«موديز» تتوقع «إبرام مصر» صفقات جديدة مع السعودية والكويت على غرار قطر والإمارات

ووقعت مصر مع قطر صفقة لتطوير منطقة “سملا وعلم الروم” بمرسي مطروح تضمن الحصول على مبالغ نقدية بقيمة 3.5 مليار دولار و”مقابلًا عينيًا” بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ 1.8 مليار دولار، كما تتضمن الصفقة التجارية فضلًا عن ثمن الأرض استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة بنسبة 15% من أرباح المشروع.

استثمارات خليجية

وقالت وكالة موديز في تقرير لها أُرسلت لـ”الشروق” نسخة منه. كما إن الصفقة القطرية أظهرت قدرة مصر المستمرة على جذب استثمارات كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي. والتي كانت مصدرًا مهمًا للتمويل الخارجي في الماضي، متوقعة أن تكون الحكومة المصرية قادرة على تأمين استثمارات مماثلة من دولتي السعودية والكويت.

مشاريع جديدة

وتفاوض شركة عجلان وإخوانه القابضة السعودية. الحكومة المصرية للحصول على قطعة أرض بمنطقة رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ لإقامة مشروع سياحي وفندق باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار. كما تستهدف حكومة الكويت ضخ استثمارات بمصر بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار.

استقرار اقتصادي

وتوقعت موديز أن تساعد الصفقة الجديدة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر على المدى المتوسط وتثبيت سعر الصرف وانخفاض التضخم. كما إذ استمرت التدفقات القوية للنقد الأجنبي.

مؤشرات مالية

وأشارت موديز إلى أن صفقة علم الروم تأتي استكمالًا للتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة. كما حيث انخفض العجز في الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2025. مقارنة بـ 6.1% في 2024، نتيجة الانتعاش القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة الإيرادات السياحية. وهو ما عوض ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي.

تدفقات نقدية

كما أضافت أن التطورات الإيجابية ساعدت على زيادة تدفقات المستثمرين في أسواق الدين المحلية. وهو ما سجل زيادة كبيرة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية.

تحسن الأصول

كما حقق صافي الأصول الأجنبية، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي، ارتفاعًا بمقدار 3.1 مليار دولار في يوليو 2025. ليسجل 8 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014. قبل أن ينخفض قليلاً بمقدار 700 مليون دولار في أغسطس. ليصل إلى 7.3 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في يونيو.

خفض الفائدة

كما كشفت موديز أنه بالرغم من التطورات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، كان هناك انخفاض ملموس في تكلفة اقتراض الحكومة. فبعد خفض البنك المركزي للفائدة. انخفضت عوائد أذون الخزانة الحكومية فقط بشكل طفيف إلى أقل من 27% في أوائل نوفمبر مقارنة بـ 31% في ديسمبر من العام الماضي. كما مشيرة إلى أن استمرار عمليات التشديد النقدي على الاقتراض المحلي، وارتفاع كلفة الاقتراض المحلي. عامل رئيسي وراء ضعف قدرة الحكومة على تحمل الديون. والإبقاء عليها عند تصنيف ائتماني Caa1، كما يعيقها على تحمل الصدمات الخارجية.

أعباء الديون

وتحتل مصر المرتبة ضمن أعلى ثلاث دول ذات مدفوعات فوائد إلى إيرادات مرتفعة بين السيادات التي تصنفها الوكالة. كما حيث بلغت النسبة أكثر من 63% للحكومة العامة الموحدة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025.

وثبتت وكالة موديز في فبراير الماضي التصنيف الائتماني لمصر عند “Caa1” مع نظرة مستقبلية إيجابية.