واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ القطاع المصرفي.. «المركزي المصري» يُغرم بنك «أبوظبي التجاري مصر» 788 مليون جنيه

فنتيك جيت: خاص

فرض البنك المركزي المصري غرامة رقابية تُعد واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ القطاع المصرفي المصري على بنك أبوظبي التجاري مصر ADCB، بقيمة بلغت 788 مليون جنيه، نتيجة عدم الالتزام بضوابط وتعليمات البنك المركزي فيما يخص النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ووفقًا لمستند حصلت عليه بوابة «فنتيك جيت FinTech Gate»، جاء قرار الغرامة على خلفية وجود عجز في التمويلات الموجهة لهذا القطاع خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى مايو 2025، في مخالفة لمتطلبات النسبة المحددة من قبل البنك المركزي المصري.

وكشف المستند عن أن البنك المركزي سيواصل مراجعة أداء البنك بشكل ربع سنوي، بدءًا من نهاية يونيو 2025، لمتابعة مدى الالتزام بالنسبة المقررة، مع إمكانية رد جزء من الغرامة حال تحقيق تقدم فعلي في تمويل هذا القطاع.

وأوضح المستند أن البنك استرد نحو 136 مليون جنيه فقط من الغرامة بنهاية ديسمبر 2025، بعد تسجيل تحسن في محفظة التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان البنك المركزي المصري قد ألزم البنوك العاملة في السوق المصرية بتخصيص 25% على الأقل من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع اشتراط ألا تقل حصة المشروعات الصغيرة عن 10%، إلى جانب إنشاء قطاعات مصرفية متخصصة وتوفير كوادر بشرية مؤهلة لدعم هذا النشاط.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• «اتحاد بنوك مصر» ينظم ورشة عمل بـ«أسوان» لتعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
• المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات يؤكد قدرة القطاع المصرفي على مواصلة النمو والازدهار
• «رئيس الحكومة المصرية»: القطاع المصرفي يوفر العملة الصعبة لتأمين احتياجات الإنتاج