رئيس هيئة الاستثمار المصرية: الشركات الناشئة ستقود الاقتصاد خلال 10 سنوات

فينتك جيت:ريهام علي

أكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،أن الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة لم يعد خيارًا ثانويًا أو مبادرة محدودة، بل أصبح توجهًا استراتيجيًا للدولة المصرية، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الشامل والمستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة هيبة في فعاليات قمة رايز-أب 2025 (RiseUp Summit)، التي تُعد أكبر تجمع لريادة الأعمال والتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركة رواد أعمال ومستثمرين وخبراء من مصر والمنطقة.

وأضاف أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة تتجاوز 6 أو 7% خلال السنوات العشرة القادمة، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدعم وتمكين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة اليوم، مشددًا على أن هذه الشركات تمثل النواة التي ستتحول خلال عقد من الزمن إلى كيانات اقتصادية كبرى قادرة على قيادة الاقتصاد الوطني وخلق الوظائف وتعزيز القيمة المضافة.

وأوضح هيبه حين ننظر إلى مستقبل الاقتصاد المصري بعد عشر سنوات، ندرك أن الشركات الكبرى التي ستقود السوق آنذاك هي تلك التي تُبنى اليوم في صورة شركات ناشئة، لذلك فإن دعمها اليوم هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني.”

ولفت إلى أن الشركات العملاقة عالميًا  مثل Apple وAmazon بدأت كمشروعات ناشئة في جراج صغير أو منصة رقمية بسيطة. هذه النماذج تؤكد أن الاستثمار في الفكرة المبدعة اليوم هو استثمار في اقتصاد الغد.”

وأشار هيبه إلى أن مصر تمتلك طاقات بشرية هائلة وشبابًا قادرين على الإبداع والابتكار، لافتًا إلى أن دعمهم وتمكينهم يمثلان الطريق الأكيد لتحقيق قفزة تنموية حقيقية.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات وتمكين رواد الأعمال من التمويل والدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية

تحوّل استراتيجي في رؤية الدولة نحو الابتكار وريادة الأعمال

وأوضح هيبه أن هذا التحوّل في الفكر والسياسات بدأ منذ عام 2023، في وقت كانت فيه الرؤية الاقتصادية غير واضحة والظروف صعبة على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن الدولة اختارت آنذاك العمل من أرض الواقع والتفاعل مع مجتمع الأعمال مباشرة.

وتابع “بدأنا وسط ضبابية وتحديات، لكننا قررنا أن نسمع ونتحاور مع المستثمرين ورواد الأعمال والـecosystem بالكامل و عقدنا اجتماعات متكررة مع مختلف الأطراف، وحددنا بوضوح مواضع الخلل وأسباب التباطؤ، ثم وضعنا خريطة طريق عملية للحل والتنفيذ بالتوازي، دون انتظار ظروف مثالية.”

ونوه هيبه إلى  أن هذه المرحلة أسست لنهج جديد يقوم على العمل المتوازي والتكامل بين الجهات، مؤكدًا أن كل خطوة إصلاحية تمت كانت جزءًا من منظومة أشمل تهدف إلى استعادة الثقة وخلق بيئة استثمارية مستقرة وواضحة.

الاستقرار في القرارات والسياسات الاقتصادية

وأكد هيبه أن الاستقرار في القرارات الحكومية والسياسات الاقتصادية يمثل حجر الأساس لجذب الاستثمارات، قائلاً “من المهم أن يشعر المستثمر أن قواعد اللعبة واضحة وثابتة. لذلك تم وضع آليات جديدة داخل مجلس الوزراء لضمان اتساق القرارات وعدم تضاربها، مما يعزز الثقة ويخلق بيئة يمكن البناء عليها.”

وأضاف أن البنك المركزي ووزارة المالية عملا خلال الفترة الماضية على ترسيخ استقرار السياسات النقدية والمالية، مما مكّن الدولة من توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية وريادة الأعمال، مشددًا على أن هذا التنسيق المؤسسي يمثل ركيزة رئيسية لنجاح الإصلاح الاقتصادي.

الشركات الناشئة.. نواة المستقبل الاقتصادي

بين القوانين التقليدية وروح الابتكار

وأوضح هيبة أن التحدي القائم في منظومة ريادة الأعمال هو إيجاد توازن بين مرونة الابتكار وصلابة القوانين، مشيرًا إلى أن روح ريادة الأعمال بطبيعتها تتجاوز الإطار التقليدي وتبحث عن حلول غير مألوفة، بينما تسعى القوانين إلى الانضباط والاستقرار.

وأضاف “نعمل حاليًا على صياغة منظومة تشريعية مرنة تحافظ على الحوكمة والانضباط، لكنها تمنح في الوقت ذاته مساحة كافية للتجريب والإبداع، بحيث نستوعب طبيعة الـstartups دون الإخلال بقواعد السوق.”

رؤية شاملة نحو مستقبل أكثر استدامة

وأكد هيبه  على أن الاستثمار في الإنسان المبدع أهم من الاستثمار في رأس المال فقط، قائلاً “هدفنا ليس مجرد زيادة حجم الاستثمارات أو عدد الرخص، بل بناء منظومة تستند إلى الابتكار والإنتاجية والمعرفة، وتفتح الباب أمام كل شاب لديه فكرة ليحوّلها إلى مشروع ناجح.”

وأضاف أن ما تشهده مصر اليوم من استقرار سياسي واقتصادي يشكل قاعدة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التنمية، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو تمكين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص من قيادة النمو في المستقبل.

وختم قائلاً:”نحن أمام فرصة حقيقية لصناعة مستقبل مختلف، مستقبل قائم على الأفكار، وعلى الشباب، وعلى الشجاعة في التغيير. وبتعاون الدولة والمستثمرين ورواد الأعمال، سنصل إلى ما نطمح إليه  اقتصاد مستقر، ونمو مستدام، ومكانة تليق بمصر في خريطة الاستثمار العالمية.”

اقرا ايضا: