ذكرت وكالة بلومبرج أن المدعين الفيدراليين بدأوا تحقيقات في جريمة إلكترونية مزعومة استنزفت أكثر من 370 مليون دولار من شركة “إف تي إكس” (FTX) بعد ساعات فقط من إعلان إفلاس بورصة العملات المشفرة الشهر الماضي.
أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً جنائياً في الأصول المسروقة، وهو تحقيق منفصل عن قضية الاحتيال ضد سام بانكمان فريد، الشريك المؤسس لشركة “إف تي إكس”، وفقاً لشخص مطلع على القضية طلب عدم الكشف عن هويته لأن التحقيقات لا تزال جارية.
أكد الشخص أن السلطات الأمريكية تمكنت من تجميد بعض الأموال المسروقة. ورغم ذلك فإن الأصول المجمدة لا تمثّل سوى جزء بسيط من إجمالي المسروقات.
ومن غير الواضح ما إذا كان الاختراق عبارة عن عملية داخلية، كما أشار بانكمان فريد في مقابلات قبل اعتقاله، أو عمل قرصان انتهازي حريص على استغلال نقاط ضعف شركة متهالكة. ويمكن أن تتحول تلك العملية إلى تهمة تتعلق بالاحتيال عبر أجهزة الكمبيوتر، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات.
يعد المبلغ المسروق أقل بكثير من مليارات الدولارات التي يُتهَم بانكمان فريد بسوء استخدامها عندما كان على رأس شركة “إف تي إكس”. وتقول السلطات إنّ المؤسس البالغ من العمر 30 عاماً، الذي اُفرِج عنه حالياً بكفالة ويعيش في كاليفورنيا، جمع بشكل احتيالي 1.8 مليار دولار من المستثمرين واستخدم أموال “إف تي إكس” للمراهنات عالية المخاطر في صندوق التحوط “ألاميدا ريسيرتش” (Alameda Research) ولتغطية النفقات الشخصية.
ورفض المتحدثون باسم وزارة العدل ومكتب المدعي العام في مانهاتن التعليق.
فضلاً عن ذلك، كشف الرئيس التنفيذي الجديد لشركة “إف تي إكس”، جون جاي راي الثالث، في 12 نوفمبر الماضي، أنه كان هناك “دخول غير مصرح به” إلى أصول “إف تي إكس” في اليوم السابق لتقدم الشركة بطلب الإفلاس.
قال شخص مطلع على القضية إنّ التحقيق يجري بقيادة الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملة المشفرة التابع لوزارة العدل، وهو شبكة من المدعين العامين الذين يركزون على التحقيقات في الأصول الرقمية، إذ يعمل الفريق مع المدعين الفيدراليين في مانهاتن المسؤولين عن التحقيق الجنائي الشامل الذي أدى إلى اعتقال بانكمان فريد هذا الشهر.
يُذكر أن المبلغ الذي اختلسه السارق المجهول من “إف تي إكس” بلغ نحو 372 مليون دولار، وفقاً لطلبات الإفلاس. حسب الشخص المطلع فإن السلطات تمكنت من تجميد الأموال على منصات معينة، نظراً إلى أن تلك المنافذ تعاونت مع سلطات إنفاذ القانون، لكن لا يجري اتخاذ هذا الإجراء عادة، خصوصاً مع المبادلات الخارجية.
في تحليل لمسار الأموال المسروقة الشهر الماضي، ذكرت شركة تحليلات البلوكتشين “إليبتيك” (Elliptic) أن الرموز المميزة التي جرى استنزافها من مَحافظ “إف تي إكس” قد استُبدل بها عملة “إيثيريوم”، وهي عملة أخرى مشفرة، من خلال التبادلات اللامركزية. وقالت الشركة في ذلك الوقت إن هذا كان “تكتيكاً شائعاً في عمليات الاختراق الكبيرة”.
في 20 نوفمبر، غردت شركة “تشين أناليسيس” (Chainalysis) بأن الأموال المسروقة كانت “في حالة حركة” وجرى تحويلها من “إيثيريوم” إلى “بتكوين”، كما حذّرت الشركة البورصات بشأن ضرورة التنبه في حال حاول القرصان بيع هذه العملات مقابل النقد.
جرى إيداع بعض الأموال أيضاً في أوعية مختلطة، تتضمن أنواعاً مختلفة من العملات المشفرة معاً للتشويش على الأصول، وفقاً لـحساب عبر “تويتر” يدعى “زاك إكس بي تي” (ZachXBT) يتتبع عمليات اختراق العملات المشفرة.
اقرأ أيضا..
