحة

فينتك جيت: مصطفى عيد 

كشفت دراسة أجرتها شركة “لين تكنولوجيز” المتخصصة في حلول البيانات المصرفية المفتوحة بالتعاون مع منصة “تمارا” السعودية للتقنيات المالية، عن تحقيق زيادة بنسبة 32% في معدلات الموافقة على الائتمان للعمالة الحديثة، بعد دمج بيانات مالية مصرفية مُتحقق منها في نماذج التقييم الائتماني. الدراسة، التي حملت عنوان “كيف وسّعت تمارا إمكانية الوصول إلى الائتمان بنسبة 32% للقوى العاملة الحديثة باستخدام البيانات المالية”، رصدت أيضاً ارتفاعاً في إمكانية اكتشاف الدخل لنحو 60% من المتقدمين الذين كانوا يعتبرون غير مرئيين للأنظمة الائتمانية التقليدية.

منصة تمارا.. من حل محلي إلى طموح إقليمي

تصف الدراسة منصة تمارا بأنها منصة تقنيات مالية سعودية محلية، تمكن الملايين من العملاء وآلاف التجار من خلال حلول مالية مبتكرة، وقد تأسست في الرياض برسالة واضحة تتمثل في مساعدة الناس على امتلاك أحلامهم. وبناءً على هذه الرسالة، تقدم تمارا حلول دفع بسيطة ومرنة، صُممت وفقاً لكيفية إدارة الأشخاص لأموالهم، بهدف منحهم قدراً أكبر من السيطرة والثقة في حياتهم اليومية. ومع توسع تمارا لتغطي دول مجلس التعاون الخليجي، رصدت المنصة شريحة متنامية من القوى العاملة الحديثة، تشمل عمال اقتصاد الوظائف المؤقتة، والمستقلين، والطلاب، والمستخدمين الجدد للخدمات المالية الرقمية، الذين كانوا حريصين على الوصول إلى الائتمان لكنهم ظلوا محرومين من الخدمات بسبب القيود التي تفرضها الأطر التقليدية.

وتعتمد هذه الأطر التقليدية، كما توضح الدراسة، على مصادر بيانات كلاسيكية لتتبع تاريخ الاقتراض والرواتب الثابتة، وهي بطبيعتها غير مصممة لالتقاط التدفق النقدي اللحظي للمتقدمين الذين يتلقون دخلاً متغيراً أو غير تقليدي. وقد أدركت تمارا أن لديها فرصة حقيقية لتعزيز رؤيتها للبيانات، واكتساب نظرة أعمق على الصحة المالية الحقيقية للمتقدمين المؤهلين ائتمانياً، وهو ما دفعها إلى عقد شراكة مع “لين” لدمج البيانات المالية المُتحقق منها في إطار صنع القرار الائتماني، مما أتاح رؤية ديناميكية وشاملة للدخل والقدرة المالية.

فجوة البيانات

تشير الدراسة إلى أن مصادر البيانات التقليدية، رغم أنها وفرت خطاً أساسياً لعمليات التدقيق الائتماني، فإنها لم تقدم سوى رؤية جزئية لإيرادات العملاء. فقد أظهر تحليل العملاء محدودي الملف الائتماني أن عدداً كبيراً من الأشخاص المتقدمين للحصول على ائتمان لم يكن لديهم أي معلومات عن الرواتب متاحة في مكاتب الائتمان أو عبر شهادات الرواتب. وبدون بيانات دخل مُتحقق منها، ظلت نماذج تمارا الائتمانية متحفظة، مما أدى إلى تحديين رئيسيين يتمثلان في منح حدود ائتمانية منخفضة للعملاء المؤهلين فعلياً، ورفض طلبات لأشخاص يمتلكون القدرة على السداد.

وتلفت الدراسة الانتباه إلى أن هذه الفجوة كانت واضحة بشكل خاص بين العملاء ذوي مصادر الدخل غير التقليدية، بما في ذلك الأعمال الجانبية، والعمولات، والنشاط عبر الأسواق الإلكترونية، والتحويلات المالية المتكررة. فالسجلات التقليدية، كما تشرح الدراسة، لا تستطيع التقاط هذه المصادر، بينما يمكن لبيانات الخدمات المصرفية المفتوحة أن توفر رؤية لحظية ورؤى مُتحقق منها.

