«برلماني مصري» يكشف عن حلا سحريا لكافة أزمات مصر المالية..يدر 20 مليار

النشر

فنتيك جيت: منار أسامة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ملف تصدير العقار يمثل فرصة كبرى للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه يمكن أن يوفر ما يصل إلى 20 مليار دولار سنويًا من النقد الأجنبي، حال تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية المناسبة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة بعد سماح كل من الإمارات والسعودية للأجانب بتملك العقارات.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن تصدير العقار ينعكس بشكل مباشر على تنشيط قطاع المقاولات الذي يضم نحو 94 صناعة، ويسهم بحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 5.5 مليون عامل بشكل مباشر وقرابة 15 مليونًا بصورة غير مباشرة.

حصة مصر ما زالت محدودة

أوضح عبد الغني أن حجم تصدير العقار في المنطقة يقدر بنحو 70 مليار دولار سنويًا، في حين لم تتجاوز حصة مصر خلال العام المالي 2024-2025 نحو 2 مليار دولار فقط. وتوقع أن تشهد خريطة المنافسة تغيرات ملحوظة بعد سماح السعودية للأجانب بتملك العقار، ما قد يجذب استثمارات من دول إسلامية نحو مكة والمدينة، بينما تظل الإمارات الوجهة الأولى تقليديًا للاستثمار العقاري الأجنبي.

تسهيلات قائمة لكنها غير كافية

وأشار إلى أن مصر اتخذت عدة خطوات لتحفيز السوق. من بينها السماح للأجانب بتملك العقار وفق ضوابط، تشمل عدم تجاوز ملكية الأجنبي عقارين للسكن الخاص، مع تقييد حرية التصرف فيهما خلال أول خمس سنوات.

كما وافقت الدولة على منح الجنسية المصرية لمن يشتري عقارًا بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، أو يودع 500 ألف دولار كوديعة بنكية لمدة 3 سنوات دون فوائد، تُسترد بعدها بالعملة المحلية.

وفيما يتعلق بالإقامة، أوضح أن مصر تمنح:

إقامة لمدة سنة عند شراء عقار بقيمة 50 ألف دولار

3 سنوات لعقار بقيمة 200 ألف دولار

5 سنوات لعقار بقيمة 400 ألف دولار

تحديات إجرائية وضريبية

رغم هذه الحوافز، أكد عبد الغني أن تصدير العقار لا يزال يواجه معوقات، أبرزها تعقيد الإجراءات الإدارية، وغياب تشريعات واضحة تنظم العملية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وضعف منظومة التمويل العقاري.

واقترح إنشاء بورصة عقارية لضمان تسعير عادل وشفاف للوحدات. وتسهيل دخول وخروج المستثمرين الأجانب عبر أدوات استثمار غير مباشر. كما دعا إلى تأسيس جهة حكومية موحدة تتبع مجلس الوزراء مباشرة، تتولى حل المشكلات وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية. مثل العدل والداخلية والإسكان والسياحة والتنمية المحلية.

مطالب بحوافز ضريبية

وطالب مؤسس الجمعية بتقديم تسهيلات ضريبية. موضحًا أن رسوم التسجيل في الشهر العقاري بمصر تتراوح بين 2.5% و3% من قيمة العقار، إضافة إلى الضريبة العقارية ورسوم الخدمات القانونية التي تتراوح بين 1% و2%. في حين تقدم بعض الدول المنافسة مثل السعودية والإمارات مزايا تشمل عدم فرض ضريبة عقارية على تملك الأجانب.

واختتم عبد الغني بالتأكيد أن تنشيط تصدير العقار سيسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي. ورفع ربحية الشركات العقارية. وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري، بما يعزز التنافسية ويرتقي بجودة المنتج العقاري ويدعم نمو قطاع المقاولات بشكل عام.

برلماني مصري يؤكد: «مفيش تعويم» وهذا هو البديل الذي سيتم تقديمه لصندوق النقد الدولي

قد تعجبك أيضاً

النشر