«وزارة العدل المصرية» تدشن منظومة إلكترونية لتعليق خدمات الممتنعين عن سداد النفقة خلال 72 ساعة

فينتك جيت: ريهام علي

دشن محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن أداء دين النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية.
وأكد الوزير أن النفقة ليست مجالًا للنزاع، بل التزام قانوني وأخلاقي مستقر، تقوم به الرعاية ويستقيم به كيان الأسرة، مشددًا على أن الأحكام واجبة النفاذ في قضايا النفقة تترتب عليها التزامات لا تقبل التأجيل أو التعطيل.

وأوضح أن المادة 293 من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2020، نصت على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد النفقة رغم قدرته، مع إسناد مهمة تحديد هذه الخدمات وضوابط التعليق إلى وزارة العدل، بما يضمن تنفيذًا منضبطًا ومتوازنًا.

وأشار إلى أن تدشين المنظومة يأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي باستكمال أدوات إنفاذ أحكام النفقة. بما يحفظ حقوق الأسرة ويعزز استقرار المجتمع، ضمن توجه الدولة لحماية الأسرة المصرية وصون حقوقها.

وأضاف أن وزارة العدل أصدرت القرار الوزاري رقم 896 لسنة 2026 لتحديد الجهات والخدمات محل التعليق. ثم القرار رقم 1728 لسنة 2026 لتنظيم إجراءات التنفيذ، متضمنًا مسارات التعليق وبدءه وانتهاءه وآليات تقديم الطلبات وفحصها والبت فيها.

وأوضح الوزير أن القرار نص على إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات تعليق الخدمات من الحاصلين على أحكام نفقة واجبة النفاذ. من خلال نماذج موحدة وإجراءات ميسرة، مع مدة زمنية للفحص والبت لا تتجاوز 72 ساعة عمل.

تفعيل الربط الإلكتروني

وأكد تفعيل الربط الإلكتروني بين هذه المكاتب والجهات الحكومية المعنية وبنك ناصر الاجتماعي. بما يسمح بتداول البيانات فورًا وتنفيذ قرارات تعليق الخدمات أو رفعها بنفس السرعة عند السداد أو التسوية. موضحًا تشغيل المنظومة في 38 محكمة ابتدائية وربطها بـ14 موقعًا حكوميًا، بالتعاون مع سلاح الإشارة عبر شبكة السلامة الوطنية.

وشدد وزير العدل على أن تنفيذ أحكام النفقة يمثل حماية مباشرة للزوجة والأبناء ومصلحة الطفل. مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على حماية مصالح جميع المواطنين، وداعيًا أطراف دعاوى النفقة إلى المبادرة بتنفيذ الأحكام القضائية.

وفي السياق ذاته، أجرى المستشار وديع حنا تجربة عملية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور ممثلي الجهات المعنية. شملت قطاع التفتيش القضائي، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ووزارات الكهرباء والتنمية المحلية والعمل. حيث تم استعراض آليات إدخال البيانات الإلكترونية وتقديم الطلبات ومتابعة التنفيذ رقميًا.

وأكدت وزارة العدل أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت يُرفع فور سداد كامل المديونية وتقديم شهادة براءة الذمة. مع استمرار تطوير منظومة العدالة الرقمية وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق المواطنين ويعزز استقرار الأسرة المصرية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• وكالات: إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في الحكومة المصرية الجديدة
• وكالات: «أحمد كوجك» نائبًا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية الجديدة
• «الحكومة المصرية» تنتهي من دراسات استغلال «مربع الوزارات» وتسليم المباني للصندوق السيادي