«الأهلى فاروس» تدير أكثر من 30 صفقة متنوعة بنحو 50 مليار جنيه العام الجاري

المصدر:وكالات

صرح أحمد حيدر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات، بأن الشركة تدير نحو 30 صفقة متنوعة ما بين طروحات ودمج واستحواذ، بالإضافة إلى صفقات فى قطاع الدين.

وأضاف أن الشركة تدير صفقات متنوعة بقيمة تتخطى 50 مليار جنيه، مرجحًا إغلاقها خلال العام الجاري، وفق ما ذكرته جريدة البورصة

وأوضح حيدر أن “الأهلى فاروس” استطاعت إغلاق أكثر من 15 صفقة بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه خلال عام 2024.

وأشار إلى أن الشركة قامت بدور المستشار المالى لعدد من صفقات الدمج والاستحواذ أبرزهم صفقتي استحواذ الأهلي كابيتال على 97.5% من إجمالي أسهم شركة “إيزى ليس”، واستحواذ شركة “إى فاينانس” على 25% من إجمالى أسهم شركة “الأهلى ممكن”.

وتابع حيدر أن جانب صفقات الدين حاز اهتمامًا كبيرًا خلال العام الجاري حيث أغلقت الشركة نحو 11 عملية توريق بقيمة تتخطى 25 مليار جنيه، إلى جانب إتمام تقديم الاستشارات فى تدبير قرض يصل إلى 10 مليارات جنيه لصالح إحدى الشركات العاملة بالسوق المصرية.

وتولت الشركة أيضًا دور المستشار المالى لإتمام إجراءات زيادة رأس مال شركة كيما فى البورصة المصرية من 8 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه.

وذكر حيدر أن زيادة استثمارات القطاع الخاص مرهونة بتقديم الحكومة المزيد من الحوافز لتشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن الحوافز تتمثل فى توحيد سعر الضريبة، وعدم التغير المستمر فى الضرائب، وتسهيل الإجراءات المطلوبة من خلال نافذة استثمارية موحدة.

وأشار إلى أن طرح وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص من شأنه زيادة معدل نشاط القطاع ومساهمته في الاقتصاد.

وتابع، أن مصر لديها فرص كبيرة فى قطاع التصنيع المرتبط بالتصدير، ومع التوجه نحو خفض الفائدة خلال الفترة المقلبة سيشهد القطاع رواجًا خلال الفترة المقبلة.

ورجح حيدر أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بمعدل بين 5 و 6 % ما من شأنه أن يقود رواج استثمارات الشركات ونشاط حركة الاقتراض.

وأشار إلى أن تغير أسعار الصرف كان تحدٍ أمام صفقات الدمج والاستحواذ، خاصة أنها تصعب من عملية تقييم الأصول محل الاستحواذ، لافتاً إلى أن استقرار أسعار الصرف سيعيد النشاط مرة أخرى لصفقات الدمج والاستحواذ.

ولفت إلى أن استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة الدولارية، مع عودة تحويلات المصريين ستخلق نوعاً من الاستقرار، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخرى لمصر، خاصة مع وجود آلية جديدة للتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف، والتى تم إطلاقها من قِبل البنك المركزى مؤخراً.

وأوضح حيدر أن السياسة التشددية التى اتبعها الاحتياطى الفيدرالى سيتبعها بعض الركود عالمياً، خاصة أن ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا يجذب المستثمرين لضخ أموالهم في أدوات دين بالسوق الأمريكي.

وتوقع المزيد من صفقات الاستحواذ، خاصة بعد حصول مصر على قرض صندوق النقد الذى أعطى ثقة فى قوة الاقتصاد المصرى.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة، إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، والنجاح فى القضاء على السوق الموازى للعملات الأجنبية، وإقبال المستثمرين الأجانب على سوق السندات، وزيادة عدد المتعاملين فى البورصة المصرية، ونمو أحجام التداول اليومية، وإعلان وثيقة ملكية الدولة، بجانب التقييمات الجاذبة لبعض القطاعات بعوائد مجزية، تعد عوامل تساعد على خلق بيئة مناسبة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح أن ذلك سيشجع شركات من القطاع الخاص على إتمام طروحاتها فى العام الحالى، وكذلك صفقات الاستحواذ على كيانات قائمة سواء خاصة أو متداولة.

وتوقع انتعاشة فى سوق المال المصرى فور استئناف برنامج الطروحات الحكومية، لافتاً إلى أن السوق مستعد فى الوقت الحالى لاستقبال الطروحات.

ويرى أن البورصة المصرية ستشهد رواجًا خاصة فى ظل التقييمات الجاذبة للأسهم.