صندوق النقد الدولي يشيد بالبنك المركزي المصري ويؤكد الإتفاق على استمرار تشديد السياسة النقدية على المدى القصير

كتب: مصطفى عيد

أكدت بعثة صندوق النقد الدولي، في بيانها الختامي الخاص بالمراجعة الثالثة للاقتصاد المصري، على تحسن شروط التمويل منذ توحيد سعر الصرف في مارس الماضي. ووصفت الصفقة الاستثمارية الأخيرة في رأس الحكمة بأنها تطور اقتصادي إيجابي، وشجعت السلطات المصرية على مواصلة الكشف عن معلومات حول هذا المشروع.

وحذرت البعثة، في ضوء إمكانية تدفق رؤوس أموال كبيرة إلى مصر، من أهمية الإدارة السليمة لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مزعزعة قد تقوض هدف السلطات لتنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولية. وشددت على أن السلطات المصرية تقوم حاليا بوضع خطط طوارئ لمواجهة هذه التحديات بشكل مناسب عند الحاجة.

وأشار البيان إلى إحراز السلطات المصرية تقدمًا في جدول أعمال الإصلاح الهيكلي، لكن هناك مجال لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لخلق تكافؤ الفرص وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

كما دعا البيان إلى تنفيذ إصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك جهود أتمتة وتحديث إجراءات تسهيل التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.

ومن المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مراجعة البرنامج المصري المدعوم من تسهيل الصندوق الممدح (EFF) في الأسابيع المقبلة، واختتمت البعثة بيانها بتوجيه الشكر للسلطات المصرية على المناقشات البناءة حول السياسات وحسن الاستقبال.

وشدد البيان على أهمية “السياسات القوية” لمواجهة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية الداخلية، بما في ذلك “تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي”، و”معالجة مشكلات التضخم المرتفع وارتفاع ديون الحكومة واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة”.

وأكد البيان على أن “تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية كما هو منصوص عليه في التزامات البرنامج سيكون ضروريًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص”.

وأشاد البيان بسياسات المالية الحكيمة التي تطبقها السلطات المصرية، داعيًا إلى “تحقيق أهداف توازن الميزانية الطموحة لتعزيز المالية العامة والحد من مخاطر استدامة الدين”.

كما دعا البيان إلى “تحسين تكوين تعزيز المالية العامة من خلال جهود تعبئة الإيرادات المحلية بشكل أقوى”، وهو أمر ضروري “لتوفير المجال المالي اللازم لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم” لدعم هدف السلطات بتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولية. واعتبر البيان أن “تعبئة المزيد من الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال ترشيد إعفاءات ضريبة القيمة المضافة”، عنصر مهم في هذه الاستراتيجية.

وأكد البيان أن “تحقيق الأهداف المالية سيتطلب أيضًا اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بشركات القطاع العام في قطاع الطاقة، والتي تحتاج إلى استعادة التعافي من التكلفة تدريجياً”.

كما دعا البيان إلى “بذل مزيد من الجهود لتعزيز إدارة الدين لاحتواء إجمالي احتياجات التمويل وتحسين إعداد التقارير عن الديون وعلاقات المستثمرين”. ورأى البيان أن “استمرار برنامج الإ divestment (بيع أصول الدولة)” يمكن أن يساعد على تحسين الكفاءة وجذب استثمارات جديدة، مع توفير موارد إضافية لوزارة المالية.

وأخيرا، اتفق الجانبان على “ضرورة بقاء ظروف السياسة النقدية مشددة على المدى القصير للمساعدة في توجيه التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري”.

وأشاد البيان “بجهود البنك المركزي الجارية لتعزيز عملياته (بما في ذلك من خلال استخدام نماذج التنبؤ والاتصال الأقوى)” لتعزيز التقدم نحو نظام استهداف التضخم الكامل.

وشدد البيان على أن “تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود والممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي” ينبغي أن تكون أيضًا من الأولويات الرئيسية.

وأثنى البيان على الجهود المبذولة، مؤكدا أنها “بدأت تحقق نتائج إيجابية” مثل تحسن التوقعات الاقتصادية، وزيادة توافر العملات الأجنبية، وبدء انخفاض معدلات التضخم، وعلامات إيجابية على تحسن ثقة القطاع الخاص.

وقال الصندوق إن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه مخاطر التداعيات المترتبة على الصراع في غزة وإسرائيل” بالإضافة إلى “مخاطر استمرار تعطل التجارة في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس”.

وأشار البيان إلى أن ذلك يضع في مصر تحديات جيوسياسية صعبة تؤثر على البلاد ، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن السلطات المصرية واصلت التصدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.

ورأى البيان أن “استمرار برنامج الإ divestment (بيع أصول الدولة)” يمكن أن يساعد على تحسين الكفاءة وجذب استثمارات جديدة، مع توفير موارد إضافية لوزارة المالية.