فينتك جيت: مصطفى عيد
أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري أن هناك خلطا بين مفهوم “العملات الرقمية” و”العملات المشفرة”، موضحا أن النظام المصرفي يشهد بالفعل تحولا رقميا واسعا، إلا أن العملات المشفرة تظل مختلفة من حيث المخاطر والتنظيم.
وأشار فى كلمته خلال ندوة بعنوان: “مناقشة حول العملات الرقمية” والتى نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الاثنين، أن التعامل مع العملات المشفرة في مصر لا يزال محظورا قانونا، وهو ما يمثل التحدي الأول أمام انتشارها، إلى جانب تحديات أخرى تتعلق بالتقلبات السعرية الحادة، ومخاطر السيولة، وضعف آليات حماية المتعاملين، متسائلا عن الجهة التي يمكن الرجوع إليها في حال فقدان الأموال أو التعرض للاحتيال.
وفي المقابل، لفت إلى وجود فرص واعدة، من بينها تعزيز الشمول المالي، وتسريع وخفض تكلفة التحويلات عبر الحدود، إلى جانب الاستفادة من تكنولوجيا البلوك تشين في مجالات متعددة مثل تمويل التجارة.
وشدد على أهمية بناء القدرات ونشر الثقافة المالية قبل أي توسع محتمل في هذا المجال، بما يضمن استيعاب السوق لهذه الأدوات الجديدة وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