فهم العميل بدون مخاطرة

---

 

 

يكشف التقرير أن تمارا و”لين” تعاملتا مع هذا التحدي بسؤال توجيهي واحد، هو كيف يمكن فهم الوضع المالي للعملاء بشكل أفضل دون إضافة احتكاك في تجربة المستخدم أو زيادة المخاطر. وكانت الإجابة عبر دمج بيانات الخدمات المصرفية المفتوحة من “لين” داخل إطار صنع القرار الائتماني في تمارا، مما خلق الطبقة المفقودة من الرؤية. فقد أتاحت الرؤى المصرفية اللحظية، المقترنة بمصادر البيانات التقليدية، اكتشاف أنماط الدخل والنشاط المالي التي كانت سابقاً خارج متناول الأنظمة التقليدية.

ومن خلال هذه الشراكة، تمكنت تمارا، بموافقة العملاء، من الوصول إلى دخل مُتحقق منه قادم مباشرة من المعاملات البنكية، والتدفق النقدي الفعلي وأنماط الإنفاق، والالتزامات المالية القائمة، بالإضافة إلى صورة أوضح وأكمل للقدرة المالية للعميل. وقد جعلت هذه الرؤية الجديدة الأمر واضحاً تماماً، إذ تبين أن العديد من العملاء الذين تتولى تمارا جلب بياناتهم لم يكونوا يتقاضون رواتب تقليدية، بل كانوا يحصلون على دخلهم من مصادر بديلة تفشل مجموعات البيانات التقليدية في التقاطها.

إعادة تعريف “الجدارة الائتمانية”

توضح الدراسة أن نظام كشف الدخل الذي وفرته “لين” أسفر عن تصنيف مصادر الدخل البديلة إلى ثماني فئات رئيسية، هي مكافآت وبدلات العمل، وأرباح الأعمال الجانبية، وإعانات الرعاية الاجتماعية، وأرباح اقتصاد الوظائف المؤقتة، والدخل الإيجاري، والمكافآت الدراسية للطلاب، والعوائد الاستثمارية، والمزايا السكنية. وبتضمين هذا الطيف الأوسع من أنواع الدخل، تمكنت تمارا من تقييم القدرة المالية للعملاء بدقة أكبر بكثير، وضم عملاء كانوا في السابق غير مرئيين بالنسبة للنظام الائتماني التقليدي.

ويكشف التقرير عن تحول جوهري في طريقة تقييم المخاطر لدى تمارا، حيث أصبحت الرؤية إلى الدخل الحقيقي والقدرة المالية هي الأساس لتغيير أوسع في المنهجية المتبعة. فما بدأ كوسيلة لزيادة الحدود الائتمانية للعملاء الحاليين تطور إلى آلية كاملة لإعادة النظر في الطلبات المرفوضة.

تسلط الدراسة الضوء على ابتكار نوعي تمثل في آلية “النظرة الثانية” للإقراض، والتي تسمح لتمارا بإعادة النظر في الطلبات التي سبق رفضها بسبب عدم كفاية البيانات. فالعديد من المتقدمين، كما تؤكد الدراسة، لم يكونوا مرتفعي المخاطر، غير أن المصادر التقليدية لم توفر أي رؤية لأنماط كسبهم الحقيقية، مما أبقى عملاء قيمين بعيدين عن متناول الخدمات.

وتعمل الآلية الجديدة على النحو التالي: المتقدم الذي يُرفض طلبه بسبب نقص البيانات يُدعى لربط حسابه البنكي عبر “لين”، ثم تقوم “لين” بسحب الدخل المُتحقق منه وتاريخ المعاملات في ثوانٍ معدودة، وبعد ذلك تعيد تمارا تقييم الطلب بناءً على السلوك المالي الحقيقي بدلاً من السجلات غير المكتملة. هذا التحول يعني أن الرفض الأولي لم يعد نهائياً بالنسبة للفئات العمالية الحديثة.

النتائج بالأرقام.. 32% زيادة في الموافقات و60% اكتشاف دخل جديد

تقدم الدراسة ثلاثة أرقام جوهرية تلخص حجم التحقق الذي حققته الشراكة. الأول هو زيادة بنسبة 32% في معدلات الموافقة على الائتمان، حيث تضاعفت معدلات الموافقة على طلبات رفع الحدود الائتمانية بفضل الدخل المُتحقق منه مصرفياً، مما سمح لتمارا بمنح حدود ائتمانية أعلى وأكثر دقة للعملاء المؤهلين، وزيادة إجمالي استخدام الائتمان دون المساس بضوابط المخاطر.

أما الرقم الثاني فهو زيادة بنسبة 60% في الأهلية الائتمانية، حيث وجدت تمارا في السابق أن نسبة كبيرة من المتقدمين لم يكن لديهم أي معلومات عن الرواتب في مصادر البيانات التقليدية، لكن مع توفر البيانات المالية المُتحقق منها، أصبحت تمارا قادرة على اكتشاف إشارات الدخل لنحو 60% من هؤلاء العملاء، مما مكنها من إجراء تقييمات أكثر دقة للقدرة المالية، وتوسيع نطاق الائتمان العادل ليشمل المتقدمين من غير ذوي الرواتب الثابتة.

أما الرقم الثالث، وهو نوعي وليس كمياً، فيتمثل في مضاعفة معدلات الموافقة على زيادة الحدود الائتمانية عند استخدام الدخل المُتحقق منه مقارنة بالطرق التقليدية.

 ما بعد الأرقام.. نموذج جديد للخدمات المالية الحديثة

تخلص الدراسة إلى القول إن الشراكة بين تمارا و”لين” تُظهر ما يمكن أن تصبح عليه الخدمات المصرفية المفتوحة عندما تُستخدم لمنح المقرضين فهماً أعمق وأكثر دقة لعملائهم. فهذه الشراكة، كما تصفها الدراسة، توسع نطاق الوصول إلى الائتمان المسؤول، وتحسن دقة عمليات صنع القرار، وتعزز الثقة بين المقرضين وعملائهم.

وتؤكد الدراسة أن هذا التعاون يمثل مخططاً واضحاً لكيفية عمل الخدمات المالية الحديثة، إذ ينبغي أن تكون بسيطة دون تعقيدات إجرائية، ومدعومة بالبيانات بدلاً من التخمين أو التحفظ الزائد، ومبنية حول الأشخاص الحقيقيين وليس حول نماذج افتراضية للدخل الثابت. وقد صممت تمارا حلولها المالية حول كيفية إدارة الناس لأموالهم، مما يلهمهم بقدر أكبر من السيطرة والثقة في حياتهم اليومية.

تشكل هذه الدراسة، بحسب المحللين، دليلاً عملياً على أن التحول نحو البيانات المصرفية المفتوحة لم يعد رفاهية تقنية، بل أصبح ضرورة لتحقيق الشمول المالي الحقيقي في عصر الاقتصاد الرقمي والوظائف المؤقتة. فأي مؤسسة مالية أو منصة إقراض لا تزال تعتمد حصراً على شهادات الرواتب ومكاتب الائتمان التقليدية، وفقاً لما تثبته الدراسة، ستظل غير قادرة على رؤية نحو 60% من إشارات الدخل لدى شريحة متسارعة النمو من العملاء.

وتؤكد الدراسة أن المكسب الحقيقي لا يقتصر على تقليل حالات الرفض، بل يتجاوز ذلك إلى منح ائتمان عادل ومسؤول لمن يستحقه فعلاً. ومع استمرار تمارا في التوسع عبر منطقة الخليج، فإن هذه النتائج ترسم ملامح مستقبل الإقراض الرقمي الذي يضع الإنسان في مركز الاهتمام، ويستخدم البيانات المالية كأداة للعدالة وليس للاستبعاد.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الضرائب المصرية» تدعو الممولين لاستلام أكواد منظومة «SAP» الجديدة وتفعيل الحسابات قبل تقديم الإقرارات
• «لينوفو»: الأجهزة اللوحية أصبحت ضرورة يومية لجيل زد في مجالات الإبداع والحياة الطلابية
• «ستارلينك» تتجاوز 10 ملايين مستخدم عالميًا بنمو يفوق 100%.. وزخم متصاعد يدعم طرح «سبيس إكس» المرتقب